رئيس الفريق عبد الرحيم شهيد: مشروع قانون المالية المقبل خيب انتظارات المواطنين رغم تلويح الحكومة بشعار الدولة الاجتماعية
الكاتبة الوطنية حنان رحاب: الانتقال نحو الدولة الاجتماعية رهين بأجرأة سليمة لقيم الإنصاف والتضامن والمساواة
سلوى الدمناتي: تنتقد صدقية الفرضيات غير الواقعية التي اعتمدتها الحكومة في وضع مشروع قانون المالية المقبل
محمد العبدلاوي: ضرورة تدارك كل الفجوات والنقائص وأشكال العجز في المسار التنموي عبر تنزيل النموذج التنموي الجديد
نجاة العماري: هل الالتزام السياسي تجاه المرأة وقضاياها يوافقه التزام إنفاقي
عائشة كلاع: الحكومة ملزمة بتطبيق مساواة جوهرية وليس شكلية حسب النيات
خديجة الرباح: تشرح أوضاع المغرب الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقارير دولية
في أول نشاط لها بعد انتخاب كتابتها الوطنية نظمت منظمة النساء الاتحاديات بمعية الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ندوة وطنية حول « الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء في قانون المالية 2023»، وذلك يوم الجمعة الماضي بمقر مجلس النواب.
شارك في هذه الندوة الوطنية التي أدار أشغالها النائب الاشتراكي عبد النور الحسناوي، والتي تأتي بتزامن مع المناقشات الجارية لمشروع قانون المالية المقبل، حيث تم الانتقال من المناقشات العامة إلى المناقشات القطاعية، فعاليات برلمانية وأكاديمية وسياسية وحقوقية.
وفي كلمة افتتاحية له بالمناسبة اعتبر رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عبدالرحيم شهيد، أن المشروع الذي جاءت به الحكومة في سنتها الثانية من الولاية الحكومية خيب انتظارات المواطنين رغم تلويحها بشعار الدولة الاجتماعية الذي يظل شعارا مجردا أمام إخفاق وتعثرها في الوفاء بالتزاماتها وعجزها عن إبداع الحلول العملية لمعالجة مشاكل المواطن.
وشدد شهيد على أن هذه الحكومة تواصل استسلامها للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، وهي عاجزة عن إعادة التوازن الاجتماعي بإقرار تدابير حقيقية لمواجهة الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطن.
ومن جهة أخرى، ذكر رئيس الحكومة على أنها لم تفصح حتى الآن عن مدى التقدم في تنفيذ التزامها برفع نسبة نشاط النساء من 20 % إلى أكثر من 30 %، وكيف ستتصرف هذه الأخيرة أمام ما تشير إليه التقارير الدولية والوطنية من تراجعات خطيرة في وضعية النساء، خاصة في ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا شهيد الحكومة لامتلاك الجرأة السياسية في تفعيل الإصلاحات الجوهرية، لتدارك ما فاتها من وقت وتصحيح المسار بالتفاعل الإيجابي مع مخرجات هذا اليوم الدراسي من أجل تعزيز حقوق النساء.
وشدد شهيد على انخراط الفريق الاشتراكي، كامتداد برلماني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في المبادرات الملكية الرامية إلى تفعيل مبدأ المناصفة انسجاما مع المقتضيات الدستورية والتزام المغرب بهذا المبدأ على المستوى الدولي، والحرص على المساهمة الفاعلة في ورش مراجعة مدونة الأسرة وملاءمة الإطار المرجعي القانوني الوطني مع مضمون الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مع إلغاء كل القوانين التمييزية ضد النساء.
وأكد رئيس الفريق الاشتراكي على مواصلة مهمة الفريق التشريعية والرقابية من أجل اعتماد سياسات عمومية وإنفاق عمومي قائم على مبدأ المساواة، والعناية بالحقوق الاجتماعية الأساسية للنساء في مجالات التربية والصحة والتشغيل والسكن اللائق، موضحا أن انعقاد هذه الندوة بالتعاون مع منظمة النساء الاتحاديات جاء من أجل الترافع عن حقوق المرأة وتعزيز موقعها في الحياة المجتمعية: سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. مشيرا في نفس الوقت إلى أن هذه المبادرة الثنائية هي لإثارة الانتباه إلى ضرورة النهوض بأوضاع النساء في لحظة مفصلية من لحظات تدبير الشأن العام، وهي لحظة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023، حتى نكون قوة اقتراحية في ما يتعلق بالسياسات العمومية القائمة على النوع.
