في يوم دراسي حول: موقع الحدود في النموذج التنموي الجديد، جهة الشرق نموذجا

خولة لشكر: الدولة القوية تدافع عن مصالحها الوطنية أمام التهديدات التي تمس جانبها الاقتصادي
عبد السلام المساوي: التنمية الاقتصادية والاجتماعية كفيلة بتحويل المناطق الحدودية من مناطق نزاع إلى مناطق للتعاون المشترك

قالت خولة لشكر، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن النموذج التنموي الجديد «الذي من المفروض أن ندافع عنه ونؤسس له»، يجب أن يكون رهانه المساواة وتكافؤ الفرص لأن المساواة وتكافؤ الفرص هما المدخل الأساسي لتحديث المجتمع وللحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأبرزت في يوم دراسي حول «موقع الحدود في النموذج التنموي الجديد، جهة الشرق نموذجا» نظمته الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بوجدة مساء السبت 22 فبراير الجاري، الإطار العام للحديث عن برنامج تنموي جديد، مشيرة إلى أن النموذج التنموي الذي كان قائما منذ 1999 إلى اليوم «أصابه الإرهاق واستنفذ مخرجاته» مستندة إلى ثلاث مؤشرات تتجلى في مؤشر أمد الحياة، ومؤشر النمو الاقتصادي، وفي هذا الصدد ذكرت بأن النماذج التنموي السابقة «أدت خدمة للمغرب من جهة مستوى النمو الاقتصادي الذي كان يعرفه، خاصة إبان حكومة التناوب، حيث كان يتراوح ما بين 4% و5% سنويا، وهي النسبة التي لم نصل إليها منذ 2011 إلى الآن»، وثالث مؤشر هو الفقر.
وتطرقت في اليوم الدراسي الذي احتضنه مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، وترأسه عضو الكتابة الإقليمية حسن بنعيني بحضور عضوي المكتب السياسي للحزب ابتسام مراس وعبد الحميد جماهري إلى جانب أعضاء المجلس الوطني بجهة الشرق وعدد من المناضلات والمناضلين والطلبة الباحثين والمهتمين، (تطرقت) إلى الأسباب التي دفعتهم في الاتحاد الاشتراكي إلى القول بأن النموذج التنموي الذي كان قائما استخلص مخرجاته. مشيرة إلى أنه بعد معالجة الأساسيات كالبنية التحتية الأولية وتحسين أمد الحياة والنقص من وفيات الأمهات والأطفال عند الولادة… «أصبحنا نوجه إكراهات وأعطاب جديدة، كالفوارق المجالية والفوارق الاجتماعية التي أججت الاحتقان المجتمعي ومظاهر الاستياء». لذا تقول المتحدثة «علينا أن نجلس اليوم ونفكر في نموذج تنموي جديد، وهذا يستدعي مساهمة كل الطاقات الحية وليس فقط الفاعل السياسي والفاعل الاقتصادي وليس فقط تفكير فوقي، ولكن مساهمة كل المجتمع المغربي في إنتاج استراتيجية التنمية المغربية».

وذكرت خولة لشكر أن إعادة التفكير في النموذج التنموي لأنه «لم يعد يتجاوب مع متطلبات المغاربة»، كان دائما حاضر في مؤتمرات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حيث تم التطرق إلى ذلك في مؤتمره الثامن سنة 2008، كما تمت الدعوة إلى ضرورة إنتاج نموذج تنموي جديد بهذه الصيغة في أدبيات المؤتمر التاسع. مذكرة بالندوة الوطنية التي نظمها الحزب سنة 2018، بحضور المناضلين وكوادر الحزب وأكاديميين اقتصاديين واجتماعيين من داخل وخارج الوطن، والتي طالب فيها الحزب بنموذج تنموي شعاره «دولة قوية عادلة ومجتمع حداثي متضامن». وقد أرسل الحزب على إثرها ومع بداية 2019، مذكرة بشكل أحادي إلى صاحب الجلالة تتضمن تصور الحزب للنموذج التنموي الجديد، «من بعد مبادرتنا جاء تشكيل اللجنة، وعندما ذهبنا مع الكاتب الأول وجلسنا مع اللجنة، وجدنا بأن الكتابة الخاصة للملك سلمتهم الوثيقة واطلعوا عليها وتداولنا في وثيقتنا كما بعثناها إلى ملك البلاد»، تقول عضو المجلس الوطني للحزب، مؤكدة بأنهم «لم ينتجوا الوثيقة للجنة بل للمغاربة ولملك البلاد…».
وذكرت المتحدثة بأن الاتحاد الاشتراكي بذل مجهودا من خلال لجينة مصغرة مكونة من بعض أعضاء المجلس الوطني وكوادر اتحادية مشهود لها بالكفاءة، اشتغلوا بشكل تطوعي من أجل تشخيص الوضعية ووضع الأصبع على إشكاليات التنمية في المغرب، «وهذا التشخيص لكي لا يكون مجحفا انطلق من تشخيص الوضعية في العالم لأن أزمة «النموذج التنموي» هي أزمة عالمية وليست حكرا على المغرب ومظاهرها بدأت مع الأزمة المالية لسنة 2008»…
وأشارت في هذا الإطار، إلى أن الأزمة تفاقمت «بشكل أفظع» بالمغرب «أولا لأن بناءنا الديموقراطي حديث وهش لأن فيه نوع من عدم الاكتمال والتأرجح الذي مازلنا نشتغل عليه، وأهم اشتغال تم عليه كان هو دستور 2011 الذي جاء بشكل متطور ومتقدم، لكن للأسف تفعيله تأخر ما جعل ممارسات متخلفة على دستور 2011 وحتى على دستور 1996 تترسخ، وهذه الظاهرة تضرب في الصميم مجهود البناء الديموقراطي في المغرب»، وثانيا «لأننا مجتمع نعاني من نوع من الازدواجية نحن نريد أن نكون حداثيين وتقليديين في الوقت نفسه، وأكيد كلنا عندنا ظواهر نلاحظها في المجتمع، وهي التأرجح والتذبذب بين ما هو حديث ومتقدم ما بين ما هو محافظ ومنغلق وبعض المرات نأخذ السيئ في الاثنين، وهذه المظاهر هي التي تجعل مجتمعنا يتفاعل بطريقة سلبية وغير جيدة مع أشياء من المفروض تنفعه وتكون لصالحه سواء في تحديد القوانين أو في تغيير اللعبة الاقتصادية»، تقول عضو المجلس الوطني.

أما العامل الآخر فهو «منظومة تربوية غير ناجعة مظاهرها الهذر المدرسي وضعف التكوين، والسبب حسب منظورهم «هو عدم الوضوح في استراتيجية التربية الوطنية».
وأبرزت خولة لشكر أيضا بأن سبب تفاقم الأزمة في المغرب هو «نمو اقتصادي ضعيف ومتدبدب وغير منتج لمناصب الشغل» مشيرة إلى أن مشاكل الاقتصاد المغربي ليست قطاعية بل هي مشاكل هيكلية «والمشكل الهيكلي الأول هو غياب التنسيق ما بين القطاعات الأمر الذي يهدر زمن ووقت مهم من زمن التنمية في المغرب»، وذلك بفعل مجموعة من العوامل أهمها موارد بشرية غير مؤهلة، ضعف البحث العلمي، مشكل الولوج إلى الوعاء العقاري، سياسة جبائية غير مشجعة، غياب الحكامة، تفشي الرشوة والفساد المالي، سياسات حكومية تفتقد للتناغم والتنسيق ثم سؤال مناخ الأعمال.
وأكدت خولة لشكر، بصفتها عضو اللجنة التي قدمت تصور الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للنموذج التنموي الجديد، أنه لا يمكن الحديث عن النموذج التنموي من الجانب الاقتصادي أو من الجانب الاجتماعي فقط، «فالمدخل الأول لأي نموذج تنموي هو مدخل مؤسساتي»، مبرزة أنهم انطلاقا من مرجعيتهم الاشتراكية الديموقراطية يتحدثون عن دولة قوية عادلة ومجتمع حداثي متضامن، «فالدولة القوية ليس هي الدولة التي تحافظ على استقرارها وأمنها، ولكن هي كذلك الدولة التي تدافع عن مصالحها الوطنية أمام التهديدات التي تمس جانبها الاقتصادي»، مشيرة إلى معاهدة الاقتصاد الحر بين المغرب وتركيا «والتي ضربت في العمق المقاول الصغير في قطاع النسيج والبلاستيك، والمقاول الصغير والكبير في قطاع الصلب، وكذا التاجر المتوسط والصغير بفضل شركاتها التي تستثمر في المغرب».

