في مساءلة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب

في مساءلة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب

السعدية باهي: ظاهرة الاعتداءات الاجرامية على المواطنين متنامية

عبد الحق أمغار: سكان جبال الأطلس والريف والهضاب الشرقية الجنوبية في عزلة تامة

عائشة لخماس: اختلالات الطب الشرعي لا تحقق العدالة

لحسن بنواري: الحكومة تتخذ القرارات السهلة وتضر بالقدرة الشرائية للمواطنين

محمد حصاد: يكشف عن 600 مواطن قتل عمدا السنة الماضية والجريمة ارتفعت بالرباط بنسبة 18

أثارت البرلمانية الاتحادية السعدية الباهي تنامي ظاهرة الاعتداءات الاجرامية ضد المواطنين، إذ سجلت بإسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي, في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، أن هناك يوميا اعتداءات على المواطنين والمواطنات عن طريق النشل والسرقة والاعتداءات الجسدية، مما جعل المواطن يفقد الثقة، بل يتعرض إلى هذه الظاهرة في الشارع وحتى البيوت تنتهك وتسرق، وخاطبت حصاد بأن من مسؤوليتكم الدستورية حماية المواطن، وكذلك من مسؤولية وزارة العدال.

وأوضحت أن بداية هذه السنة عرفت هذه الظاهرة تناميا حتى في واضحة النهار، بل إن رجال الأمن هم الآخرون لم يسلموا من هذه الاعتداءات.

وأكدت على أن هذه الظاهرة تعيد ملف السياسة الأمنية ببلادنا إلى الواجهة مع ما يتطلب من تحديد لمكامن الخلل لتأمين الاصلاح الضروري. وزير الداخلية أكد أن 600 مغربي قتلوا عمدا خلال سنة 2013 بسبب الجريمة، وهو الرقم الذي كشف عنه لأول مرة كما صرح بذلك. وأوضح حصاد أن العاصمة الاقتصادية تأتي في المرتبة الأولى، حيث سجل فيها قتل 72 مواطنا بالعمد ومدينة فاس 37 جريمة قتل عمد، وطنجة سجلت فيها 22 جريمة وتأتي مراكش في المرتبة الأخيرة، حيث سجل فيها قتل 8 أشخاص عمدا، لكن مع ذلك يوضح حصاد أن معدل الجريمة تراجع، ففي الدار البيضاء تراجع بنسبة 15في المائة، في حين ارتفعت بالعاصمة الرباط بـ 18 المائة، وأوضح أن نسبة السرقة انخفضت بـ 2 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وكذلك الجريمة بالعنف بـ 1,2 في المائة .

وفي سؤال موجه إلى نفس الوزير, تساءل البرلماني الاتحادي عبد الحق أمغار عن الاجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة لدعم سكان جبال الأطلس والريف والهضاب الشرقية والجنوبية في مواجهة قساوة فصل الشتاء، إذ أوضح أمغار أن لغة الحكومة جامدة ترددها كل مرة، في حين واقع هذه المناطق بقي على حاله، بل ازداد سوءا، بسبب هشاشة البنيات مطالبا وزير الداخلية بجواب عملي ومنطقي عن الاشكالات المطروحة، إذ أن المواطنين بهذه المناطق يعانون ويتألمون في صمت نتيجة حصار الثلج وانقطاع المسالك، وأوضح البرلماني الاتحادي أن هناك إهمالا حقيقيا ضد هذه الفئة التي لم تختر الاحتجاج أمام البرلمان. حصاد أوضح أن هناك ألف دوار مهدد بحصار الثلوج، منها 500 دوار تقطع عنها الطرق أكثر من أسبوع.

عائشة لخماس أثارت موضوع اختلالات الطب الشرعي في المغرب، حيث أكدت في سؤال باسم الفريق الاشتراكي موجه إلى وزير العدل والحريات، أن الطب الشرعي يعاني من عدة اختلالات قانونية وتنظيمية وإدارية تضاف إلى النقص الكبير في الموارد البشرية العاملة في هذا الفرع الطبي، الذي يعتبر أساسيا في إحقاق العدالة وإظهار الحقيقة في قضايا تتعلق بحياة المواطنين، و تضيف عائشة لخماس أنه بالنظر إلى ارتباط هذا الفرع الطبي بمبادئ الحق في الحياة والحرية وإحقاق العدالة، فإنه يحتاج إلى موارد بشرية ذات تكوين رفيع وإلى توضيح في الاختصاصات وإلى بنيات أساسية عصرية. كما كشفت عن معاناة الضحايا، مؤكدة أن معاناة الناس لا تتوقف حتي في مماتهم، متسائلة أن هناك سنتين قد مرت ونحن ننتظر المشروع الحكومي في هذا الباب. كما بسطت معاناة المواطنين مع تسلم شهادات الوفاة في ظل بنيات متهالكة وتجهيزات متجاوزة. وزير العدل مصطفى الرميد اعترف بهذا الواقع وأكد أن الطب الشرعي يمثل كشف الجريمة ويحقق العدالة الجنائية، مؤكدا أنه ليس هناك تنظيم لذلك فعلا. وكشف أن مشروع قانون في هذا الباب سيتم عرضه مع إحداث معهد وطني للطب الشرعي لوضع معايير وتأطير الأطباء.

وعن المخاوف التي يثيرها تطبيق المادة 145 مكررة من قانون المالية لسنة 2014، أبدى البرلماني الاتحادي لحسن بنواري تأسفه لخطاب الحكومة وأغلبيتها، وبالعبث الذي سقطت فيه الحكومة وأغلبيتها، حينما أقرت هذه المادة، قبل أن يأتي الحزب الأغلبي اليوم ويطالب بحذف هذه المادة، بعدما انتفض التجار الصغار والحرفيون ضدها، قبل أن تأتي الحكومة ومعها الأغلبية لتعتذر لهم في البرلمان، ورأى لحسن بنواري أن هذه المادة خطيرة تمس مصالح الصغار، مؤكدا أن الحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول، وتبحث عن الحلول السهلة لتنمية مداخيلها، مطالبا إياها بتعزيز المراقبة عن المهربين والمضاربين وليس المس بالقدرة الشرائية للمواطنين.