وشدد رئيس الفريق الاشتراكي على أن اللقاء فرصة لتعميق النقاش حول التدابير والإجراءات الحكومية الواردة في مشروع قانون المالية المقبل، مؤكدا عمل الفريق الاشتراكي، من موقعه في المعارضة، على بلورة تعديلات تسير في اتجاه إقرار مالية عمومية تسهم في الإشراك الفعلي للنساء على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وذكر شهيد أن قضية المرأة قضية مركزية في المرجعية الاشتراكية الديمقراطية لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي يتبنى مبادئها وقيمها المناصرة للحرية والمساواة والعدالة، وناضل، وخاصة الحركة النسائية الاتحادية، من أجل أن تصل المرأة المغربية إلى ما وصلت إليه، وسيواصل النضال من أجل غد نسائي أفضل لأن طموحه مشروع وواقعي، وهو أن تتحقق المساواة الكاملة والفعلية داخل المؤسسات والمجتمع.
وبالموازاة مع ذلك، أبرز شهيد بأن المرأة اليوم في قلب صراع المشاريع المجتمعية المتباينة، وتواجه إكراهات متعددة نتيجة التحولات الدولية والإقليمية التي تتسم بتصاعد المد المحافظ والشعبوي المعارض للحقوق الفعلية للنساء، وهو ما يدعو إلى مواجهة التصورات المحافظة التي تنتكس معها عملية البناء المجتمعي القائمة على الحرية والحداثة والمساواة، وتتراجع المكتسبات الحقوقية الموفرة لشروط المواطنة الكاملة.
وفي ذات السياق، لفت رئيس الفريق الاشتراكي الانتباه إلى أن البلاد ما زالت تعيش، على الصعيد الوطني، تحت مخلفات العقد الماضي الذي عرف هيمنة المد الرجعي المحافظ على مستوى تدبير الشأن العام، وقد ساهم في كسر شوكة هذا المد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومنظمة النساء الاتحاديات والحركة النسائية الوطنية عبر وقف مسلسل التراجعات، خاصة في ظل المقتضيات المتقدمة لدستور 2011.
وسجل شهيد، أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تقدم خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية بالعديد من مقترحات القوانين لتعزيز حقوق المرأة وسيواصل مهامه التشريعية والرقابية حتى يحقق مجتمعا حداثيا أساسه المساواة، باعتبار أن النساء فاعل محوري في البناء الديمقراطي وطرف أساسي في معادلات التنمية والرقي المجتمعي.
من جهتها أكدت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات، أن أي انتقال نحو الدولة الاجتماعية لن يكتب له التحقق إلا إذا انطلق من أجرأة سليمة لقيم الإنصاف والتضامن والمساواة، مما يقتضي جبر ضرر تاريخي لحق النساء لعوامل متعددة.
وأبرزت الكاتبة الوطنية للمنظمة، أن “تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع”، المصاحب لمشروع قانون مالية 2023، كشف أن معدل النساء في الوظيفة العمومية يمثل فقط 36 في المائة، في حين أن معدل ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية هو 25.76 في المائة.
كما أوضحت رحاب أن التقرير ذاته رصد استمرار الفوارق المبنية على النوع الاجتماعي على الصعيد الوطني من حيث الولوج إلى الفرص الاقتصادية، مما يظهر أن معدل تأثر النساء السلبي بالأزمات الاقتصادية والإنتاجية يكون بشكل غير متناسب مقارنة بالرجال.
