حزب الاتحاد الاشتراكي يعقد لقاء تحضيريا بأكادير للمشاركة في مناظرة الجهوية المتقدمة

الحبيب المالكي: ما يهمنا هو بلورة نقاش مثمر في الورشات والمساهمة في إغنائه بالدفاع عن مقترحات الحزب لتطوير الجهوية المتقدمة

عقد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لقاء حزبيا تنسيقيا تشاوريا وتحضيريا بمقر الحزب بمدينة أكادير، للمشاركة في المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة التي تقام فعالياتها بنفس المدينة يومي 20 و21 دجنبر2019.
وترأس اللقاء الحزبي عضو المكتب السياسي ورئيس المجلس الوطني حبيب المالكي، وبحضور عضوي المكتب السياسي محمد محب ونزهة أبا كريم، كما حضر اللقاء محمد العلمي، رئيس الفريق بغرفة المستشارين، بالإضافة إلى المنتخبين ممثلي الحزب بسبع جهات مغربية وبالبرلمان بغرفيته، وأعضاء الكتابة الجهوية بجهة سوس- ماسة.
هذا، وفي كلمته بالمناسبة، أكد حبيب المالكي على أهمية هذا اللقاء التنسيقي التشاوري بين الإخوة الاتحاديين والاتحاديات، ممثلي الحزب في المجالس الجهوية بالمملكة، قبل انعقاد المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة، من أجل توحيد المقاربات والتوجهات والرؤى والمواقف وتنظيم مساهماتهم في أشغال المناظرة وفي ورشاتها الست التي ستجرى على امتداد يومين كاملين، فضلا عن تقديم اقتراحات وتوصيات بهدف تقوية هذا الورش الهيكلي الذي انخرطت فيه بلادنا.
وقال حبيب المالكي في كلمته: إن الجهوية المتقدمة تكتسي أهمية قصوى لأنه الموضوع الراهن الذي يستأثر بتتبع مختلف الفعاليات الوطنية والمجتمعية ولاسيما في سياق بلورة نموذج تنموي جديد، ويشكل الموضوع أحد الأهداف الكبرى للمغرب المعاصر وإحدى أولوياته الراهنة ولاسيما بعدما أصبح اليوم التدبير المركزي نظاما متجاوزا بفعل اتساع أنشطة الدولة وبفعل مجموعة من العوامل الوطنية والجهوية والدولية.
ومن جانب آخر، أشار عضو المكتب السياسي ورئيس المجلس الوطني للحزب إلى أن الاتحاد الاشتراكي كان سباقا لطرح موضوع الجهوية ضمن مطالبه الإصلاحية السياسية والدستورية، وذلك لتدارك النواقص والاختلالات المجالية والاجتماعية بعدما عرف المغرب نموا ديموغرافيا وتطورا اقتصاديا وتوسعا عمرانيا…
وذكر بالمراحل الأولى التي قطعها ورش الجهوية منذ بداية انطلاقه في سنة 1971 باعتبارها تجربة أولى شكلت لبنة أولى بإحداث سبع جهات ببعد اقتصادي لكنها للأسف، يقول المالكي، فشلت لأنها تميزت بالهيمنة المطلقة للجهتين الشمالية والوسطى.
وتلاها ورش الجهوية الثاني الذي انطلق مع دستور 1992، حيث أصبحت الجهة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري كباقي الجماعات الترابية غير أن هذه التجربة الثانية كتب لها الفشل لأنها لم تحقق هدفها على المستوى التنموي وأبانت عن العديد من التناقضات والاختلالات على المستوى التدبيري.
ثم عاش المغرب تجربة ثالثة، يضيف المالكي، مع إصدار قانون 2 أبريل 1997، الذي توج بمجموعة من الأعمال السياسية والقانونية حول الإصلاحات السياسية من أجل تمكين الجهة من جهاز تشريعي وجهاز تنفيذي ويتم انتخاب المجلس الجهوي بطريقة غيرمباشرة بواسطة نظام اللائحة.
وأردف المالكي أن دستور2011 شكل منعطفا هاما بحيث أصبح للجهات قانون جديد جعل التنظيم لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة وجاء بمستجدات جديدة من أبرزها مكانة الجهة كشريك مميز للدولة وقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تحتل مركزالصدارة في التنظيم الترابي للمملكة، وتوزيع جديد للصلاحيات والوسائل والإمكانيات بين الدولة والجهات وانتخاب أعضاء الجهة بالاقتراع العام المباشر وتعزيز تمثيلية النساء وتمثيلية الجهة داخل مجلس المستشارين.
