رشيد الطالبي العلمي المواطن، يطلب من رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، قبول ملتمس في مجال التشريع : أية مصداقية وأية استقامة في صون ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات!

رسالة الاتحاد

انحرفت رئيسة لجنة العرائض بمجلس النواب، خديجة الزومي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عن الأدوار المنوطة باللجنة، بعدما حوّلت اليوم الدراسي المنظم يوم الخميس المنصرم، من نشاط للمجلس إلى نشاط للجنة، بشكل مخالف لمضامين المادة 314 من النظام الداخلي، التي تطرقت إلى كون لجنة العرائض المحدثة لدى المجلس تمارس اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 044.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 70.21، والتي تتمثل في التحقق من استيفاء العرائض للشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وكذا إبداء الرأي واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة في شأن العرائض المقبولة.
اليوم الدراسي حول موضوع: «مداخل التنمية في المجالات الجبلية»، أعلن عليه من طرف رئاسة مجلس النواب، من خلال كتاب مؤرخ في 07 يونيو 2023، على أساس انفتاحه على المجتمع المدني وتعزيزه للمبادرات المدنية، وحدد موعد انعقاده، يوم الخميس 22 يونيو 2023، مما يجعل منه نشاطا للمجلس وليس لأية جهة أخرى. لكن الكلمة الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي، التي جاءت على لسان رئيسة لجنة العرائض، خديجة الزومي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أوضحت أن هذا اليوم الدراسي «تنظمه لجنة العرائض بمجلس النواب المغربي»، و»تسعى من خلال هذا اليوم الدراسي إلى خلق فضاء للحوار والنقاش حول أهم القضايا المجتمعية وعلى رأسها إشكالية تنمية المناطق الجبلية بالمغرب»، ورحبت «بمسؤولات ومسؤولي الائتلاف الوطني من أجل الجبل»، مما جعل منه في الواقع، نشاطا للجنة العرائض وليس لمجلس النواب، وهو ما أكدته كذلك، من خلال تصريحاتها الإعلامية.
واقعيا، الجهة المُنظمة هي لجنة العرائض، بقرار انفرادي للرئيسة، ودون أدنى استشارة لباقي الأعضاء، والحال أنه ليس من اختصاصها من جهة أولى، كما أنه، من جهة ثانية، يشكل موضوع مشروع ملتمس في مجال التشريع تشتغل عليه إحدى هيئات المجتمع المدني، والتي سبق لرئيسة اللجنة أن استقبلتها، كما وجهت لها دعوة للحضور، مما يكشف حقيقة استغلال لجنة العرائض في أغراض ضيقة لا علاقة لها بالمهام المنوطة بها. هذه الممارسة، تقع في قلب مؤسسة يفترض فيها أن تصون مسطرة التشريع، وتعزز ثقة المواطنات والمواطنين في العمل البرلماني، وتقوي العمل بآليات الديمقراطية التشاركية، وتساهم في تكريس دولة المؤسسات، وبناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وتنأى بنفسها أن تخرج عن مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، وضرب مصداقية الأداء المؤسساتي، وتشكل خرقا لمقتضيات مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، سواء في محور المسؤولية والالتزام، حيث أعضاء المجلس مسؤولون عن قراراتهم أمام المواطنات والمواطنين، ويتعين عليهم أن يبينوا مواقفهم وتدخلاتهم على أسس تتسم بالدقة والمصداقية، أو في محور الأمانة والاستقامة، إذ يجب عليهم أن يمثلوا الأمة بأمانة وإخلاص، ويصونوا ثقة المواطنات والمواطنين فيهم، ويعملوا على تقويتها ويتصفوا بخصال الاستقامة والفضيلة والشرف.
وارتباطا بذات اليوم الدراسي، وفي سابقة برلمانية من نوعها، وقع رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب خلال أشغال اليوم الدراسي، بمعية بعض النائبات والنواب البرلمانيين، في لائحة دعم ملتمس في مجال التشريع، الذي تعده هيئة مدنية، في إطار ترافعها من أجل قانون الجبل.
رئيس مجلس النواب، بتوقيعه هذا، يكون قد راسل نفسه بنفسه، من أجل قبول ملتمس في مجال التشريع، وتحويله إلى مقترح قانون. فمن المؤكد أن الملتمس سيحال على رئيس المجلس، بعد جمع 20000 توقيع، وفي حال قبوله، يمكن لكل عضو من أعضاء المجلس تبني الملتمس واعتماده أساسا لتقديم مقترح قانون، والحال أن الفصل 78 من الدستور، يخول للرئيس ولكل أعضاء البرلمان حق التقدم باقتراح قوانين، بصفتهم البرلمانية.
وهنا يطرح السؤال، لماذا لم يقدم الرئيس مقترح قانون بشكل مباشر، ودون حاجة إلى انتظار إحالته عليه في إطار ملتمس في مجال التشريع؟ ولماذا لم يتفاعل إيجابا باعتباره جزءا من الأغلبية الحكومية، مع مقترحات القوانين المودعة لدى البرلمان حول تنمية المناطق الجبلية؟ وهل توقيع الرئيس، وغيره من البرلمانيين في لائحة دعم الملتمس، لا يتنافى مع أدوارهم الدستورية والقانونية؟