أكد الأستاذ عبد الكريم بنعتيق، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي ورئيس لجنة المقرر التوجيهي، أن القيادة الحزبية، وعلى رأسها الكاتب الأول إدريس لشكر، مصرة على أن يكون التحضير للمؤتمر العاشر تحضيرا جيدا ومتميزا مع اعتماد منهجية تشاركية، وهذا ما سيجعل هذا المؤتمر استثناء في ما يتعلق بوثائقه حيث إنها وثائق تركيبية.
وأوضح بنعتيق، الذي كان يتحدث في افتتاح المجلس الإقليمي التنظيمي لعمالة المضيق الفنيدق يوم الأحد 23 أبريل الجاري بالقاعة الكبرى لمكتبة أبي الحسن الشاذلي بمرتيل، أن لجنة المقرر التوجيهي، الذي صادقت عليه اللجنة الإدارية بالإجماع، أنجزت 14 وثيقة وقدمت تسعة عروض، كما تم تنظيم يومين دراسيين في مدينة بوزنيقة من أجل تجميع مضامينه وعرض الوثيقة المشكلة من 86 صفحة على اللجنة التحضيرية واللجنة الإدارية.
وأضاف رئيس لجنة المقرر التوجيهي أن العنوان الأبرز للصياغة التركيبية لمضامين المقرر التوجيهي هو إشراك جميع مناضلي ومناضلات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مناقشة القضايا المطروحة حزبيا، وطنيا وقوميا، وبالتالي فالاتحاد الاشتراكي يعيش لحظة حاسمة في مساره الكبير وهي التأسيس لمرجعية جماعية تشاركية، قوامها التفكير الجماعي وقبول الآخر.
وبخصوص الوضع الوطني وتوجهات الحزب السياسية، أبرز عضو المكتب السياسي، أن الوثيقة تستحضر الأسئلة الكبرى التي كانت مطروحة على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والإجابات التي قدمها من خلال المؤتمرات الوطنية السابقة، مع تحليل الوضع السياسي الراهن، واستشراف الآفاق المستقبلية، كما تشير إلى أن الخلاصات المتوصل إليها ينبغي أن تكون أساسا صلبا لتحديد معالم استراتيجية عملنا المستقبلي، وإيجاد التأطير السياسي الملائم لبرنامج الحزب.
وأضاف الأستاذ بنعتيق أن الوثيقة توقفت عند سياقات الماضي والحاضر وأسئلة المستقبل في ما يتعلق بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مستحضرة في هذا السياق المسار السياسي والوضع التنظيمي للحزب وأيضا في ارتباطه بالوضع الراهن، وكذا معالم استراتيجية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المستقبلية من خلال الإجابة عن أسئلة من قبيل أي رهانات سياسية؟ أي استراتيجية انتخابية؟ أي شروط لتنافس انتخابي متكافئ؟ أي تحالفات حزبية؟ ثم أي إدارة ترابية ببلادنا؟
وأوضح عضو المكتب السياسي أن انتقال المجتمع الدولي من مجتمع تنافسي إلى غاية إرساء دعائم نظام العولمة أدى إلى تشابك وترابط التحديات العالمية التي على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية واجب الوعي بها، قصد الاسترشاد بخلاصاتها في وضع استراتيجيتنا الحزبية، مؤكدا أن على الاتحاديات والاتحاديين قراءة ما يحدث من تحولات عالمية، من قبيل تفكك دول وانهيار أخرى وغياب قوى قادرة على أن تتفاعل مع هذه التعقيدات، هذا إلى جانب صعود التيارات المحافظة المبنية على الانغلاق وتخويف الآخر .
وأبرز المتحدث أنه يصعب علينا عقد المؤتمر دون الانتباه والتنبيه إلى هيمنة العولمة المتوحشة، المبنية على التخويف والانكماش، التي هدفها الهيمنة المالية وتغييب الاقتصاد .
وأشار بنعتيق أن الوثيقة استحضرت التأطير السياسي لبرامج الحزب الأساسية عبر البحث عن أجوبة أسئلة مثل أي أوراش كبرى يحتاجها المغرب، مؤسساتية وحقوقية وقانونية؟ أي نموذج اقتصادي ناجع له؟ أي حماية اجتماعية لمواطنيه؟ أي مشروع مجتمعي يتبناه سواء في الدين والثقافة واللغة أو التواصل؟
من جانبه، أكد الأستاذ مصطفى عجاب أن وثيقة المقرر التنظيمي اعتمدت في صياغتها وتنزيلها إلى حدود اللحظة، على المقاربة التشاركية، انسجاما مع تصور القيادة الوطنية لحزبنا وعلى رأسها الكاتب الأول، في إشراك كل الطاقات والكفاءات الاتحادية في الوصول وإنجاح المؤتمر الوطني العاشر لحزبنا.
