لجنة إفريقيا للأممية الاشتراكية تناقش القضية الفلسطينية والتغيرات المناخية وتأثير الفيضانات على القارة

الفيضانات في إفريقيا ليست مجرد أزمة بيئية، بل هي أزمة اجتماعية واقتصادية تتطلب استجابات عاجلة

تطرقت لجنة إفريقيا للأممية الاشتراكية إلى مفهوم العدالة المناخية كإطار أخلاقي وسياسي يطالب الدول الصناعية بتحمل مسؤولياتها التاريخية عن التلوث البيئي

شهدت العاصمة المغربية الرباط يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، انعقاد اجتماع لجنة إفريقيا للأممية الاشتراكية، بحضور ممثلين بارزين عن الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية من مختلف الدول الإفريقية. تناول الاجتماع أبرز القضايا السياسية والبيئية التي تؤرق القارة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتأثيرات التغيرات المناخية، بما في ذلك ظاهرة الفيضانات التي أصبحت تشكل تحديًا متزايدًا للقارة الإفريقية.

القضية الفلسطينية: دعوة إلى العدالة

خصص الاجتماع حيزًا كبيرًا للقضية الفلسطينية، حيث دعا رئيس لجنة إفريقيا للأممية الاشتراكية، صالح غيبزابو، إلى محاسبة إسرائيل على الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن ما يحدث هو «إبادة جماعية» تستوجب تدخلاً دوليًا فوريًا.
وأكد النائب البرلماني المغربي عمر أعنان، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن القضية الفلسطينية تمثل اختبارًا حقيقيًا للقيم التقدمية والعدالة الإنسانية. وشدد أعنان على دعم المغرب الثابت للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى الدور البارز الذي تلعبه المملكة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين عبر لجنة القدس ومشاريع بيت مال القدس التي تسهم في تعزيز صمود المقدسيين.
أبرز أعنان أن تحقيق السلام العادل يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، داعيًا إلى إدراج توصية في إعلان الرباط تطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتباره خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة وإعادة التوازن في المنطقة.

التغيرات المناخية: تحديات متزايدة

ناقش الاجتماع تأثير التغيرات المناخية على القارة الإفريقية التي تُعد من أكثر المناطق تأثرًا رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات الكربونية العالمية. تناول المشاركون تأثير الظواهر المناخية على الأمن الغذائي والمائي، حيث أدت سنوات من الجفاف والإجهاد المائي إلى تراجع الإنتاج الزراعي وتفاقم الأزمات الاقتصادية.
كما شددوا على ضرورة اعتماد استراتيجيات مائية وزراعية فعالة، مثل تطوير تقنيات الري الموفرة للمياه، وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، وتعزيز مبادرات التشجير للحد من التصحر وتدهور الأراضي.

الفيضانات: كارثة طبيعية تهدد حياة الملايين

إلى جانب الجفاف والتصحر، تزايدت في السنوات الأخيرة ظاهرة الفيضانات في إفريقيا، حيث أصبحت الكوارث المرتبطة بالمياه واحدة من أبرز التحديات البيئية التي تواجه القارة. وأشار المشاركون إلى أن الفيضانات المتكررة تهدد حياة الملايين، وتؤدي إلى تدمير البنية التحتية والممتلكات، فضلًا عن تشريد آلاف الأسر في المناطق المتضررة.
وأكد المتحدثون أن الفيضانات ليست مجرد ظاهرة طبيعية، بل هي نتيجة لتغيرات مناخية متسارعة وتخطيط حضري غير ملائم في العديد من الدول الإفريقية. وبرزت الحاجة إلى وضع خطط وطنية وإقليمية للوقاية من الفيضانات وإدارة الكوارث، بما يشمل: تحسين البنية التحتية: بناء شبكات تصريف مياه الأمطار وتطوير السدود والخزانات لمنع تجمع المياه.
إدارة الموارد المائية: تعزيز نظم المراقبة والإنذار المبكر للتنبؤ بالفيضانات وتقليل أضرارها.
التخطيط الحضري المستدام: منع البناء في المناطق المعرضة للفيضانات وتوسيع المناطق الخضراء التي تمتص مياه الأمطار.
توفير المساعدات الإنسانية: دعم المجتمعات المتضررة من خلال توفير المأوى والغذاء والخدمات الصحية.
وأشار المشاركون إلى أن الفيضانات في إفريقيا ليست مجرد أزمة بيئية، بل هي أزمة اجتماعية واقتصادية تتطلب استجابات عاجلة. وأكدوا ضرورة تعزيز التعاون الدولي لتقديم الدعم المالي والتقني للدول الإفريقية لتطوير قدراتها على مواجهة هذه الكوارث.

التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات

أجمع المشاركون على أهمية توحيد الجهود الإفريقية لمواجهة التحديات المناخية التي تتفاقم بفعل غياب التخطيط والإمكانيات. ودعوا إلى تبني استراتيجيات مشتركة لإدارة الموارد الطبيعية، خاصة المياه، وتطوير حلول مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية.
كما ركزوا على أهمية تعزيز الحضور الإفريقي في المحافل الدولية المتعلقة بالمناخ، مشيرين إلى أن القارة يجب أن تتحدث بصوت واحد في المفاوضات الدولية للضغط على الدول الصناعية الكبرى لتحمل مسؤولياتها التاريخية وزيادة الدعم المالي لصندوق المناخ الأخضر.

حماية الفئات الهشة:
أولوية إنسانية

ناقش الاجتماع أيضًا تأثير التغيرات المناخية والفيضانات على الفئات الأكثر ضعفًا، مثل المزارعين والصيادين وسكان المناطق الريفية. وأكد المشاركون ضرورة تحسين إدارة الموارد المائية والزراعية لضمان الأمن الغذائي، وتوفير برامج اجتماعية للتخفيف من معاناة السكان المتضررين، ومنع الهجرة القسرية التي غالبًا ما تكون نتيجة للكوارث البيئية.

العدالة المناخية:
إطار للتغيير

تطرقت لجنة إفريقيا للأممية الاشتراكية إلى مفهوم العدالة المناخية كإطار أخلاقي وسياسي يطالب الدول الصناعية بتحمل مسؤولياتها التاريخية عن التلوث البيئي.
ودعت إلى تعزيز التمويلات الموجهة لمشاريع التنمية المستدامة في إفريقيا، بما يشمل دعم الطاقة المتجددة والنقل المستدام، وتشجيع الابتكار في التقنيات الصديقة للبيئة.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التحرك الفوري لمواجهة التحديات المناخية والسياسية التي تهدد القارة الإفريقية. وأكد المشاركون أن توحيد الجهود الإفريقية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، يمثل السبيل الوحيد لضمان مستقبل مستدام وعادل لجميع شعوب القارة.
الاجتماع، الذي جاء في وقت تشهد فيه إفريقيا تحديات غير مسبوقة، يعكس إيمان الأحزاب الاشتراكية بأهمية دورها في الدفاع عن القضايا العادلة والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والبيئية في القارة وخارجها.