جرادة ترفع سؤال القلق

سياسيون و نقابيون ومدنيون ومواطنون يشككون في سلامة

انتخابات 4 شتنبر بالإقليم ويطالبون بلجنة برلمانية لتقصي الحقائق

نتيجة الحياد السلبي للسلطات الإقليمية

إقليم جرادة في قبضة جبروت أصحاب المال

وضع الأيدي على المصحف لأداء القسم كضمانة

عبد العزيز داودي يحكي تفاصيل اعتقاله

من اجل السطو على مقعد جماعة بني مطهر

حملنا أسئلتنا إلى اقليم جرادة حول الانتخابات الأخيرة بغية تقييمها على لسان ساكنتها ومجتمعها المدني وسياسييها ونقابييها وإعلامييها. وجدنا أهل الإقليم غاضبون على ما سموه تزويرا لإرادتهم الشعبية، في اختيار من يمثلهم محليا وإقليميا وجهويا. قالوا أن إقليم جرادة بدوره لم ينج من تلاعبات وممارسات كان المعتقد أن قطيعة ستحصل فيها بعد دستور 2011 بإخراج القوانين الانتخابية إلى حيز الوجود رغم كل ما شابها بناء على سرعة تمريرها . وبصوت واحد جمع السياسي بالنقابي بالمدني بالمواطن العادي، من من استجوبناهم، في القول أن أصحاب «الشكارة» اكتسحوا مجالا حدوديا هاما في المغرب دون مراعاة دقة المرحلة وحساسيتها، فاستمالوا الناخبين، مستغلين في ذلك الفقر والتهميش والإقصاء الذي طال المنطقة، في تراكم مفضوح كرس المعاناة التي زاد طينها بلة وعودا ظلت مجرد أوراق وتوقيعات في مكاتب مغلقة اقليميا ومحليا، يتعاقب عليها المتفننون في صناعة التقارير الادارية المزيفة التي لا تنقل الحقائق إلى من يهمهم أمر الإقليم في بلادنا. ليظل خطاب النهوض بالإقليم مجرد خلاصات لدعاية انتخابية تتبث الكراسي في مكانها بمساهمة سلطة الإدارة والمال السائب الذي يحتاج اليوم تحقيقا دقيقا وتقصيا مفصلا حول مصادره ومنابعه، وذلك هو جوهر تساؤل المتحدثين الى جريدتنا في تحقيق من اقليم جرادة القلقة على مصيرها في ظل ما وقع في انتخابات 4 شتنبر.

عبد العزيز داودي مرشح الاتحاد الاشتراكي بجماعة بني مطهر

وزعت الأموال داخل الأسوار المحيطة بقاعات التصويت ومورس الترويع و الترهيب على الناخبين وسخرت مليشيات وعصابات وفرت لها الامكانيات المادية واللوجيستيكية

في بداية شهادته أكد عبد العزيز داودي على ان تقييم العملية الانتخابية على مستوى اقليم جرادة ينطلق من اصدار القوانين المؤطرة لها و التي اتسمت في مجملها بالتسرع و اخراجها في الوقت الميت و شابها العديد من العيوب كان أخرها التسجيلات التي تمت دون تمكين المعنيين بالطعن فيها حيث شهدت انزالات و تسجيلات في دوائر خارج رغبة المعنيين كما أن عملية ما يسمى العدالة التمثيلية والتي كان الغرض منها التوازن العددي بين الدوائر الانتخابية خاصة في الجماعات ذات الاقتراع الفردي ، حيث نجد مثلا بعد اصدار اللوائح النهائية على مستوى الجماعة القروية لبني مطهر أن هناك دوائر بلغ عدد ناخبيها 580 مسجلا و دوائر أخرى لا يتجاوز عدد ناخبيها 130 مسجلا ليتضح الغرض من هدا أن الدوائر ذات التمثيلية الضعيفة كلها صبت لصالح تمكين حزب معين من رئاسة المجلس ، كما لوحظ تجميع كل أصحاب الأموال المشبوهة داخل الحزب المعلوم و من المستبعد ان يكون هذا من قبل الصدف.
أثناء إيداع الترشيحات تم التعامل بانتقائية في طلب الوثائق الخاصة بملف الترشيحات حيث كان لزاما على المرشحين المقيمين بالخارج و مهما كانت نوعية إقامتهم الإدلاء بشهادة السوابق العدلية من بلد الإقامة و هناك مرشحين من حزب معين لم تطلب منهم هذه الوثيقة و كان ذلك مقصودا لتمكينهم من تقديم ترشحاتهم لمجالس مرصودة لهم مسبقا و خلال الحملة الانتخابية وصولا إلى يوم الجمعة 4 شتنبر2015. و كان المال و ضجيجه هو المؤطر و صاحب الكلمة الفصل من البداية الى النهاية تحت مرأى و مسمع من كافة المعنيين و بشهادة القاصي و الداني ، بل الأكثر من هذا يضيف المتحدث وزعت الأموال داخل الأسوار المحيطة بقاعات التصويت ناهيك عن عمليات الترويع و الترهيب الذي مارسه مرشحي الحزب المعلوم و أحزاب أخرى على الناخبين بتسخيرهم لمليشيات و عصابات وفروا لها كل الامكانيات المادية و اللوجيستيكية خلال ايام الحملة و يوم الاقتراع ليتضح جليا و بما لا يدع للشك مجالا أن التحكم و بعدما كانت تشرف عليه الجهات المعنية مباشرة تمت خوصصته و اسناد مهمته « كشكة حزبية معلومة « و توارت تلك الجهات للقيام بمهمة الرعاية و التوجيه عن بعد و كان جليا توجيهات المتحكم فيهم في عملية تشكيل مكاتب المجالس حيث تم قبول الترشيحات للرئاسة من طرف أعضاء في الحزب المعلوم رغم إقامتهم بالخارج ( نموذج بلدية عين بني مطهر ) في مخالفة صريحة للنص القانوني الغر قابل للتأويل ، كما تم قبول ترشيحات لنيابة الرئيس لأعضاء مقيمين بالخارج ( نموذج الجماعة القروية بني مطهر ) في مخالفة لنفس النص حيث أن قرار العزل في هذه الحالات يبقى ساري و من اختصاص عامل الاقليم في تقرير يرفعه الى الجهات المركزية فان هذا الإجراء يبقى مفتوحا على الأقل لتدارك ما يمكن تداركه إذا وجدت الإرادة الفعلية و الحقيقة لهذا الشيء الذي أعطى عكس المرجو من هذا المسلسل الديمقراطي حيث كان مفترضا بعد نهايته سيادة الطمأنينة و الارتياح لدى المواطن لوجود مسيرين يعكسون رغبته في تدبير و تسيير شؤونه لتستمر العملية وصولا إلى انتخابات المجالس الإقليمية و انتخابات أعضاء مجلس المستشارين ليسقط القناع على المشرفين على العملية الانتخابية حيث ضبطت الورقة الفريدة لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين خارج قاعة التصويت وتم تقديمها في طعن تقدمت به لائحة العدالة و التنمية بإقليم جرادة لتضع الجميع أمام مسؤوليته انطلاقا من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما أن الاستدعاءات الأخيرة التي تمت من طرف قاضي التحقيق في إطار التصنت خلال انتخابات أعضاء مجلس المستشارين تؤكد بأن موظفي هذه الشركات الخصوصية للتحكم و استعمال المال الحرام ليست وهما بل واقعا يريد وأد المسلسل الديمقراطي و طموح المغاربة في التغيير الحر عن إرادته .

من جرادة: بديعة الراضي