وتناول عضو المكتب السياسي جملة من المقترحات التي ينبغي إثارتها وطرحها في ورشات المناظرة الوطنية الأولى، بخصوص أجهزة تدبير وتسيير مجلس الجهة والاختصاصات المخولة له، والمراقبة الإدارية والموارد المالية وآليات الشراكة والتعاون، ومن أبرزها الدفاع عن مبدإ التدبيرالحر، وتقوية سلطة التداول وسلطة تنفيذ مداولات مجلس الجهة ومقرراته. واعتبارالرئيس آمرا بالصرف على خلاف المرحلة السابقة، والحرص على مبدإ التفريع(اختصاصات ذاتية، مشتركة، منقولة) وأساسا التخطيط والتنمية الجهوية وإنعاش الاقتصاد وتنظيم النقل داخل المدينة واعتماد التعاقد كقاعدة لممارسة هذه الاختصاصات، والتنصيص على أن القضاء وحده من له اختصاص عزل رؤساء مجالس الجهات وأعضاء المجلس وكذا إلغاء مقررات المجالس وحل المجلس الجهوي.
وتطرق أيضا إلى نواقص واختلالات عرفتها الجهوية في المرحلة السابقة من بينها العجز في استثمار الآفاق الواعدة التي فتحها دستور 2011، وتداخل الاختصاصات وعدم وضوحها واختلال التوازن بين مؤسسة رئيس الجهة وسلطة الوصاية لصالح هذه الأخيرة، وإشكالية التمويل وضعف الموارد المالية ومحدودية النتائج والحصيلة الاجتماعية والاقتصادية خاصة على مستوى الجهات الأقل تنمية.
وإشكالية ضعف الموارد البشرية وكذا الإطار الإداري للموظفين والأطر الجماعيين غير الجذاب وغير المحفز وغياب سياسة تواصلية ناجعة خاصة على المستوى الاجتماعي وضعف القدرة على التفعيل المنتظم والمستمر للشراكات مع المجتمع المدني والهيئات الأجنبية.
وختم حبيب المالكي مداخلته بذكرمجموعة من المقترحات لتطوير ورش الجهوية، منها ضرورة إصلاح مدونة الانتخابات وبالخصوص نظام الاقتراع بما يساعد على إفراز مؤسسات جهوية منتخبة وقوية وذات أغلبيات منسجمة ومتجانسة، وتوسيع خريطة الاختصاصات وتدقيقها والتسريع بتفعيل الاختصاصات المنقولة.
وإصلاح نمط تدبيرالمالية العمومية وبالخصوص إصلاح شمولي وجذري لمنظومة الضرائب والجبايات وتسريع نقل الصلاحيات الإدارية من المركز إلى الجهة، وحذف رقابة الملاءمة وإقرار الرقابة المشروعية وتقوية الرقابة القضائية وتوفير شروط نظام حكامة قائمة على النجاعة والتشارك والقرب وتعزيز مقاربة النوع الاجتماعي والرفع من تمثيلية النساء.
هذا ومن جانب آخر، تحدث المالكي عن دور حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بلورة نقاش مثمر في الورشات والمساهمة في إغنائه بالدفاع عن مقترحات الحزب لتطوير الجهوية المتقدمة، وقال: ما يهمنا اليوم في هذه المرحلة الصعبة التي تمر منها بلادنا هو بعث الدينامية والحيوية داخل حزبنا وتصحيح الاختلالات الذاتية محليا ووطنيا وتقوية تماسك الحزب ووحدته لتغيير موازين القوى لصالح قوى الحداثة والديمقراطية.
وانصبت كلمات كل أعضاء المكتب السياسي محمد محب ومحمد علمي ونزهة باكريم والكاتب الجهوي عبد الكريم مدون وعضو مجلس جهة سوس ماسة الحسين بن السايح في الإطار ذاته، حيث تقاطعت أفكارهم وآراؤهم ومقترحاتهم مع ما أدلى به حبيب المالكي في عرضه.
كما تفاعلت تدخلات المنتخبين الاتحاديين والاتحاديات الممثلين للحزب في الجهات السبع والبرلمان مع الاقتراحات والإصلاحات التي من المرتقب أن تركز عليها الورشات وتؤخذ بعين الاعتبار في توصيات المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس بمدينة أكادير، يومي 20 و21 دجنبر 2019.

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي