فاتحي: اللقاءات مع الحكومة تمت خارج المؤسسات، وبنكيران يستقوي بنتائج الانتخابات

عبر عبد الحميد الفاتحي باسم الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية عن الاحباط الذي ينتاب المجتمع النقابي، وشرائح واسعة من المغاربة.

وأكد الفاتحي في الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول تعثر الحوار الاجتماعي أن ما حدث يوم الخميس الماضي يسائلنا جميعا، فما حدث من تعنيف واعتداء في حق الأساتذة المتدربين أصاب في مقتل ما تعاقد عليه الشعب المغربي، مشيرا إلى أن القانون هنا لا يهم إن كان مرتبطا بإهانة كرامة الإنسان، متسائلا عن مقاربة الحكومة للحوار الاجتماعي.

وأشار الفاتحي مساء الثلاثاء الماضي إلى أن هناك منتوجات في الحوار الاجتماعي. وهو ما لم تلتزم به الحكومة، إذ لم تحافظ على التراكمات وعلى مؤسسة الحوار الاجتماعي وانتظامه، واصفا اللقاءات التي تحدث عنها رئيس الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين بأنها لقاءات تمت خارج المؤسسات.
وذكر عبد الحميد فاتحي أن هناك تعاقدات تمت في التجارب الحكومية السابقة، لكن في التجربة الحالية بعيدون كل البعد عن ذلك، محملا المسؤولية أيضا إلى وزارتي الوظيفة العمومية والتشغيل، وشدد على أن التشاركية معطى جوهري في الديمقراطية وقد جاءت في الدستور، مذكرا بعدم إخراج الحكومة لقانون النقابات، رغم مطالبتنا بذلك.

كما طالب رئيس الحكومة بتسليط الضوء من خلال الجهر بالحقيقة فيما حدث من اعتداء على الأساتذة المتدربين، خاصة في ظل تضارب التصريحات بين الوزراء بهذا الشأن، كما أشار فاتحي إلى تهريب الحكومة لما أسمته بإصلاح أنظمة التقاعد رغم رأي المؤسسات الدستورية، في الوقت الذي طلبنا فيه وضع مقاييس في هذا الباب، وعبر عن رفض النقابات لهذه المقاربة، داعيا إلى الحوار داخل المؤسسات، ولا يهم إن كان هناك اختلاف، متهما رئيس الحكومة باستقوائه بنتائج انتخابات سابقة، في الوقت الذي ساهم فيه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الانتقال السلس للملكية على حساب الحزب، لكن كل ذلك من أجل الوطن.

تدخلات المركزيات النقابية سارت في نفس الاتجاه، حيث حملت الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية التي تنبيء بتفاقمها واحتقان الوضع، متهمة الحكومة بالاستفراد باتخاذ القرارات بعيدا عن الحوار والتشاركية، كما أثارت مساءلة الاعتداء على الأساتذة المتعاقدين، حيث حمل مستشارو النقابات لافتات تحتج على الحكومة لإغلاقها باب الحوار.

وكان رئيس الحكومة قد كشف أنه لم يكن في علمه الاعتداء على الأساتذة المتعاقدين، قبل أن يتصل بوزير الداخلية محمد حصاد، هذا الأخير الذي أكد أمام أعضاء مجلس النواب عكس ذلك، ومع ذلك يقول بنكيران أنه يتحمل المسؤولية في هذا الباب.

وعبر عن رفضه المطلق لإلغاء المرسومين اللذين يطالب الأساتذة المتعاقدون بإلغائهما.
وبخصوص النقطة الأخرى المطروحة في جدول أعمال المساءلة الشهرية المرتبطة بالطاقة، كشف عبد الإله بنكيران تحمل الدولة مسؤولية تفويت شركة «سمير» إلى الخواص بمبلغ 3 مليار درهم فقط، في حين ربحت نصف مليار درهم سنويا. كما اتهم مالكي الشركة بتجاوز الحدود، إذ على ذمتهم 43 مليار درهم، واتهم المالكين بالابتزاز، ودعا القطاع الخاص إلى الاستثمار في الطاقة.