حبيب المالكي في اختتام الدورة التشريعية : مجلس النواب واكب كل التطورات والقضايا المرتبطة بالشأن الرقابي والتشريعي

أعلن الحبيب المالكي إسدار الستار طبقًا لأحكام الدستور، على  أشغال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، على مستوى الجلسات العمومية،
مشددا على أن نظامنا البرلماني يقضي بأن تظل أشغال اللجان النيابية الدائمة مفتوحة على مدار السنة، وتلك من الميزات الأساسية الإيجابية لديمقراطيتنا المؤسساتية.
وأوضح المالكي في اختتام  هذه الدورة في سياق وطنيٍ جد خاص، ليس من سماته فقط الجائحة التي تعاني منها البشرية منذ أكثر من سنة، والتي تجثم على مختلف مناحي الحياة، ولكنه يتميز أيضا بأحداث، وأَيضا بمكاسبَ ونجاحاتٍ تراكمها بلادنا بقيادة جلالة الملك أعزه الله،وأضاف إننا لمعتزون أيما اعتزاز بأن يكون مجلس النواب، إلى جانب باقي السلطات والمؤسسات، منخرطا في هذه الدينامية الوطنية، متمثلا توجيهات وتعليمات جلالة الملك، ومنها ما ورد في الخطاب السامي الذي وجهه جلالته إلى الأمة بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، والذي يشكل أحد مرجعيات اشتغالنا.
وشدد رئيس مجلس النواب «مهما تكنِ السياقات والتحديات، ومهما تطلَّب منّا ذلك من تضحيات، فإِن قضيةَ وحدتنا الترابية كانت، ولاتَزال، وستظلّ، في طليعة اهتماماتنا وأَشغالنا وانشغالاتنا.
وذكّر بأن التدخلَ الحاسم، المهنيَ، الحَازِمَ، والسلميَ للقوات المسلحة الملكية يوم 13 نونبر 2020 من أجل إنهاء الوضع الذي خلقته مجموعة إجرامية بِقطعِ الطريق في معبر الكركرات بأقصى الجنوب المغربي، وعرقلة حركة المرور على الطريق الدولي العابر نحو باقي البلدان الافريقية، خطوةٌ حاسمةٌ فاصلةٌ في التعاطي الميداني مع السلوكات الخارجة عن القانون.» وأردف، لقد جاءت كل
المواقفِ الدَّوليةَ والإفريقيةَ والإقليميةَ، مثمنة للإجراءات التي اتخذتها بلادنا، لأنها تتأَسس على الشرعية وتتوخى فرض القانون. وَعلى النقيض من مواقفهم الشاردة، والتي باتت معزولة على المستوى الدولي، جاء موقف الولايات المتحدة الأمريكية يوم العاشر من دجنبر 2020 الذي أقر رسميا بأن الأقاليم الجنوبية المغربية المسترجعة هي جزء لا يتجزأ من التراب الوطني المغربي، فيما واصلت عدة دول فتح قنصليات لها في حاضرتيْ أقاليم الجنوب المغربي : العيون والداخلة تكريسا للشرعية.»
وقال حبيب المالكي إنه من المفترض أن يكون لكل دينامية مجتمَعية صداها في المؤسسة التشريعية، المُلْزَمَةِ بالتفاعل والتجاوب مع حاجيات وانتظارات المجتمع، رقابة وتشريعا وفي مجال تقييم السياسات والدبلوماسية البرلمانية والتواصل مع الرأي العام والاضطلاعِ بالمهام التمثيلية.
وعملا بذلك، واصل مجلسنا ممارسة اختصاصاته الدستورية، والاضطلَاع بمهامه ووظائفه، متمثلا السياق الخاص، ومتفاعلا مع القضايا الوطنية الكبرى والمركزية، ومستحضرا توجيهات صاحب الجلالة أعزَّهُ الله، خاصة الواردة منها في الخطاب السامي الذي افتتح به جلالتُه الدورة التشريعية الحالية.
وهكذا حرص المجلس في المجال الرقابي على أن يكون قريبا ومتفاعلا مع قضايا المجتمع، إذ إِنَّ جَلَسَتَيْن من الجلسات الأربع المخصصة للسياسة العامة التي عقدها المجلس برسم الدورة، خُصِّصَتَا للقضية.
وتمحورت الأسئلة التي تمت برمجَتها في باقي جلسات الأسئلة الرقابية  الأسبوعية، التي بلغ عددها 13 جلسة، حول قضايا قطاعية في ارتباط بسياق الجائحة والتدابير المتخذة في عدد من القطاعات الحيوية لتجنب الآثار الوخيمة للجائحة على الأنشطة الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.
وشكلت مساءلة أعضاء الحكومة ورؤساء ومديري المؤسسات العمومية من جانب اللجان النيابية الدائمة مناسبةً لحوار صريح وَبَنَّاءٍ ونَقْدِي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تناول تدبير ونتائج وحكامةَ خمسةَ عشر قطاعا تمخّض عنه مخرجات وتوصيات بشأن تجويد الخدمات والأداء، حوار توجناه أمس بمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق الإيداع والتدبير، وهو مؤسسة لا تخفى أهميتها الاستراتيجية والتاريخية في تحقيق التنمية ببلادنا.
وواصلت اللجان النيابية إنجاز المهام الاستطلاعية التي كلفت بها والبالغ عددها 17 مهمة رخص لها مكتب المجلس، كما تم تقديم ومناقشة تقريرين لمهمتين استطلاعيتين حول أوضاع خدمات بعض قنصليات المملكة وأوضاع السجون.
وفي باب التشريع يمكن اعتبار حصيلة أشغالنا نوعية. فعلى الرغم من الحيز الزمني الكبير الذي تأْخذه عادةً مناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه (27% من الزمن المخصص للتشريع على مستوى الجلسات العامة التي بلغ عددها الإجمالي 15 جلسة، و56 % من الزمن المخصص للتشريع على مستوى اللجان)، فقد صادق المجلس على نصوص نوعية أذكر منها على سبيل المثال، مشروع قانون يقضي بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار الذي أمر جلالة الملك بإحداثه كآلية عمومية استراتيجية لتمويل الاستثمارات، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومواكبة الدينامية الاقتصادية والاستثمارية الوطنية، وإحداث صناديق قطاعية لتمويل الاستثمارات. وصادق مجلسُنا أيضا على قوانين تتوخى مسايرة التطورات التكنولوجية، وترسيخ الثقة في المعاملات المالية والتجارية، كما هو الحال بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الالكترونية.
وذكر بالموقف المغربي من عدة قضايا عربية إسلامية ودولية ومنها قضية الشعب الفلسطيني،  حيث جدد التذكير بما سبق وأكد عليه  صاحب الجلالة من أن الموقف المغربي في دعم قضية الشعب الفلسطيني سيظل ثابتًا، وأن المملكة ستواصل التزامها الموصول والدائم بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وأن هذا الموقف لا يحتمل المزايدة عليه، وأنه مبني على الثبات والمبدإ وعلى التشبث بقيم العدل والسلم والحوار، ودعم هذا الشعب في المحن التي مر منها، وفي مفاوضات قيادته الشرعية من أجل قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ذات المكانة الخاصة لدى ملوك المغرب كما لدى الشعب المغربي.