وساقت قائدة المنظمة أمثلة صارخة في هذا الإطار، حيث أن عدد النساء المشتغلات لا يتجاوز 2.5 مليون امرأة، أي أن معدل تأنيث التشغيل وصل بالكاد 28 بالمائة عام 2000، ولكن بالمقابل تم فقدان حوالي 432 ألف منصب شغل، مع انخفاض معدل تشغيل النساء ليصل إلى 16.7 بالمائة سنة 2020، مقابل 18.6 بالمائة سنة قبلها، إلا أن المفارقة أن معدل تشغيل النساء في المجال القروي 26.3 بالمائة، في حين لا يتجاوز14.5 بالمائة في المجال الحضري، عام 2019، مقابل 32.9 بالمائة و21.9 بالمائة عام 2000.
لتخلص الكاتبة الوطنية لحقيقة أن ليس هناك تراجع فقط، بل لا يزال معدل التشغيل في صفوف النساء مرتفعا في القطاعات الأكثر هشاشة، والتي تقل فيها ضمانات الاستمرارية المهنية، وتكاد لا تتوفر على الحد الأدنى من احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
واستمرت الكاتبة الوطنية في فضح هذا الواقع التمييزي للنساء، قائلة إن الأكثر خطورة، أنه ما بين سنة 2019 و 2020 ارتفعت نسبة النساء المشتغلات غير الحاصلات على أي شهادة من 60 بالمئة إلى 80 بالمئة، وهذا مؤشر على أن أزمة الكوفيد دفعت نساء كثيرات من الطبقة المعوزة للالتحاق بسوق الشغل، ولكن في القطاعات غير المهيكلة أو الهشة، وضعيفة المردودية مهنيا واعتباريا وماليا.
وأشارت نفس المتحدثة إلى أنه يمكن الرجوع لتقارير المندوبية السامية للتخطيط، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ليتبين أنه بدون ردم الهوة ما بين النساء والرجال بخصوص التمكين الاقتصادي والمحتمعي، فإن غاية الدولة الاجتماعية ستكون مهددة.
وذكرت رحاب أن قانون المالية مادام هو الذي يحدد السياسات العامة والأولويات وخارطة الطريق الأساسية لما سيتم التركيز عليه بخصوص تدخلات الحكومة لإقرار الحقوق، فإن مساءلة مشروع قانون المالية الحالي من منظور مقاربة النوع الاجتماعي تجد مشروعيتها في الطموح الجماعي للانتقال نحو الدولة الاجتماعية.
وشهدت هذه الندوة عدة مداخلات لفعاليات أكاديمية وبرلمانية وحقوقية حول هذا الموضوع الذي يكتسي أهمية قصوى في وضع السياسات العمومية المبنية على مقاربة النوع.
وقدمت سلوى الدمناتي، عضو الفريق الاشتراكي وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مداخلة حول مرتكزات وفرضيات مشروع قانون المالية المقبل في ظل الإكراهات الدولية والجهوية والإقليمية، مع تقديم انتقادات أساسية للجوانب الاقتصادية والمالية وكذا الإصلاحات التي جاء بها هذا المشروع مع إظهار النقائص والثغرات والفراغات والإخفاقات فيه، انطلاقا من دراسات وتحليلات أعضاء المكتب السياسي للحزب وخبراء الفريق.
وشددت عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على أن مؤشرات مشروع قانون المالية الذي خضع للمناقشة العامة داخل اللجنة وانتقل إلى المناقشات القطاعية، تؤكد أن هذا المشروع لا يستجيب لانتظارات وحاجيات المواطنين الذين يعيشون أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة بفعل موجة الغلاء والارتفاع المتزايد للأسعار في عدد من المواد الأساسية، كاشفة أن نسبة التضخم تصل إلى 8 في المائة كأكبر نسبة تضخم تعرفها البلاد منذ 30 سنة.
وذكرت النائبة البرلمانية الاشتراكية، أن كل برامج الحكومة في مجال التشغيل فشلت في تحقيق أهدافها، وأن الطبقة المتوسطة التي تعتبر صمام الأمام في السلم الاجتماعي، تعرف تدهورا خطيرا، كما أن المغرب يشهد تزايد الفقر والهشاشة، 3.2 ملايين مغربي انتقلوا إلى حافة الفقر والهشاشة، وبذلك يكون المغرب قد فقد سبع سنوات من القضاء على الفقر حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط.
