قضية الوحدة الترابية

عبر المكتب السياسي، في اجتماعه ليوم الاثنين 15 ابريل 2013، عن رفضه التام للمبادرة الأمريكية في الصحراء المغربية، مستنكرا بشدة محاولة تحريف مهمة المينورسو عن طبيعتها الاصلية، التي اسندت اليها من طرف الامم المتحدة، منذ ما سمى بوقف اطلاق النار سنة 1991، و اعتبرها خروجا عن منطق التشاور والاتفاق وإخلال بروح التوافق الذي طبع مسلسل البحث عن حل سياسي عادل لدى اطراف النزاع المفتعل في المنطقة.

و كان المكتب السياسي قد استمع لعرض قدمه  الاخ الكاتب الاول ادريس لشكر ، حول الاجتماع الطارئ لرؤساء الأحزاب السياسية المغربية، بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس، والذي خصص لتدارس تداعيات الموقف الامريكي الاخير الذي يحاول تغيير طبيعة مهمة المينورسو في اقاليمنا الجنوبية.

وسجل المكتب السياسي، باستنكار شديد محاولة تحريف مهمة المينورسو عن طبيعتها الاصلية التي اسندت اليها من طرف الامم المتحدة منذ ما سمى بوقف اطلاق النار سنة 1991 الى يومنا هذا، مستغربا القرار الامريكي المفاجئ والأحادي الذي يتبنى حرفيا مقترحات الجزائر والبوليساريو، الداعية الى اسناد مراقبة وضعية حقوق الانسان في المنطقة، للبعثة الاممية.

واعتبر المكتب السياسي ان المقترح الامريكي يمس الاتفاقات التي تمت في إطار الامم المتحدة سواء اتفاق مدريد او اتفاق وقف اطلاق النار، وأنه لا يوجد اي مبرر سواء كان قانونيا او واقعيا لتكليف المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان في الوقت الذي بدل فيه المغرب مجهودات كبيرة في مجال احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وذلك ضمن انخراطه في المنظومة الكونية ومصادقته على العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

وذكر المكتب السياسي  بأن المغرب يتوفر على آليات وطنية ومدنية وسياسية مشهود لها بالمصداقية والكفاءة في المجتمع الدولي، قادرة على حماية حقوق الانسان في بلادنا، ولذلك لا يمكن ان نخضع لأي تدخل اجنبي او ضغط له اهداف اخرى لا علاقة لها بحقوق الإنسان بل تسعى الى ضرب الاستقلال في المنطقة، وتوفير أدوات لأقلية انفصالية لإثارة الشغب والفتن، خدمة لألياتها الاداعئية مدعومة ببعض المنظمات المنحازة إلى اطروحة الانفصال ومنها منظمات امريكية كشفت بشكل صريح عن نوياها السياسية المعادية لوحدتنا الترابية، في الوقت الذي تتواطؤ مع الانفصاليين الذين يقومون بانتهاكات يومية لحقوق الانسان في مخيمات تندوف ويحاصرون المواطنين المغاربة هناك، في اكبر عملية للاحتجاز عرفها التاريخ..

وندد المكتب السياسي بكل المحاولات لضرب سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية منبها إلى أن توصيات الأمم المتحدة ومجلس الامن لا يمكنها أن تفرض بالقوة، بل ينبغي أن تتم في إطار التوافق والحوار من أجل تسوية عادلة لنزاع مصطنع ومفتعل في منطقتنا الجنوبية، والذي تحاول فيه امريكا تأبيده في الوقت الذي عبرت فيه العديد من القوى الدولية عن دعمها للمبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي للصحراء.

وحذر المكتب السياسي من خطورة التوجه الأمريكي الذي لن يعمل إلا على مزيد من خلق بؤر التوتر في منطقة الساحل والصحراء بكل تداعياتها الامنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمنفتحة على المجهول.

وفي هذا الصدد دعا المكتب السياسي كل القوى السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية الى التعبئة للوقوف، في وجه المخطط الامريكي الخطير الذي يسعى الى نسف كل جهود السلام في المنطقة، وضرب امكانيات وحدة الشعوب المغاربية استجابة لإرادة حكام الجزائر وصنيعتهم البوليساريو، تماديا في اثارة الفتنة في منطقة الجنوب المتوسط في إطار صراع القوى العظمى في المنطقة.

واتفق المكتب السياسي على استنفار كل قواه التنظيمية جهويا وإقليميا وقطاعاته الموازية وفريقيه في البرلمان ومناضليه وأنصاره وكل المتعاطفين معه لتصريف هذا الموقف عبر عدة آليات مؤسساتية وشعبية.

وقرر  في هذا الصدد دعوة الفريقين لاجتماع لجنتي العلاقات الخارجية بالبرلمان لتدارس هذا الموضوع، وبدء مشاورات بين الاحزاب الوطنية الممثلة في البرلمان للدعوة لجلسة عامة طارئة لتأكيد وقوف وقوف ممثل الامة صفا واحدا في وجه المؤامرات، ودعوة الشغيلة المغربية في آفاق التحضير لفاتح ماي للتعبير عن موقفها الرافض للمس بالوحدة الترابية.

كما قرر ايضا الشروع في التهييئ لزيارة وفود إلى الأحزاب الشقيقة للبلدان دائمة العضوية في مجلس الأمن وتنظيم لقاءات في الاقاليم الصحراوية للمناضلين والمتعاطفين مع الحزب للتصدي لما يهيئ من مخططات ضرب الاستقرار في المنطقة.

و في اجتماعه ليوم الإثنين 29 أبريل 2013 استمع المكتب السياسي الى عرض الاخ الكاتب الاول إدريس لشكر الذي نوه بنجاح الديبلوماسية المغربية سواء على المستوى الرسمي أو الحزبي في إفشال المخطط الرامي الى ضرب السيادة الوطنية، تحت مبرر توسيع مهمة المينورسو  لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء المغربية.

وفي هذا الصدد استعرض الأخ الكاتب الاول مجمل اللقاءات التي عقدتها وفود الحزب مع سفراء البلدان الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بالاضافة الى اللقاءات التي عقدت مع أحزاب أوروبية في إطار الاممية الاشتراكية، والاتصالات المكثفة التي تمت مع أطراف عربية، مسجلا الاحترام والتفهم الذي حظي به الموقف المغربي الداعي الى حل سلمي في إطار مقترح الحكم الذاتي.

وفي الوقت الذي أكد فيه أعضاء المكتب السياسي على أهمية النصر الديبلوماسي المغربي، حذروا من خطورة المخطط الجزائري الرامي الى زعزعة الاستقرار في المنطقة وذلك بواسطة ما يسمى بانفصاليي الداخل، الذين يستغلون أجواء الانفتاح الديمقراطي والتقدم في الحريات التي يعرفها المغرب مقارنة مع مخيمات تيندوف والأراضي الجزائرية.

واعتبر المكتب السياسي أن السلطات المغربية ينبغي أن تتعامل بحذر مع استفزازات أقلية من الانفصاليين المكلفين بمهمة تنظيم تظاهرات، بتنسيق مع مراقبين دوليين منحازين إلى أطروحة الانفصال  لترويج صور و دعايات ضد المغرب .ودعا المكتب السياسي الى اعتبارأن المقاربة الامنية بالرغم من أهميتها في المحافظة على الامن والاستقرار، فإن المعالجة السياسية عن طريق القوى الديمقراطية والوطنية والحقوقية ضرورية ، لكي لا تبقى الساحة فارغة لخصوم الوحدة الترابية.