وفي هذا الصدد، أكدت أن الاتحاديين «ليسوا ضد تحرير المبادلات، بالعكس نحن مع اقتصاد السوق، لكن لا يمكن أن نقبل بأن نكون ضحية أهداف إمبريالية لفاعل في المنطقة، خاصة وأن سياسة تركيا الحالية هي إغراق السوق المغربية وضرب الصناعة المغربية بسلع أرخص من المواد الأولية التي تصنع بها…». كما يتحدثون أيضا عن دولة عادلة غير محايدة دولة داعمة لها دور تحفيزي واجتماعي، «دولة تلتفت للفئات المهمشة التي لها خصاص، دولة تحاول جر جميع المواطنين للالتحاق بالركب التنموي»، وكذا مجتمع حداثي منفتح، متقبل للاختلاف والتعدد الفكري ومواكب للتطورات العالمية. وأيضا مجتمع متضامن يتوفر على آليات التقريب بين مختلف فئات المجتمع ويراعي مصالح الأجيال القادمة.
هذا، وتطرقت المتحدثة إلى المرتكزات الخمس للنموذج التنموي الجديد من منظور الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الرامي إلى «إنتاج نموذج تنموي مندمج، عادل ومنصف»، المرتكز المؤسساتي والذي يهدف إلى العمل على تجاوز الأزمة المزمنة للمنظومة التمثيلية، بضرورة تجديد النخب السياسية وضرورة ترسيخ تمثيلية القرب، تمكين الفاعل السياسي من الآليات الضرورية لتطوير أدائه التأطيري، تقوية المنظومة المؤسساتية وتعزيز الحكامة عن طريق الممارسة الفعلية للحرية والعدالة، صيانة التعدد الثقافي واللغوي في إطار وحدة الهوية، التفعيل الجيد لاستقلال السلطة القضائية، تعميم الخدمات العمومية وتحديث الإدارة، مع توسيع مجال تقاسم السلط بين المركز والجهات.
أما على المستوى الاقتصادي تقول المتحدثة «نحن نطالب بالنظر للتشخيص السابق، باسترجاع المبادرة الوطنية، تنمية السوق الداخلية لكسب المعركة ضد الهشاشة والإقصاء الاجتماعي، تقوية الاستثمار العمومي الناجع والمنصف لكل الجهات، عدم التمادي في السياسة النقدية والمالية، القطع التام مع الاحتكار والريع وسن نظام ضريبي جديد، منصف ومتوازن، مع دعم القدرة الشرائية».
أما فيما يتعلق بالمرتكز الاجتماعي، فتصور الاتحاد الاشتراكي «يبدأ من منظومة تربوية لا طبقية حديثة متناسقة مع متطلبات التنمية، يعني أننا مع مجانية التعليم، وضد أي نقاش في هذا الموضوع مع توفير عدالة لغوية ليتمكن أبناء المغاربة جميعا من تملك لغات أجنبية» تقول خولة لشكر، ثم إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية وتوسيعها «لأنه لا يستقيم العمل بمنظور ظرفي يحكمه نمط «المساعدة والإحسان» لأنها لا تؤدي إلا إلى تفاقم مظاهر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي»، إقرار نظام شامل للمساعدة الطبية للمستخدمين والطلبة.
وفيما يخص المرتكز المجتمعي «نحن كحزب يساري تقدمي دائما كنا نعتبر أن النهوض بأوضاع النساء هو مدخل من مداخل النمو والتنمية البشرية عموما»، تقول المتحدثة، منظومة شاملة لحماية الطفولة، إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين في الدورة الاقتصادية والاجتماعية، تحسين التدبير المستدام للموارد الطبيعية والمحافظة على المكون الطبيعي في إطار التنوع والتوازن، مع التأكيد على أن المناصفة والمساواة والكرامة الإنسانية هي أساس محاربة التهميش.
أما المرتكز الثقافي، فأبرزت بأنهم في الاتحاد الاشتراكي «مع المحافظة على التعدد والتنوع في إطار وحدة الهوية الوطنية، ومع فتح المجال أمام مساهمة أقوى وأنجع للتعبيرات واللغات المحلية، ورفض كل أشكال الاستيلاب المحافظ والتفكير العدمي، تعزيز الوضعية الثقافية والاعتبارية للغتين العربية والأمازيغية ثم النهوض بالإعلام العمومي».

