في ختام اللقاء التشاوري الثاني بطنجة : إعلان الميلاد الرسمي «لشبكة الأحزاب الديمقراطية بشمال إفريقيا» والمصادقة على الأرضية السياسية

توج هذا اللقاء التشاوري، الذي نظم بدعوة من حزب الأصالة والمعاصرة، بالإعلان رسميا عن ميلاد شبكة الأحزاب الديمقراطية بشمال إفريقيا، وتمت خلاله المصادقة على الأرضية السياسية لشبكة الأحزاب الديمقراطية بشمال إفريقيا، والتي حددت مجموعة من التحديات والقضايا ذات الأبعاد المشتركة والمتقاسمة، والتي أوصت «الهيئة المؤقتة العليا للتنسيق»، المشكلة من قادة الأحزاب الديمقراطية في شمال إفريقيا، بمعية الفرق الفنية التي ستتشكل من أطر هذه الأحزاب، بفتح ورش التفكير الجماعي المشترك بغاية الإحاطة بأقصى ما يمكن من خيوط نسج تشبيك حزبي وطني تقدمي ديمقراطي اجتماعي حداثي، فاعل ومستدام.
ويهدف اللقاء التشاوري إلى فتح ورش التفكير الجماعي المشترك حول القضايا والاهتمامات ذات الأبعاد المشتركة والمتقاسمة، بغاية الإحاطة بأقصى ما يمكن من خيوط نسج تشبيك حزبي وطني وتقدمي ديمقراطي واجتماعي حداثي، فاعل ومستدام، وفق ما جاء في وثيقة لأرضية اللقاء.
وشارك في هذا اللقاء حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب طلائع الحريات وحزب جبهة المستقبل الجزائرية وحزب القوى الاشتراكية (الجزئر)، وحزب حركة مشروع تونس، وحزب ليبيا الأمة وحزب حركة المستقبل الليبية وحزب حركة الائتلاف الجمهوري (ليبيا)، وحزب التجمع من أجل موريتانيا وحزب اتحاد قوى التقدم (موريتانيا)، وحزب المؤتمر (مصر)، وحزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال (المغرب).

الارضية السياسية : فتح ورش التفكير الجماعي المشترك حول القضايا ذات الأبعاد المشتركة بغاية الإحاطة بخيوط تشبيك حزبي وطني تقدمي ديمقراطي اجتماعي حداثي

