قررت لجنة قضايا النساء والشباب والمناصفة وتكافؤ الفرص والمنظمات الجماهيرية المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب تنظيم ندوتين حول تداعيات وتأثيرات جائحة كورونا على النساء، وكذا السجل الاجتماعي. يأتي ذلك بعد استحضار ذات اللجنة، في اجتماع افتراضي يوم الأربعاء المنصرم، الظرفية الدقيقة التي ينعقد في ظلها الاجتماع، والمتمثلة في جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات وتأثيرات اقتصادية واجتماعية ونفسية على مكونات المجتمع المغربي، وبالخصوص على النساء حيث تزايدت حالات العنف النفسي والجسدي وكذا تفشي الهشاشة الاقتصادية والفقر المدقع خصوصا بين النساء المعيلات والمتكفلات بأسرهن، وسيكون لذلك انعكاسات مستقبلية على مستوى الاستقرار الأسري وكذا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي مما يقتضي من كل المسؤولين إعطاء الأولوية في البرامج المقبلة للنساء لأنهن الأكثر عرضة للإقصاء والتهميش.
واعتبر أعضاء اللجنة أن هاتين الندوتين ستتبلور  من خلالهما رؤية واضحة حول مطالب النساء والترافع عنها في كل الواجهات.
كما شكل هذا الاجتماع، حسب البلاغ الذي أصدرته اللجنة المعنية، فرصة لأعضاء اللجنة لمناقشة وتفعيل اتفاقية الشراكة القائمة ما بين اللجنة ومنتدى الفدراليات الكندي في ما يخص قضايا النساء ومطالبهن العادلة والمشروعة، والتي شكلت إحدى النقاط الأساسية في جدول أعمال اللجنة  .
ووفق ذات البلاغ فإن منسقة اللجنة فاطمة الزهراء الشيخي، قد تطرقت إلى الوضعية الصعبة والدقيقة التي تعيشها النساء في ظل جائحة كورونا، وتداعياتها مستقبلا على الأسرة والمجتمع، كما عرجت على المشهد الحزبي مثمنة الأرضية المقدمة من طرف الكاتب الأول للحزب معتبرة إياها» خارطة طريق»  للعمل الجماعي، حيث أفردت حيزا أساسيا لقضايا النساء مما يؤكد، بالملموس، مركزية قضايا النساء داخل حزب القوات الشعبية .
هذا وثمنت عضوات اللجنة مضامين الأرضية المقدمة من طرف الكاتب الأول الأستاذ إدريس لشكر، خصوصا الموقف المتميز والحداثي المتعلق بالنساء وقضاياهن.

تعليقات الزوار ( 0 )

مواضيع ذات صلة

في البيان العام للمجلس الوطني للشبيبة الاتحادية

بحضور الكاتب الأول الاستاذ ادريس لشكر : الجامعة السنوية للتقدم والاشتراكية تناقش «السياسة أولا.. لإنجاح المشروع الديموقراطي التنموي»

الكاتب الأول يترأس اجتماع المجلس الوطني للشبيبة الاتحادية

منظمة النساء الاتحاديات تطلق جائزة أوراق السياسات حول العدالة الجنائية المراعية للنوع الاجتماعي حول إصلاح تشريعي منصف