تفصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ثلاثة أسابيع عن عقد المؤتمر الوطني الحادي عشر، ويعي الاتحاديات والاتحاديون أن هذه المحطة، محطة تاريخية بامتياز، ما جعلهم يضاعفون المجهودات على أكثر من صعيد حتى يوفرون كل شروط النجاح والتوفيق لهذا المؤتمر، سواء على المستوى السياسي والتنظيمي أواللوجيستيكي. فبعد نشر الورقة السياسية بجريدة الاتحاد الاشتراكي، وانطلاق مناقشتها على مستوى مجالس الجهات والأقاليم، التقت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» جمال الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي وعضو المجلس الوطني للحزب ورئيس اللجنة التنظيمية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وكان لنا معه هذا الحوار حتى نضع القراء والرأي العام الوطني في صورة مسار النقاش الاتحادي التحضيري للمؤتمر من الناحية التنظيمية.
يبدو أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يولي أهمية قصوى للمسألة التنظيمية، في أفق انعقاد المؤتمر الوطني الحادي عشر، لماذا كل هذا الاهتمام؟ وماهي المنطلقات والنهايات الخاصة بهذا الجانب؟
هذا الاهتمام بالقضايا التنظيمية ليس وليد اليوم، فالمسيرة النضالية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أفرزت تجربة تنظيمية غنية، تطورت نظرا للأهمية البالغة التي أعطاها الحزب للمسألة التنظيمية منذ نشأته. بطبيعة الحال المسألة التنظيمية كانت دائما وسيلة للوصول إلى تحقيق الأهداف السياسية سواء المرحلية أو الاستراتيجية، لكن الاهتمام بها راجع لضرورة ملاءمة التنظيم الحزبي مع تطورات المجتمع المغربي وانعكاسه على التحولات التي عرفها الحزب.
باعتباركم رئيس اللجنة التنظيمية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الوطني الحادي عشر، كيف تابعتم نقاش الاتحاديات والاتحاديين للمسألة التنظيمية داخل الحزب؟
تابعنا النقاش في مختلف المحطات بدءا بالمجلس الوطني ليوم 20 نوفمبر ثم اجتماعات سكرتارية اللجنة التحضيرية ثم بعد ذلك بدأت سلسلة من الاجتماعات لسكرتارية اللجنة التنظيمية ثم اجتماعات اللجنة التنظيمية ثم ندوة حول التنظيم إلى اجتماع اللجنة التحضيرية ثم المجلس الوطني يوم 18 دجنبر. كانت أربع أسابيع من العمل المكثف للوصول إلى الأرضية التي صادق عليها المجلس الوطني بأغلبية ساحقة (201 صوتت بنعم و 9 امتنعت عن التصويت).
ماهي أهم القضايا التنظيمية الأساسية التي تم التداول فيها من قبل الاتحاديات والاتحاديين واستأثرت بنقاش عميق ورصين؟
يمكننا أن نميز بين نوعين من القضايا، قضايا ذات طابع استعجالي وقضايا مستقبلية.
بالنسبة للقضايا المستعجلة فإنها عبارة عن إجراءات مسطرية، لكنها ضرورية طرحت في كل المؤتمرات لما لها من أهمية في التدبير المحكم للسير العادي لأشغال مجموعة تفوق ألف مؤتمر. أما بالنسبة للمؤتمر الحادي عشر فإنه بالإضافة إلى التدابير الجاري بها العمل فإنه يمر في ظروف استثنائية. إن هذه الظروف الناتجة عن الوضعية الوبائية وظروف حالة الطوارئ الصحية تفرض علينا تغيير طريقة اشتغالنا مما يتطلب التفكير في صيغ جديدة للاشتغال.
أما الرؤية المستقبلية فتسعى إلى وضع أرضية للنقاش تسمح لنا بإرساء دعائم نموذج تنظيمي جديد يمكننا من تجاوز أعطابنا التنظيمية.
صادق المجلس الوطني للحزب على مشروع المقرر التنظيمي الذي سيعرض على المؤتمر الوطني الحادي عشر، هل يمكن أن تلخص للقارئ أهم ما جاء فيه من أجل إشراك الرأي العام الوطني حول هذا الجانب؟
في ما يخص تدبير المؤتمر بدءا من تحديد عدد المؤتمرين وانتهاء بانتخاب الأجهزة القيادية وطنيا، تم تقديم ورقة متكاملة تدقق في كل الجزئيات. بالنسبة لعدد المؤتمرين والذي سيتعدى الألف، حرصت اللجنة على أن يكون عدد المنتخبين أكثر من نصف عدد المؤتمرين، بمعنى أن عدد المؤتمرين الذين سيتم انتخابهم في الأقاليم سيكون أكثر من عدد المؤتمرين بالصفة.
المؤتمر سينعقد عن بعد وحضوريا. عن بعد في منصات جهوية، وحضوريا في المنصة الرسمية. في المنصات الجهوية ستتم مناقشة الأوراق المقترحة من طرف اللجنة التحضيرية ويتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني وأعضاء الكتابات الجهوية.
أما على المدى المتوسط فلا يمكن أن نتصور حزبا يتمتع بوجود وازن في المنظومة السياسية ومؤثر في النسيج المجتمعي بدون أن يتوفر على أداة تنظيمية فاعلة ومتجددة، الشيء الذي يجعلنا نتطلع إلى تطوير هذه الأداة وتنمية قدراتها وعصرنة أساليب اشتغالها بما يعطيها نفساً جديدا، يتيح لنا خلال المراحل المقبلة مزيدا من التمكين والفعالية في مواصلة إنجاز مهامنا الحزبية من أجل المساهمة في تقدم البلاد وفي بناء مؤسسات ديمقراطية وفي بناء مجتمع حداثي تسود فيه العدالة الاجتماعية.
حوار: عبدالحق الريحاني
تعليقات الزوار ( 0 )