قيادة الحزب تزور المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقديم مذكرة للكشف عن الحقيقة في ملف المهدي بنبركة

تعهد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن يُطلع العائلة الصغيرة للمهدي بنبركة، وعائلته الكبيرة السياسية، على مضامين تقرير شامل حول هذا الاختفاء القسري، يقوم المجلس بوضع اللمسات الأخيرة بخصوصه، في أفق تعميمه قبل متم شهر دجنبر من السنة الجارية.
وأوضحت رئاسة المجلس، في لقاء جمعها أول أمس الاثنين بوفد من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المجلس الوطني لحقوق الانسان حدد شهر دجنبر المقبل كأفق لطي كل الملفات المتعلقة بالاختفاء القسري، وجبر الضرر بكل أشكاله، الفردي والجماعي، من خلال نشر تقرير شامل، وفتح نقاش عمومي حوله.
تعهد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن يُطلع العائلة الصغيرة للمهدي بنبركة، وعائلته الكبيرة السياسية، على مضامين تقرير شامل حول هذا الاختفاء القسري،يقوم المجلس بوضع اللمسات الأخيرة بخصوصه، في أفق تعميمه قبل متم شهر دجنبر من السنة الجارية.
وأوضحت رئاسة المجلس، في لقاء جمعها أول أمس الاثنين بوفد من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المجلس الوطني لحقوق الانسان حدد شهر دجنبر المقبل كأفق لطي كل الملفات المتعلقة بالاختفاء القسري، وجبر الضرر بكل أشكاله، الفردي والجماعي، من خلال نشر تقرير شامل، وفتح نقاش عمومي حوله.
وأطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قيادة الاتحاد الاشتراكي، بأن المجلس بصدد إعداد تقرير حول مسار التنفيذ لملف طي صفحة الماضي، مبرزا أن هذا التقرير سيتضمن كل الحالات المعنية بالاختفاء القسري وفي مقدمتهم ملف الشهيد المهدي بنبركة ، وجبر الضرر ، وكل ما أنجز في هذا المسار أولم ينجز والأسباب التي تقف وراء ذلك.
وأضافت رئاسة المجلس، خلال هذا اللقاء، الذي تميز بتقديم وفد من حزب الاتحاد الاشراكي لمذكرة استفسارية حول قضية الشهيد المهدي بنبركة، أن التقرير، بالإضافة إلى تضمنه لمسار تنفيذ طي صفحة الماضي بالبلاد، سيشمل الكشف عما تم التوصل إليه من حقائق بخصوص كل الحالات المرتبطة بالاختطاف القسري ومن بينها حالة الشهيد المهدي بنبركة.
وعبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن انشغاله بمطلب الكشف عن الحقيقة بخصوص ملف الشهيد المهدي بنبركة،وشخصيات أخرى لها رمزية خاصة في التاريخ السياسي المغربي، وأيضا هاجس الطي النهائي لملفات الاختفاء القسري،الذي ستقدم بشأنه كل المعطيات بشكل شفاف، في تقرير مفصل، يرصد مسارا لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وجهود فترة زمنية تقارب عشرة سنوات للكشف عن الحقيقة وجبر الضرر.
وكان وفد من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقيادة الكاتب الأول للحزب، قد قام مساء أول أمس الاثنين، بزيارة إلى مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل تقديم مذكرة استفسارية حول قضية الشهيد المهدي بنبركة، وذلك بمناسبة تخليد الحزب ،للذكرى الخمسين لاختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة في ذكرى الوفاء لجميع الشهداء التي ينظمها يوم 29 أكتوبر الجاري.
وقالت قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال تسليمها المذكرة الاستفسارية حول قضية الشهيد المهدي بنبركة إلى رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن هذه المبادرة التي تصادف الذكرى الخمسين لاختفاء الشهيد المهدي بنبركة، تروم تجديد مطلب العمل من أجل الكشف عن الحقيقة بخصوص اختفاء الشهيد المهدي بنبركة.
وكما اعتبرتها قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مناسبة للتعبير عن قلقها من استمرار التكتم عن الحقيقة في ملف اختفاء الشهيد المهدي بنبركة، وطالبت المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن يقدم في اقرب الآجال، ما يتوفر عليه من معطيات حول ملف الشهيد، مؤكدة أن الرأي العام الوطني، في حاجة إلى إجابات ،ومشدّدة على أن «الكشف عن الحقيقة هو في حد ذاته إجابة».
وطالبت قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيةالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتقديم إجابات حول هذا الملف الذي مرعليه نصف قرن من الزمن، للرأي العام الوطني الذي هو في حاجة ماسة للحقيقة الكاملة، معبرة في نفس الوقت على أن الاتحاد لا يرغب في شيء آخر سوى الحقيقة التي تعبر في حد ذاتها على خير جواب، خاصة بعد تجربة هيئة الإنصاف والصالحة الرائدة التي عرفها المغرب.
وأكدت قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الكشف عن الحقيقة بخصوص اختفاء الشهيد المهدي بنبركة، يجعل المغرب ينهي مرحلة معينة من التاريخ السياسي المغربي المعاصر، مشيرة الى أن العائلة الصغيرة للمهدي بنبركة وعائلته الكبيرة السياسية في حاجة إلى إرادة ومبادرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للكشف على ما تم التوصل إليه من حقيقة ومعطيات بخصوص اختفاء الشهيد المهدي بنبركة.