وانتقدت الدمناتي صدقية الفرضيات التي اعتمدتها الحكومة في وضع مشروع قانون المالية المقبل ووصفتها بغير الواقعية ولا تتماشى مع الواقع المغربي، وعزت ذلك لافتقاد الحكومة للخبرة والحكمة الاقتصادية والمالية، بحيث لم تأخذ بعين الاعتبار، بالجدية المطلوبة، عددا من الإكراهات وتصر بالإقرار في المشروع على تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4 في المائة ونسبة تضخم تبلغ 2 في المائة، ضاربة عرض الحائط ما جاء من معطيات في عدد من التقارير لمؤسسات اقتصادية ومالية دولية ووطنية.
ومن جانبه قدم الجامعي محمد العبدلاوي مداخلة حول الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للمغرب بالمقارنة مع عدد من الدول من خلال تقارير دولية متخصصة، أبرز من خلالها عددا من التراجعات في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية خاصة على مستوى إدماج المرأة وتمتعها بالحقوق في المجالات الاجتماعية: الصحة والتعليم والسكن والشغل، وكذلك القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا بفعل تداعيات جائحة كورونا، والتحولات المتسارعة والأزمات المالية والاقتصادية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة.
وشدد العبدلاوي على تدارك كل الفجوات والنقائص وأشكال العجز والقصور في التقدم على المستوى التنموي من خلال تنزيل النموذج التنموي الجديد الفريد من نوعه باعتبار أن له طابعا واقعيا ويعتمد على معطيات اقتصادية واجتماعية مغربية، داعيا لتفعيل هذا النموذج في أقرب الآجال والانتباه دائما إلى ما هو اجتماعي وسوسيولوجي في كل التحولات الاقتصادية وانعكاساتها على أوضاع المواطنين، واتخاذ إجراءات وتدابير تسهل ولوج النساء لسوق الشغل والاستفادة من الحقوق في مجال الولوج للعلاجات والصحة بصفة عامة، وإقرار المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ووضعت نجاة العماري، الأستاذة الجامعية للمالية العمومية بجامعة القاضي عياض بمراكش، في مداخلة لها في هذه الندوة، يدها على الجرح بتساؤل مركزي، هل الالتزام السياسي تجاه المرأة وقضاياها يوافقه التزام إنفاقي باعتبار ما يقال إن من ينفق يملك، متسائلة في ذات السياق: كيف تساهم السياسة الإنفاقية العمومية في النهوض بوضعية النساء وهل تضعهن ضمن أولوياتها، بالنظر إلى أن قانون المالية أداة تضعها الحكومة لتغيير سياساتها العمومية وتطبق برامجها المختلفة.
واعتبرت العماري، أن المرأة لا تشارك في القرار الموازني، أي سياسة الميزانية بالشكل المطلوب، من التحضير إلى المراقبة وفي وضع السياسات العمومية، مؤكدة في نفس الوقت أن كلفة التمييز لها تأثير كبير على المردودية وتعريفها وبالتالي الحصول على تنمية ناقصة وغير شاملة.
وقدمت عائشة كلاع، المحامية والمناضلة الحقوقية، مداخلة حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة من خلال التشريعات والقوانين الوطنية التي مازالت محتاجة للملاءمة مع دستور 2011 ثم الاتفاقيات الدولية في ما يتعلق بالحقوق والحريات للنساء والأطفال، كما أظهرت نماذج واقعية للحيف والقهر الاجتماعي اللذين تتعرض لهما النساء من خلال عدم التطبيق السليم أو النقائص والثغرات التي يتضمنها قانون مدونة الأسرة التي آن الأوان لتعديلها لتتلاءم مع روح العصر والواقع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة المغربية.
كما دعت الحقوقية كلاع من أجل تحقيق المساواة على أرض الواقع، إلى ضرورة نهج التمييز الإيجابي لصالح المرأة خاصة أننا أمام قانون مالية يؤطر مجموعة من السياسات العمومية ويرهن مستقبل النساء، وهذا سيدل بالملموس على أن للحكومة هاجسا وإرادة حقيقية في إقرار المساواة بين الجنسين، مبرزة في نفس الوقت على أن المساواة بين الجنسين الجوهرية وليس الشكلية، يجب أن تكون متضمنة في القوانين والتشريعات والسياسات العمومية المطبقة على أرض الواقع.