وأضاف الأستاذ عجاب أن السؤال الجوهري الذي طرحنا خلال الإعداد في بداية صياغة هذه الوثيقة، هو أن الاتحاد الاشتراكي خلال المؤتمر التاسع أرسى مجموعة من القواعد الكبرى المؤسسة للحزب، منها أساس التوازن وفصل السلط في الحزب واقتران المسؤولية بالتعاقد والمحاسبة و تعميق الاختيار الديمقراطي في اختيار الأجهزة، مشددا على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال اعتماد التعاقدات كأساس للممارسة الحزبية في احترام تام لما تنص عليه الأنظمة الأساسية للحزب.
وأشار عضو المكتب السياسي، أنه على الرغم من الرجة والحركية التنظيمية والسياسية التي عرفها وخلقها الحزب بعد المؤتمر، وتعميقه للاختيار الديمقراطي في انتخاب الأجهزة، فإن النتائج الانتخابية كانت متواضعة، كل هذا قادنا إلى ضرورة القيام بقراءة للسلوك الانتخابي للمغاربة، وهو ما يدعونا إلى ضرورة الاهتمام بالظروف الموضوعية التي تحكم العملية الانتخابية وردود فعل الرأي العام تجاه السلوك الانتخابي.
وأبرز المتحدث أن الاتحاديات والاتحاديين اليوم مطالبون بأخذ الحاجيات المجتمعية الطارئة بعين الاعتبار واستحضار الشروط العامة التي تؤثر في صناعة الرأي العام، وتوجيه السلوك السياسي والانتخابي للمجتمع.
واعتبر عضو المكتب السياسي أن حزبنا الذي عرف مرحلة انشقاقات كثيرة أثرت سلبا على صورة الرأس المال الرمزي الحزبي في مخيلة المجتمع، وهو ما يدفعنا إلى الاهتمام بقضايا أساسية تتطلبها المرحلة الراهنة، ومنها أساسا تفعيل اللامركزية وتعميق البعد الجهوي وتوحيد الجهاز التقريري الوطني، مع ضرورة توسيع فضاءات التداول واتخاذ القرار، مع الحرص على نظامية الأجهزة التقريرية سواء منها الوطنية أو الجهوية و المحلية، ثم تكريس المشروعية الديمقراطية.
وذكر عجاب أن مشروع الوثيقة التنظيمية قارب قضية الانفتاح و إعمال مبدأ الكوطا، حيث أن هذه الأخيرة أصبحت من القضايا التي يجب معالجتها، وذلك عبر إعمالها مرة واحدة وفي جهاز واحد.
وأوضح عجاب أن وثيقة المقرر التنظيمي توقفت كثيرا عند تأهيل وتقوية الهياكل المؤسساتية الحزبية قصد الارتقاء بالفعل السياسي، وتكريس مبادئ المسؤولية والالتزام والحكامة، بالإضافة إلى التفكير في تمكين الحزب من طرق ناجعة من أجل الانفتاح على الكفاءات والطاقات في مختلف المجالات لتقوية إشعاعه وتأثيره في الرأي العام، مع ضرورة اعتماد الأشكال التنظيمية الأكثر فعالية من أجل إشراك مختلف الفئات الحزبية، وخاصة المنتخبين والفاعلين النقابيين والمسؤولين الجهويين في الحياة التنظيمية الحزبية.
أما الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة المضيق الفنيدق محمد الأشقر،فقد ذكر في كلمته الافتتاحية بالسياق العام الذي يعرفه التحضير للمؤتمر الوطني العاشر الذي تعبأ وسيتعبأ له مناضلو ومناضلات الإقليم، إذ وصفه بالمحطة التاريخية والهامة في المسار الحزبي، مشددا على أن الكتابة الإقليمية بالمضيق الفنيدق معنية ومنخرطة بالدرجة الأولى بالتحضير للمؤتمر العاشر للحزب، على اعتبار أن عضوين منها هما أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
تدخلات أعضاء المجلس الإقليمي التنظيمي صبت في مجملها في إطار تسجيل مجموعة من الملاحظات والتنويهات التي جاء بهما مشروعا المقررين التوجيهي والتنظيمي، وذلك في جو ساده الهدوء والتحليل الرزين والإنصات لكل المقترحات والملاحظات.
26 أبريل 2017
تعليقات الزوار ( 0 )