.بعد اللقاء الأولي لأحزاب ديمقراطية من شمال إفريقيا على هامش المؤتمر الوطني الخامس لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري في فبراير 2018، استضاف حزب حركة مشروع تونس، بمدينة المنستير بالجمهورية التونسية يومي 14 و15أبريل 2018، أول لقاء تشاوري لأحدعشر (11) حزبا تقدميا ديمقراطيا حداثيا من منطقة شمال إفريقيا.
بعد عدة جلسات نقاش وتبادل، أصدرت الأحزاب المشاركة «إعلان المنستير» الذي وضع الملامح الأولى للاختيارات و المبادئ المؤسسة و المؤطرة لعملها المشترك المأمول و المتمثلة أساسا في :
خدمة طموحات شعوبنا إلى التنمية و الأمن و التقدم و النهوض الحضاري والانخراط الذكي في مجتمع الابتكار التكنولوجي و الثورة الرقمية،و السلام والانفتاح والاستقرار وسيادة دولة القانون و الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية و المساواة بين الجنسين.
نبذ ومقاومة التطرف والتطرف العنيف وخلط الدين بالسياسة وفوضى السلاح و الانفصال.
اعتماد التعاون و الحوار الدائم و التنسيق و العمل المشترك على مستوى الشمال الإفريقي كما في المحافل و المنتديات الدولية.
لكل دولة تاريخ سياسي واجتماعي يميزها ويحدد اختياراتها السيادية التي يتوجب احترامها و في مقدمتها الوحدة الوطنية والترابية.
العمل من أجل تعاون وثيق اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي بين دول وشعوب شمال إفريقيا، و من أجل عمل مشترك وتنسيق مستدام حول القضايا العادلة دوليا .
يستمر التشاور بين الأحزاب الملتئمة في المنستير، بعقد لقاء بطنجة المغربية في استلهام جلي لروح مؤتمر طنجة لسنة 1958، بدعوة و استضافة من حزب الأصالة والمعاصرة.
إن الأحزاب السياسية المشاركة في لقاء طنجة التشاوري لشبكة الأحزاب الديمقراطية في منطقة شمال إفريقيا المجتمعة بطنجة المغربية يومي 23 و 24 فبراير 2019 :
وهي تعيد استحضار روح مؤتمر طنجة وإعلان المنستير ومبادئه السالف ذكرها، وهي تشدد على حاجة بلداننا وشعوبنا إلى عمل حزبي ومدني مشترك، مستدام واستراتيجي يعلو على الظرفيات العابرة ويتحدث لغة الطموحات الكبيرة، والمصالح المشتركة.
فإنها توصي «الهيئة المؤقتة العليا للتنسيق» المشكلة من قادة الأحزاب الديمقراطية في شمال إفريقيا، بمعية الفرق الفنية التي ستتشكل من كوادر وأطر هذه الأحزاب بفتح ورش التفكير الجماعي المشترك حول القضايا والاهتمامات ذات الأبعاد المشتركة و لمتقاسمة، بغاية الإحاطة بأقصى ما يمكن من خيوط نسج تشبيك حزبي وطني تقدمي ديمقراطي اجتماعي حداثي، فاعل ومستدام.
شهد و يشهد العالم تحولات سريعة عميقة تسائل كل منشغل بمصير الإنسان والكرة الأرضية، كما شهدت وتشهد منطقة شمال إفريقيا وشرق الأوسط ودول الساحل، مخاضات وتحولات كثيرة ومتنوعة تسائل كل مهتم بمصير شعوب و أقطار المنطقة.
تناسلت عن التحولات هذه جملة أسئلة كونية وإقليمية تستوجب من أحزاب سياسية ديمقراطية اجتماعية حداثية أن تتلمس طريق الجواب عليها لامتلاك مشروع حقيقي للتغيير:
التحديات الإقليمية ذات الطابع الجيوسياسي، والاقتصادي والأمني والبيئي التي تواجهها المنطقة المغاربية والتي تحد على نحو ملحوظ من قدرتنا على تسريع الإصلاحات المؤسساتية و الاقتصادية والاجتماعية الضرورية التي تمكن كل فئات مجتمعاتنا وشعوبنا من الولوج إلى حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و البيئية .
تصاعد الشعبويات بمختلف ألوانها الإيديولوجية، وبروز خطاب الانغلاق الهوياتي والكراهية والتطرف العنيف المبني على أساس ديني على المستوى العالمي وعلى المستوى الإقليمي كإحدى النتائج غير المباشرة للديناميات التي سميت ب»الربيع العربي»، مما يطرح مخاطر جدية فيما يتعلق بحماية قيم المجتمع الديمقراطي وتعاظم حجم التحديات التي تواجهها على حد سواء الديموقراطيات الناشئة والموطدة: (أزمة الوساطة السياسية والاجتماعية، أزمة التمثيل السياسي، أزمة إدماج مختلف الفئات الهشة ، والشباب في المؤسسات الديمقراطية سواء التمثيلية أو التشاركية منها…).
ظهور جيل جديد من التحديات يتعلق بكيفية جعل الديمقراطيات أكثر ابتكارا واستجابة للقضايا الناشئة (الهجرة،تغير المناخ، الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التنمية المستدامة، تقليص التفاوتات المجالية، تدبير التنوع اللغوي والثقافي، حماية قيم المجتمع الديمقراطي من الشعبويات، و التطرف العنيف، وخطاب الكراهية و العنصرية) وهي تحديات مشتركة بين بلداننا على تنوع تجاربها
تزايد نفوذ المركبات المالية والاقتصادية العابرة للقارات وتعاظم الاختيارات الاقتصادية الليبرالية المتوحشة في محاولة حثيثة إلى تحويل العالم إلى مجرد سوق بلا روح، مع ما ترتب عن ذلك من ارتفاع منسوب الهجرات، التهديد المتزايد للمناخ(الكرة الأرضية)، بروز الكثير من التعبيرات العنيفة، توسع رقعة فقراء العالم.
أية حصيلة بسلبياتها و إيجابياتها لزخم الوقائع و التطورات التي كانت منطقة شمال إفريقيا مسرحا فسيحا لها ولم تنته كل فصولها بعد؟
أي مكانة و دور جديدين للفكرة / المشروع التقدمي الديمقراطي الاجتماعي الحداثي أمام المنحى الانغلاقي فكريا وسياسيا والتيار الليبرالي المتوحش اقتصاديا، الرجعي ثقافيا؟
أية كلفة اقتصادية و سياسية واجتماعية وثقافية وحضارية لاستمرار الوضع الشاذ للامغرب في عالم الأقطاب والتكتلات بعد 60 سنة على مؤتمر طنجة (أحزاب المغرب العربي )، و 30 سنة على مؤتمر مراكش(معاهدة اتحاد المغرب العربي ) ؟
أية سياسات عمومية للنساء والشباب، و أية مكانة لهم بين النخب، بما هم إمكان بشري هائل ببلدان شمال إفريقيا، من شأن تأهيله و إحقاق حقوقه كاملة في التكوين والمساواة وتثمين القدرات أن يغذي شرايين مجتمعاتنا بجرعات قوية من الإصلاح والتقدم و النهوض و الدمقرطة والتحديث؟
أية وظائف وأدوار للمجتمع المدني الشمال إفريقي لمرافقة دينامية التعاون والعمل المشترك هذه عبر التبادل الفني والإعلامي والثقافي، والرياضي، والجمعوي، والجامعي في تفاعل مع العصر ومستجده، وبما يخدم العملية الديمقراطية لا بما يخربها؟
كيف يمكن، إعمال الالتزامات المتعلقة بحماية بلداننا من آثار التغيرات المناخية؟ وكيف يمكن وضع آليات الديمقراطية التشاركية واستشارة العموم في مختلف القضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية والحقوق البيئية والحق في التنمية المستدامة؟ وكيف نحمي مجتمعاتنا، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة وفقرا من الآثار الاجتماعية للتقلبات المناخية، في إطار متطلبات التنمية المستدامة، و ذلك عبر آليات دعم عمومي ملائم ؟
هذه بعض أسئلة من ركام أسئلة لامنتهي، يوصي لقاء طنجة بأن تكون مواضيع لندوات دورية تتزامن مع ما يستقبل من لقاءات لأحزاب شمال إفريقيا بمختلف الأقطار.
إن إطلاق ورش التفكير الجماعي حول قضايا مصيرية واستراتيجية، لا يعني بأي حال من الأحوال تعطيل التواصل والتنسيق وتبادل الخبرات والزيارات والتعاون في المنتديات، بشكل جماعي وثنائي ، لأنه سبيلنا الوحيد نحو إبلاغ و توطين رسالتنا التاريخية.
طنجة في 23 فبراير 2019

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي