لا لهيئة صورية لا تعكس السعي الفعلي للمناصفة

إننا في المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات نفهم السعي إلى المناصفة باعتباره تجسيدا لإرادة سياسية ذات منحى تصاعدي تقعده المقتضيات القانونية من أجل بلورة رؤية استراتيجية واضحة وجريئة تترجم وتساوق البعد المساواتي في دستور 2011 على المستوى العرضاني، وتستجيب للحراكين السياسي والنسائي في بلادنا وتتلاءم مع التحولات الإقليمية والدولية وتنسجم مع المواثيق الكونية كما ترتقي بالشرط الثقافي والاجتماعي الذي يؤطر المسألة النسائية في المغرب.

إننا نسجل في المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات أن الحكومة المحكومة بفوبيا التغيير، والعاجزة بقوة عمقها المحافظ تستعمل مفهوم التدرج كذريعة واهية تخفي من خلالها غياب هذه الإرادة السياسية الجريئة، فنجد أنفسنا من خلال تعامل الحكومة وتصريح رئيسها مع مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وكذا مع غيرها من التنزيلات القانونية والتنظيمية، نجدها منخرطة في سلسلة من التراجعات بعيدا عن مفهوم التدرج بدلالته الإيجابية. إن التدرج فعل واع وإرادي تراكمي وإيجابي يبنى فيه على المكتسبات السابقة أما التراجع فهو فعل نازل يحكمه غياب وضوح الرؤيا وتقوده الردة والنكوص عما سجل من مكتسبات. وهذا ما يتبين عند قراءة مشروع القانون 14/79. وفي هذا السياق تذكر المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات أنها تتقاطع مع أهم الهيئات الحقوقية والنسائية المناضلة في رصد أهم نقاط الضعف والاختلال التي يشي بها مشروع قانون المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
فحتى على مستوى البناء الشكلي (وهو عادة منفذ إلى المضمون) جاء مشروع القانون في صياغة لغوية ذكورية لا تحترم ولا تدمج مقاربة النوع

كما لم ترد فيه التعريفات والمعايير المرجعية الضرورية حتى تتمكن الهيئة من ممارسة مهامها والاضطلاع بمسؤولياتها في إطار القصدية والوضوح، فما معنى مكافحة التمييز القائم على الجنس؟ وما هي الحزمة الآلياتية لهذه المكافحة وما هي مسالكها ومجال وحدود صلاحياتها إلخ.

يطبع مشروع القانون اختلال توازن السلط وذلك ضدا على الفصل الأول من الدستور في مجال توازن هذه السلط، إذ تخص رئاسة الحكومة نفسها بصلاحيات واسعة على حساب باقي السلط الدستورية (الملك والبرلمان).
نتيجة لذلك وفي ذات السياق تذكر المنظمة أنه يظهر من خلال هذا المشروع غياب التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية، فهناك ضعف واضح في تمثيل المجتمع المدني ارتباطا بمكونات الهيئة، مع العلم أن تقوية تمثيلية المجتمع المدني هي إحدى الضمانات الأساسية للحيلولة دون التداخل بين الحساسيات السياسية والإيديولوجية.

نرى في المنظمة أن مشروع هذا القانون يغيب عنه البعد الفعلي للهيئة من خلال اختزال اختصاصاتها: يراد لها أن تكتفي بتلقي الشكايات بشأن حالات التمييز والنظر فيها وإصدار التوصيات من أجل توجيهها إلى الجهات المعنية، بينما يفترض في الهيئة – تحقيقا للفعالية والفعلية – أن تتجاوز هذه المقاربة. فالملاحظ أن مشروع القانون لا يتضمن المقتضيات الضرورية التي تمكن الهيئة من التدخل لدى السلطات وغيرها من الهيئات المعنية بالشكايات في مجال الإخلال بالمناصفة وثبوت التمييز القائم على الجنس من أجل توفير الحلول الملائمة سواء كانت صلحا أو وساطة أو قرارا ملزما.فهي لا تتوفر على صلاحيات البحث والتحري وتفتقد إلى صلاحيات المبادرة للتدخل في الحالات المطروحة.