وفي مستهل هذا اللقاء أكدت قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن اختيار مناسبة الذكرى الخمسين لاختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة، في ذكرى الوفاء لجميع الشهداء، تقديم مذكرة استفسارية حول قضية الشهيد المهدي بنبركة يعكس «رمزية» ملف الشهيد بنبركة ويجدد السؤال حول كل الملفات العالقة المتعلقة بالاختفاء القسري والاختطاف.
وقالت قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نشهد اليوم أن أحزابا سياسية ونقابات ثم شخصيات وطنية تنظم كلها، تظاهرات ومبادرات لأجل إحياء ذكرى الشهيد المهدي بنبركة، كملف من ملفات الاختفاء القسري الذي يدخل ضمن اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وثمنت قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الجهود التي يبذلها المجلس الوطني لحقوق الانسان كمؤسسة دستورية من أجل ترسيخ حقوق الإنسان بالبلاد، مع العلم أن كل هذه المجهودات لا تبدو للاتحاد الاشتراكي غريبة، بحكم أن حزب القوات الشعبية يقتسم مع المجلس مجموعة من القيم والمبادئ كالمساواة والدفاع عن الحقوق والحريات وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالبلاد.
وأوضحت قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن جهودا كبيرة بذلها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بخصوص ملف الشهيد المهدي بنبركة، وأيضا ملفات الاختفاء القسري التي عرفها المغرب في مرحلة معينة.
وفي هذا السياق استحضرت قيادة الاتحاد الاشتراكي المشاورات والنقاشات التي كانت سارية مع المرحوم إدريس بنزكري، حول كيفية التجاوز الإيجابي لمرحلة عصيبة مر منها المغرب، في أفق طي صفحة الماضي، ولكي لا تتكرر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، و كذا البحث عن الصيغة الملائمة التي ستقدم بها هيئة الإنصاف والمصالحة تقريرها أمام البرلمان، ولم تكن هذه الصيغة لتتعامل مع المؤسسة التشريعية إلا عن طريق الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، واليوم نشعر على أن المغرب قد خطا خطوة أساسية في هذا الإطار حيث تمكن من دسترة تقديم هذا التقرير أمام البرلمان.
وانتهزت قيادة الاتحاد الاشتراكي هذا اللقاء لاطلاع المجلس الوطني لحقوق الإنسان على اليوم المركزي الذي يعتزم الحزب تنظيمه بمناسبة الاحتفال بيوم الوفاء يوم 29 أكتوبر الجاري، وتوجيه الدعوة للمجلس للحضور، ثم الوقفة الرمزية والسلمية التي ستقوم بها الشبيبة الاتحادية أمام مقر المجلي الوطني لحقوق الإنسان يوم 30 أكتوبر الجاري، بمناسبة ذكرى خمسين سنة على اختطاف واغتيال المهدي بنبركة، مبرزة كذلك في هذا الإطار على أن مغرب حقوق الإنسان لا يمكن أن يستقيم دون كشف الحقيقة عن هذا الملف.
ومن جهته اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مطلب الكشف عن حقيقة الشهيد المهدي بنبركة شكلت دائما هاجسا للمجلس وهيئة الإنصاف والمصالحة، ضمن ملفات الاختفاء القسري لعدد من الحالات، وطمأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قيادة الاتحاد الاشتراكي، على أن هذا المطلب يعتبر هاجسا مشتركا لدى الجميع، بداية بهيئة الإنصاف والمصالحة مرورا بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ثم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد ذكر المجلس الوطني أنه ما فتئ يبدل قصارى الجهود من أجل تقوية مسار الكتابة المتعددة لتاريخ المغرب في المجال الحقوقي، لأن المجلس لا يشعر أنه مطالب فقط أمام الأجيال بالكشف عن الحقيقة، وإنما هو مطالب أيضا بإيصال هذا التاريخ للأجيال المختلفة.
والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يسعى أن تكون كتابة تاريخ الوطن بطريقة علمية وتعددية تتطلب شهودا كبارا وحزب الاتحاد الاشتراكي للققوات الشعبية يزخر بمثل هذه الطاقات ذات الخبرة في الميدان، بالإضافة الى مشروع المتاحف التاريخية، وتكوين الماستر حول التاريخ المعاصر، فضلا عن دار تاريخ المغرب، وكل ذلك من أجل كتابة تاريخ الوطن بطريقة علمية وتعددية.
وتميز اللقاء الذي حضره وفد من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، برئاسة الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر ورئيس اللجنة الإدارية للحزب حبيب المالكي وعدد من أعضاء المكتب السياسي، بتدارس أفق التعاون المشترك بين المجلس والحزب، سواء فيما يتعلق بالتكوين في مجال حقوق الإنسان أو كتابة التاريخ السياسي المعاصر للمغرب.
كما شكل هذا اللقاء، الذي حضره رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ادريس اليزمي و الأمين العام للمجلس محمد الصبار وعضويه عبد القادر ازريع و مصطفى العراقي، مناسبة لتثمين والتأكيد على أهمية الفاعل السياسي الذي يعتبر مرتكزا أساسيا في العملية الديمقراطية، التي لا يمكن أن تستقيم الا بأحزاب سياسية قوية وفاعلة وتتحمل مسؤوليتها في كل القضايا التي تهم البلاد.

وتم بهذه المناسبة، تأكيد تعزيز التعاون بين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص القضايا الإستراتيجية التي تهم المغرب والدفاع عن القضية الاستراتيجة للوطن.
وعبر المجلس الوطني لحقوق الانسان عن استعداده التام لدعم جهود حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مجال الدبلوماسية الموازية، وتعميق التعاون في هذا المجال لمواجهة كل التحديات سواء على المستوى الوطني أو الدولي.