تقديم حصيلة عمل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب للولاية التشريعية التاسعة

قال إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب ورئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب صباح أمس بالرباط،  أن الاتحاديين والاتحاديات يدخلون المعركة الانتخابية المقبلة وهم مصممون على الظفر بها، ويرفضون كل المغالطات التي تسعى لتوهيم الشعب المغربي بقطبية ثنائية معينة.

وأوضح  لشكر، في ندوة صحفية  حضرتها مختلف وسائل الإعلام والصحافة، من أجل «تقديم حصيلة عمل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب للولاية التشريعية التاسعة»، أن رغبة حزب الوردة أكيدة  للفوز بالمرتبة الأولى في الاستحقاقات التشريعية ل7  أكتوبر المقبل، موضحا أن الشعب المغربي بذكائه ووعيه الثاقب يعرف جيدا الأحزاب الديمقراطية الوطنية وتاريخها النضالي المشرق.

وزاد لشكر قائلا «خاصة أن الترشيحات التي يتقدم بها الحزب، ترشيحات جيدة وتعطي الأمل في المستقبل،  فضلا عن أن نسبة  تغطية الدوائر الانتخابية  ستصل إلى 100 في المئة، مشيرا  في نفس الصدد إلى أنه تم الحسم في 90 في المئة من وكلاء اللوائح فيما يتم التداول في  العشرة في المئة المتبقية».
وفي السياق ذاته ذكر لشكر على أن القيادة الحزبية مصممة على تحقيق أفضل النتائج في هذه الاستحقاقات، مبرزا في نفس الوقت أن عدم تقديم ترشيحه في هذه الانتخابات يأتي من باب المسؤولية التي يتحملها اليوم في القيادة الحزبية،  والتي يفضل باعتبار الموقع الحالي في القيادة ، أن يكون متفرغا فيها لإدارة المعركة وإنجاحها وطنيا.

وشدد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي بهذا الخصوص على أن الاتحاد قدم لدائرة الرباط شالة خير خلف، شخصية ذات مصداقية وسمعة طيبة، ولها من الحظوظ القوية للمحافظة على المقعد النيابي الممثل لهذه الدائرة، مبرزا على أن الحزب قد وضع الثقة في عدد من وكلاء اللوائح الانتخابية ذات الكفاءات العالية والحضور الاجتماعي و الانتخابي، بالإضافة إلى الحظوظ الوافرة  للفوز في هذه الاستحقاقات التشريعية.
وقال لشكر، إن البرنامج الانتخابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جاهز، معلنا أنه سيُقدَّم لعموم المواطنين بشكل مفصل في غضون الأيام القليلة المقبلة. وحماية لمضامينه من كل قرصنة او السطو عليه جزئيا أو كاملا، عمد الحزب إلى وضع الإيداع القانوني لهذا البرنامج الانتخابي بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية.

ورفض رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن يتم تشبيه حزب القوات الشعبية ذي الشرعية النضالية والوطنية والتاريخية، ببعض الأحزاب بالساحة السياسية المغربية، مشددا على أن الاتحاد كان وسيظل رافضا لكل الاملاءات الخارجية، محافظا دوما على استقلالية وسيادة  قراره الحزبي، وفي اختيار مرشحيه  للمؤسسات النيابية المنتخبة،  «إن الاتحاد الاشتراكي لن يتحول إلى مختبر فئران ولن يرضخ لإملاءات خارجية لخوض تجارب معينة».

وبخصوص حصيلة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قال لشكر «لقد قام الفريق الاشتراكي، بدوره الريادي في خدمة الصالح العام، بعيدا عن تغليب منطق مصلحة الانتماء السياسي، فكانت حصيلته، إن على مستوى مراقبة العمل الحكومي أو على مستوى الإنتاج التشريعي، تتميز بالتطور الإيجابي تاريخيا كميا ونوعيا؛ خاصة من موقعه في المعارضة».