وشددت كلاع على أن دستور المملكة منح عددا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لصالح المرأة المغربية لكن التنزيل والتطبيق يبقى محدودا، لذلك الأمر غير محسوم بالنيات التي لا يتبعها تغيير حقيقي على مستوى الواقع في السياسات العمومية، وهذا يظهر بوضوح حقيقة التعاطي للفاعل السياسي مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، وساقت مثلا صارخا من خلال تجربة تطبيق صندوق التكافل العائلي في المحاكم المغربية والصعوبات والعراقيل التي تواجه النساء بهذا الخصوص من أجل الحصول على هذه التعويضات مما يؤكد حقيقة أن هناك صعوبات في الولوج للعدالة.
كما شرحت الفاعلة الجمعوية والخبيرة في قضايا النوع الاجتماعي الوضع الاجتماعي المزري الذي ترزح تحت نيره النساء المغربيات من خلال بعض الأيام الدولية التي تذكر فيها الأمم المتحدة بالقيم والمبادئ الكونية والنبيلة التي تحفظ العيش الكريم للمرأة باعتبارها كائنا بشريا له حقوق وواجبات وتتمع بقدرات وكفاءات بإمكانها أن تساهم إلى جانب الرجل في التنمية المستدامة بكل ثقة في النفس ونظرة متفائلة للمستقبل.
وذكرت رياح بعدد من المقتطفات لكلمة الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي ركز فيها على الدفاع عن حرية التعبير التي ستمكننا بدورها من الدفاع عن التنمية المستدامة بشكل ديمقراطي والمشاركة الفعالة لكل الأفراد رجالا ونساء. ثم كلمة الأمين العام في اليوم الدولي للطفلة 11 أكتوبر، التي تحدث فيها عن الزواج المبكر وأسبابه وانعكاساته السلبية، والاستغلال الجنسي للفتيات( 72 في المائة )، وكذلك الاستغلال الجنسي للذكور، الذي يصل 66 في المائة، مذكرة بـ 20 ألف طلب سماح بزواج القاصرات والذي تمت الاستجابة فيه لـ13 ألف طلب، بالإضافة إلى اليوم العالمي للفقر( 17 أكتوبر) الذي ذكر فيه الأمين العام بقضية الفقر وغياب المساواة نتيجة غياب إرادة حقيقية لتنزيل ذلك، معتبرا أن الفقرعنف صامت، مذكرة أيضا بمذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول تزايد الفقر بالمغرب وفقدان سبعة سنوات في القضاء عليه.
كما ذكرت رباح بما جاء في بعض التقارير الدولية وأرقامها الصارخة التي تدعو الحكومة للانتباه إليه أكثر من أي وقت مضى لتلمس الطريق الصحيح، وليس الذهاب للمستقبل دون أسلحة ودون أي بوصلة، داعية للالتفات إلى توقعات البنك الدولي في تقريره « التصدي لكلفة المعيشة أكتوبر 2022»، الذي يبين أن المغرب سيحقق نسبة نمو 0.8 في المائة لما تبقى من سنة 2022، و3.1 في المائة لسنة 2023، وكذلك لنفس توقعات بنك المغرب، مشيرة في نفس الوقت إلى أن المغرب بحسب تقارير دولية احتل الدرجة 136 من أصل 146 دولة في تقرير الفجوة بين الجنسين برسم 2022 الصادر عن المنتدى الاقتصادي والعالمي. كما احتل المغرب الرتبة 123 عالميا في مؤشر التنمية البشرية لسنة 2021/2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الاجتماعي.
وأعقب هذه المداخلات نقاش عميق ومستفيض تناول بالدراسة والتحليل هذه المعطيات الغزيرة من قبل الحضور النسائي والذكوري الذي كان مكثفا ونوعيا، وفي ما بعد عرف اللقاء تقديم خلاصات هذا اليوم الدراسي.
تعليقات الزوار ( 0 )