في قوة البرنامج الانتخابي..

تُجمْع قوى المشروعية السياسية في بلادنا اليوم على أن انتخابات 4 شتنبر المقبلة ، استحقاق مصيري ومفصلي في تاريخ المغرب الحديث، ومقدمة، إن حظيت بمواصفات الانتخابات الشفافة والنظيفة، لخطوة جديدة ومقدمة نحو استكمال البناء الديموقراطي على قاعدة دستور 2011.

ومن مقومات هذا الإنجاز الكبير أن تتقدم المنافسات الانتخابية على قاعدة صلبة تميزها البرامج، وليس الافراد وحدهم . وهي البرامج التي تحقق قدرا من المصداقية إن هي استحضرت انتظارات المواطنين وحاجيات التجمعات البشرية الى رؤية مستقيمة وناجعة وتطورية. من أهدافها التضامن بين مكونات الجماعة الواحدة، وبين باقي مكونات المجال.

ولعل استعادة المجال اليوم تفترض وجود هذه البرامج التي تمتن العلاقة بين المواطن والفضاء الجماعي والجهوي، وذلك عبر إشراكه في القرار والتجاوب مع تطلعاته، وتقديم المقومات البرنمجاتية الكفيلة بخدمة هذا الهدف الأسمى. وهو جعل الديموقراطة المحلية فرصة لنمو المواطنة وتنمية المجال، وفرصة لتصليب المؤسسات، وتمنيع الديموقراطية.

وهي ذي الاهداف التي وضعها الاتحاد نصب عينيه في وضع برامجه، في الجماعات وللجهات.
وذلك عبر توليفة تجمع بين البعد الاستراتيجي والبعد الآني، الملحاح وذي الصلة بمتطلبات اللحظة.
ولهذا ركز »التصور العام للحكامة المحلية الإنمائية، كما يبلوره حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على المبادئ الفكرية والسياسية التي تنبثق منها الرؤية الاشتراكية التقدمية للأسئلة المجتمعية الكبرى، ولإشكالات التنمية الشاملة وقضايا التدبير العمومي وتطوير البناء الديمقراطي. وقد استند هذا التصور العام، في تشكله وتطور مفاهيمه المختلفة، إلى التحولات المتعاقبة التي طبعت حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بوصفه فاعلا وطنيا ومحليا، حقق تراكمات تاريخية متميزة وبصم تجربة تدبيرية رائدة ،سواء على مستوى الإسهام في تطوير الفعل الديمقراطي أو على مستوى تأهيل التدبير المحلي. وفي خضم التفاعل مع مختلف التحولات التاريخية الملازمة للشأن المحلي، حرص حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من موقع المدبر المسؤول أو من موقع المعارض الفاعل، على تثمين المكتسبات والمبادرات الإيجابية والسعي إلى تأهيل الممارسة المحلية، معتبرا أن فعالية التدابير ونجاعة المشاريع تظل المعيار الحاسم للتدبير المحلي العقلاني».

إن الاختيار على أساس البرنامج القادر على تأهيل اقتصادي واجتماعي وتنموي للمناطق والجهات، هو الكفيل بالارتقاء بخلية الديموقراطية الأولى ،الجماعة، وخلية اللاتمركز واللامركزية الأولى، الجهة، الى مراتب أعلى.