وأبرز رئيس الفريق الاشتراكي، أن فريقه لم يكتف فقط  بتوجيه النقد للتدبير الحكومي للشأن العام، بل تعداه إلى تقديم بدائل وحلول كفيلة بحل مشاكل وصعوبات تدبير الشأن العام، بما يمكن المواطنات والمواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية والاستفادة من الثروات الوطنية المادية واللامادية.
وأشار لشكر ،في نفس الصدد، إلى أنه بالرغم من التوجه الذي نهجه الفريق والأسلوب الجديد في العمل النيابي، فقد لاقى في إنتاج حصيلته العديد من العراقيل التي تترجمها عمليات الإغفال وعدم الإنصات الحكومي فقط لكونه فريقا معارضا، لكنه مع ذلك يقول لشكر «استطاع الفريق الاشتراكي أن يتبوأ المراتب الأولى في إنتاجه التشريعي والرقابي مقارنة مع حصيلته في الولاية التشريعية الثامنة، ومقارنة كذلك مع عمل باقي الفرق النيابية كما يتبين من خلال الأرقام والمقترحات والبدائل التي تقدم بها الفريق».
وسجل لشكر على أن الفريق الاشتراكي حرص ألا تكون  حصيلته التشريعية والرقابية كمية بل نوعية،  تشمل عمل الفريق في كافة القطاعات الحيوية المرتبطة بتدبير الشأن العام، تأسيسا على تقيدنا بالمقاربات والمبادئ الجديدة التي تحكم ليس فقط تدبير الشأن العام، بل أيضا أشغال ووظائف مراقبة ممارستها، وكذا ممارسة العمل النيابي القائم على أساس ربط المسؤولية بالمحاسبة السياسية.
و بخصوص الحصيلة الكمية شدد لشكر أنه خلال هذه الولاية التشريعية، كان هناك تميز واضح لعمل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سواء في ما يتعلق بممارسة وظيفة الرقابة لعمل الحكومة أو مساهماته في الإنتاج التشريعي.

ففيما يتعلق بالحصيلة الكمية الرقابية للفريق الاشتراكي، وفي إطار ممارسته لوظيفته الرقابية للعمل الحكومي، قام الفريق الاشتراكي بتوجيه الأسئلة الرقابية التي تهم تدبير الشأن العام الوطني والمحلي بجميع قطاعاته الاجتماعية والاقتصادية والمالية والقانونية، بما بلغ مجموعه 13.413 سؤالا، منها11.349 ألف سؤال كتابي و 2064 سؤالا شفويا تتعلق بالمساءلة الأسبوعية والشهرية. وهذا ما يُبين أن الفريق الاشتراكي يحتل الصدارة على مستوى مردودية نائباته ونوابه، وارتفاع نسبة مساهمة نائبات ونواب الفريق الاشتراكي خلال الولاية التاسعة، مقارنة بالولاية السابقة.

أما بخصوص تقييم السياسات العامة والتي تندرج في إطار المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، قال لشكر «فإن جلساتها اصطدمت بدورها بتعنت رئيس الحكومة ونهجه سياسة الهروب وتحوير النقاش وجعل جلسات المساءلة الشهرية لضرب كل المبادرات البناءة لفرق المعارضة ومن بينها الفريق الاشتراكي».
وأضاف في نفس السياق، أنه  بنفس العمل والمثابرة كان للفريق الاشتراكي مركز الصدارة بخصوص الحصيلة على مستوى الإنتاج التشريعي، حيث قدمنا واحدا وخمسين ( 51 ) مقترح قانون، مما جعل مردودية نائباتنا ونوابنا ترتفع بنسبة تزيد عن 50 % مقارنة بإنتاجنا خلال الولاية التشريعية الثامنة، كما قدمنا ما يزيد عن 3758 تعديلا على مشاريع ومقترحات القوانين المعدلة، وهو ما يُشكل خمسة أضعاف مقارنة بالولاية التشريعية السابقة.