في بلاغ المكتب السياسي : من أجل قانون للمالية اجتماعي، يشجع الاستثمار، ويرسي عدالة ضريبية

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا يومي الأحد والاثنين، 8 و 9 شتنبر 2018، خصصه لتدارس عدد من القضايا المطروحة في جدول الأعمال، تهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص سنتي 2016 و 2017، وموضوع الجهوية واللاتمركز، وميثاق التربية والتكوين، ومشروع قانون المالية، بالإضافة إلى التحضير لاجتماع المجلس الوطني للحزب، واجتماع كتاب الجهات والأقاليم، وقضايا تنظيمية أخرى.
وبعد العروض القيمة التي قدمها عضوات وأعضاء المكتب السياسي، حول الملفات المطروحة في جدول الأعمال، تطرق النقاش إلى العديد من المحاور والنقاط التي تهم القضايا الحساسة والبالغة الأهمية، الواردة فيها، والتي سيتواصل التداول بشأنها، داخل أجهزة الحزب وتنظيماته المختلفة، في انفتاح على الطاقات والخبرات الوطنية والدولية، من خلال لقاءات وأيام دراسية بهدف بلورة رؤية متجددة ومواقف واقعية ومدروسة، في معالجة الاشكالات التي تثيرها، مع استحضار مرجعيات الحزب ومقررات مؤتمراته وقرارات أجهزته الوطنية.
وفي الوقت الذي سجل فيه المكتب السياسي، أهمية التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات، من حيث الرصد والافتحاص والملاحظات الدقيقة، فإنه اعتبر أنها تتقاطع مع تقارير أخرى، تطرح بحدة أعطاب الحكامة والترشيد والتنسيق بين القطاعات، وغياب المراقبة الناجعة والتتبع والتقييم. وخلص إلى ضرورة إيلاء هذه التقارير الأهمية التي تستحقها، لمتابعة النقاش حول ما تضمنته، وبلورة مواقف بشأنها، في إطار مسؤوليات والتزامات الحزب، مع الحرص على مبدإ احترام توازن السلط، الوارد في الدستور. وشكّل المكتب السياسي فريق عمل بهذا الخصوص.
كما ناقش المكتب السياسي، العرض الذي قُدّمٓ حول إشكالية الجهوية واللاتمركز، معتبراً أن إعادة النظر في أدوار الدولة والإدارة المركزية، ونقل السلط، يطرح تحديات كبرى، من قبيل تأهيل الموارد البشرية وإعادة انتشارها وتكوين النخب الجهوية والمحلية، وتوزيع الخيرات الوطنية، مما يؤكد أن هذا الورش يعني التحول نحو نموذج جديد من الدولة، بما يقتضيه كل ذلك من النجاح في جدلية الوحدة وتطوير الديمقراطيات المحلية، وبما يتطلبه من واقعية وتدرج ومراعاة سياقات الخصوصية، ومختلف الإكراهات المالية والبشرية والإدارية. وتم الاتفاق على تنظيم يوم دراسي، حول هذا الموضوع، بمشاركة خبرات وطنية ودولية.
وناقش المكتب السياسي، باستفاضة، العرض الذي قدم حول القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث أكد أنه من الضروري وضع مصلحة هذا القطاع المصيري، فوق أية اعتبارات حزبية أو فئوية أو إيديولوجية، بل ينبغي وضعه في إطار المصلحة العليا للبلاد، من أجل مدرسة عمومية، متطورة، ابنة عصرها، تدرس العلم والمعرفة وتستند إلى العقل وتربي أجيالاً قادرة على الاندماج في الحياة العملية والحضارة الإنسانية، بأدوات ومعارف ومهارات ومدارك، في إطار المساواة بين كل بنات وأبناء الوطن.
وفي هذا الإطار يذكر المكتب السياسي، بما وٓرٓدَ في الفصل الخامس من الدستور، من التزامات للدولة بتعليم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، مسجلاً أهمية إرساء العدالة اللغوية، وتوفير تعليم جيد ومتقدم، لكل الفئات الاجتماعية. كما اعتبر أنه لا يمكن مطلقاً السماح بالتخلي عن مجانية التعليم، كمكسب للشعب المغربي، يشكل جزءا رئيسيا في العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع.
وفي هذا السياق، عبّرَ أعضاء المكتب السياسي، عن استغرابهم، من الحملة التي استهدفت الأخ محمد بن عبد القادر، حيث نشرت بعض الوسائط تصريحات مزيفة، لا علاقة لها بما دار في اجتماعات المكتب السياسي، خاصة ما يتعلق بالدفاع عن مجانية التعليم، التي هي موضوع إجماع من طرف كل أعضائه. وذكر أعضاء المكتب السياسي، بأنها ليست المرّة الأولى التي يتعرض فيها الحزب وقياداته، لترويج الإشاعات، ونشر أخبار لا تعتمد على مصادر مضبوطة. ولمواجهة هذا الوضع، فإن الحزب سيتصدى بكل الوسائل السياسية والإعلامية والقانونية القضائية، لحملات التشهير والتشويه التي يتعرض لها.
وقرر المكتب السياسي، في ملف التربية والتكوين والبحث العلمي، تنظيم ندوات وطنية وجهوية، حول محاور تهم مختلف الإشكالات المطروحة، وكلف فريق عمل لتنسيق هذا العمل.
وفي خلاصاته، بعد العرض المقدم حول مشروع قانون المالية، استحضر المكتب السياسي، مختلف الإكراهات الوطنية والدولية، المحيطة بالوضع الاقتصادي، بالمغرب، مؤكدا في نفس الآن على ضرورة التجاوب مع التوجيهات التي تضمنتها الخطب الملكية، في مجالات التشغيل والاهتمام بالشباب والحماية الاجتماعية والحوار مع النقابات وتحسين مناخ الاستثمار…
كما اعتبر أن مشروع قانون المالية، لابد أن ينطلق من رؤية مستقبلية لتطوير القطاعات الواعدة والجديدة، بالإضافة إلى اعتماد إصلاح ضريبي، والعمل على الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، وإعطاء أهمية أكبر للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة المشاكل التي تفرزها البيروقراطية الإدارية، سواء في إدارات الدولة أو الجماعات المنتخبة، والتي تعرقل الاستثمار.
وتقرر أن يتواصل النقاش حول هذه المحاور، في اجتماعات للفريقين البرلمانيين للحزب، قصد تقديم الملاحظات والتعديلات، الضرورية، حتى تكون ميزانية السنة المقبلة، أكثر تقدما في المجالات الاجتماعية وأكثر إنصافاً على مستوى النظام الضريبي ومشجعة للاستثمار، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.