نرى في المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات أنه ضمانا لاستقرار هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وتأمينا لاستقلالياتها يتعين أن تنفتح على مستوى مكوناتها بالإضافة إلى الرئيس أو الرئيسة، الأمين العام أو الأمينة العامة المعينين بظهائر على خبراء وخبيرات ثبتت مواقفهم الحداثية والحقوقية والفكرية في مجال تبني المناصفة والمساواة والترافع ضد التمييز من أجل حقوق الإنسان عامة والنساء تحديدا.
نريد لهذه الهيئة أن تكون فوق التدافعات الإيديولوجية والصراعات الحزبية والسياسية، نريدها بعيدة عن أي استعمال برغماتي أداتي انتخابي.

ترى المنظمة أن التماطل أولا، والإفراغ من المضمون الحقوقي الفعلي ثانيا، والخوف من التغيير بالتموقع ضد التحديث ثالثا، هو أسلوب رئاسة الحكومة تجاه قضايا النساء عامة.

ونؤكد في المنظمة أن المنطق الأعمى المقرون بالاستبداد العددي هو المبدأ المتحكم في الأغلبية الحكومية من أجل تمرير وفي أخر لحظة القوانين ضدا عن الإمكانات الواسعة التي يمنحها الدستور وضدا عن الانتظارات النسائية الصاعدة والمتطورة، وضدا عن المواثيق الدولية وكذا ضدا عن الرؤية الاستراتيجية المفتوحة على المستقبل.

ولقد سجلنا في المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات أن الحكومة تستغل الضيق الزمني لتمرير مدها التراجعي سواء في ما يتعلق بقانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز أو بغيرها من القضايا الأخرى ذات البعد الحقوقي والتحديثي كالخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان التي اشتغلت عليها مكونات المجتمع المغربي، كالحسم في زواج القاصرات الذي أعطي فيه للاجتهاد القضائي مفهوم انتكاسي تراجعي بتوسيع مجال السلطة التقديرية للقضاء في الاتجاه المعاكس للحقوق الأساسية للفتيات. بالإضافة إلى تجاهل المطلب النسائي الخاص بضرورة مراجعة مدونة الأسرة خصوصا بعد الإخفاقات المسجلة على مستوى التطبيق دون أن ننسى الإشارة إلى التهيب غير المبرر من أجل مقاربة فعلية وجريئة لمسألة الإجهاض في أبعاده الصحية والقانونية والحقوقية.

إن إفراغ هيئة المناصفة من مضمونها ليس إذا صدفة فكلما تعلق الأمر بالتقعيد القانوني لحقوق النساء انكشفت الخلفية المحافظة والمعادية للتطور والتغيير عند رئاسة الحكومة قائدة الأغلبية الحالية.

إن المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات ذات المرجعية الاشتراكية التقدمية والحداثية التي ارتبط مؤتمرها السابع بشعار الدولة المدنية كأساس للمساواة والمواطنة تعي الخطورة البالغة التي تشي بها مشاريع القوانين المرتبطة بحقوق النساء تحديدا وترفض أن يتعلق الأمر برهن هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وغيرها من المؤسسات والقوانين ذات الصلة في إطار محافظ تقليدي متخلف عن مجموعة الأطر المرجعية الوطنية والدولية، إطار سجين في الزمن السياسي الحالي والمنغلق، في الوقت الذي يفترض فيه في هذا المجال إحداث التوافق المطلوب بعيدا عن ديكتاتورية الأرقام من أجل استصدار قوانين تنطلق من انتظارات الحاضر وتطلعات المستقبل وتتجاوز المزاج السياسي المحافظ. وإذ تعي المنظمة هذه الخطورة تدعو إلى ضرورة العمل من أجل مد ترافعي واحتجاجي أقوى تنخرط فيه كل القوى الحية من مثقفين يقظين ومفكرين حداثيين وإعلاميين حقوقيين وأحزاب سياسية وذلك لدعم الحراك النسائي والسياسي ومنظمات المجتمع المدني في نضالها من أجل الانتصار للقضايا الحقوقية العادلة.