وحول موضوع «الأمن الحدودي والنموذج التنموي الجديد»، قدم عضو المجلس الوطني للحزب عبد السلام المساوي مداخلة أكد من خلالها على أهمية إيجاد الحلول المبنية على استراتيجية شاملة للدولة يندرج ضمنها أمن حدودها البحرية والبرية وتحصينها «من أن تخترق من قبل المهربين والمتسللين الذين قد تندس بينهم الجماعات الإرهابية، وعصابات الجريمة المنظمة… التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي للدولة» .
وذكر بأن الدول عادة ما تتعامل مع مسألة أمن الحدود على أنها قضية أمن قومي، مضيفا بأن «الحدود هي خط الدفاع الأول عن الدولة، على نحو ما تشير إليه تعبيرات «الحدود المصونة» أو «الحدود الآمنة» أو «الخطوط الحمراء» التي تتردد بنبرة حاسمة في التصريحات الرسمية، خلال حالات الطوارئ أو فترات الأزمات، التي تمس حدود الدولة».
وأبرز عضو المجلس الوطني للحزب أن المنافذ الحدودية بين أي دولتين في الوقت الحاضر «أخذت تشكل إما مصدر جذب أو إعاقة للاستثمار والاقتصاد والانفتاح على العالم»، مشيرا في هذا الصدد إلى أهم المخاطر المتوقعة في المنافذ الحدودية والتي يجب التركيز على إيجاد الوسائل الملائمة والحديثة للكشف عنها وضبطها صونا لأمن أي دولة من الدول.
وتطرق إلى جهة الشرق، مبرزا خصوصياتها الحدودية حيث تتنوع فيها الحدود، الممتدة من السعيدية شمالا إلى فجيج جنوبا على مسافة تفوق 300 كلم، بين ما هو «طبيعي» مع الجزائر وما هو اصطناعي مع اسبانيا، «وهو ما يفرض تعاملا مزدوجا من قبل المغرب والدفع في اتجاه الاعتماد على سياسة أمنية متكاملة بالجهة»، يقول عبد السلام المساوي الذي يضيف أن هذا التنوع «يفرض بدوره طرح سؤال عن الجهة التي يؤول إليها حراسة الحدود، ومتابعة الأوضاع بهذه المناطق»، واسترسل قائلا: «لا شك في أن الجيش هو عماد هذه الأجهزة فيما يتعلق بعملية الحراسة، لكن الذي يهمنا هنا هو متابعة الأوضاع الأمنية».

وذكر بأن «الحدود هي في الواقع تخطيط متفق عليه بين دولتين، وليس فيه لسكان المناطق المعنية أية كلمة في الموضوع»، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التداخلات بين سكان هذه المناطق مسألة عادية، «فهناك الروابط القبلية، وهناك الروابط العائلية نتيجة المصاهرة والهجرة، ثم هناك المصالح التجارية الناتجة عن عمليات التهريب في حدوده البسيطة…».
وأكد المساوي أن هذا التداخل يؤدي في بعض الحالات إلى نشوب نزاعات «بعضها يقع في كل المجتمعات، إلا أنها تأخذ بعدا أكبر في المناطق الحدودية»، ومع المشاكل الجديدة من قبيل احتراف التهريب، الهجرة السرية، والعمليات الإرهابية، «تصبح جميع أجهزة الدولة معنية بالموضوع؛ الجيش، الدرك، الشرطة…» يقول المتدخل.
وأبرز المتحدث أن الأوضاع الدولية الجديدة تفرض تعاملا من نوع خاص، متسائلا في هذا الإطار عن «كيفية محاربة الهجرة السرية أو حل القضايا المتعلقة بتهريب السلاح أو المخدرات أو تسلل الإرهاب… إذا لم يكن هناك تعاون مطلق بين الدولتين المتجاورتين؟»، مشيرا إلى أن المحافظة على الأمن الحدودي تصبح «مسألة سهلة عند تعاون الطرفين المعنيين، لكنها تصبح عملية صعبة حينما ينبغي أن يعمل كل طرف على حدة ويعتمد على مصادره وإمكانياته فقط…». مؤكدا على أن الأمن الحدودي «مسألة مركبة تحتاج إلى طرفين متعاونين، وفي حالة تعذر ذلك، الاعتماد على تعمير المناطق الحدودية من خلال تطوير المدن والقرى»، مضيفا في نفس السياق بأن الملاحظ هو أن «بعض المناوشات التي تقع بالمناطق الحدودية تكون في المناطق غير الآهلة بالسكان أو كثافتها السكانية ضعيفة جدا، وبالتالي لا يمكن تصور وقوع أية حوادث بالمناطق الآهلة بالسكان…».
وأبرز المتدخل أن المواطن «هنا هو عماد المحافظة على الأمن، وتبقى مسألة تدخل الأجهزة الرسمية مرتبطة فقط بالمراكز الحدودية الرسمية»، وعلى هذا الأساس –يقول المساوي- «فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية كفيلة بتحويل المناطق الحدودية من مناطق نزاع وحراسة متبادلة بين أجهزة متعددة، إلى مناطق للتعاون المشترك» .
وذكر عبد السلام المساوي بالحوار الذي أشرفت عليه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والبيئة والإسكان خلال فترة حكومة التناوب، حول المشاكل التي تعيشها مختلف الجهات من أجل بلورة الميثاق الوطني لإعداد التراب، مشيرا إلى أنه أسند إلى جهة الشرق آنذاك أربع محاور تتجلى في «استبدال نمط الإنتاج المنجمي، السياحة الاستجمامية، العقار كأساس للتنمية، ثم المبادلات التجارية في إطار اتحاد المغرب العربي»، وقد توجت هذه الأوراش المهنية بمنتدى جهوي تم خلاله التركيز على موضوع الاقتصاد الحدودي، وأكدت خلاصاته أنه «لا يمكن الحديث عن أية تنمية حقيقية دون بنية تحتية حقيقية، تكون متلائمة مع الإمكانيات الطبيعية والبشرية للجهة: الفلاحة، السياحة، الصناعة المتوسطة والخفيفة، الخدمات…».

وتطرق ذات المتدخل إلى الجهوية، مبرزا بأن المغرب عندما اختار الجهوية لم يحدد أسباب مجالية فقط، أو اقتصادية فقط، بل اختار الجهوية لإصلاح الدولة المغربية، مؤكدا على أن إصلاح الدولة المغربية من خلال البناء الجهوي ومن خلال اعتماد الجهوية هو الذي «سيعزز دمقرطة الدولة المغربية، وهو الذي يساعد على إرساء الأرضية الصلبة لتصبح الدولة المغربية في خدمة المجتمع المغربي»، مضيفا أن تطوير الجهة يعد مدخلا بنيويا للإصلاح السياسي العام ببلادنا، و»بناء المغرب على أسس متقدمة يقتضي تمكين الجهة من كل أنواع السلطات لتكريس الفعل الديموقراطي، بما فيها السلطات السياسية، وهذا يفرض تأهيل المؤسسات الجهوية»، مؤكدا على ضرورة «إنضاج الشروط التي تمكن الجهة من أن تصبح سلطة فعلية في الجوانب التي تهم الحياة العامة للمواطن إذا أردنا الاستمرار في بناء دولة الحق والقانون، وهذا يعني إعادة توزيع السلطة السياسية والاقتصادية والثقافية بالمغرب» .
وخلص عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى ضرورة أخذ الاختيار الجهوي بعين الاعتبار كاختيار وكمنهجية لتنمية جهة الشرق، خاصة ونحن في أفق انتخابات 2021، مؤكدا على جعل هذه المحطة مناسبة لوضع مخطط تنموي يروم النهوض بالجهة ينطلق من إمكاناتها المتنوعة الطبيعية والمعدنية والطاقية والبحرية والسياحية، وكذا من الطاقات البشرية المشرفة التي تزخر بها، مشددا على ضرورة انخراط المواطنين في التأهيل الشامل للجهة «لأن الرهان على الجهة الشرقية كقطب اقتصادي تنموي مرتبط بالتأهيل السياسي لهذه الجهة، وهذه مهمة منوطة بالقوى الحية، بقوى الحداثة والديمقراطية».

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي