لشكر: “البيجيدي” حزب وطني .. و”ديناصورات انتخابية” تستغل الدين

عن موقع هسبريس – محمد بلقاسم

طالب إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأغلبية الحكومية بعقد اجتماع حول القانون الجنائي لحل الإشكالات المطروحة بين التوجه التقدمي والمحافظ، داعيا إلى التوافق بين مكوناتها حول العديد من القضايا، ومنها الإجهاض.

الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي حل ضيفا على برنامج “نقاش في السياسة”، يرى أنه “بعد التعديل الحكومي ظهر مفهوم الكفاءة بشكل كبير”، معتبرا أن “الكفاءة هي القدرة على تدبير القطاعات، التي يمتلكها حقيقة الفاعل السياسي، لأن البنية التقنية تقدم سيناريوهات، في حين أن الكفاءة مطلوب منها اتخاذ القرار”، وفق تعبيره.

وبرر لشكر التحالف مع العدالة والتنمية في الحكومة الحالية بعدما كان من أشد معارضيه بكون المواقف التي يعبر عنها بعض أعضاء “البيجيدي”، وخصوصا أمينة ماء العينين، في العديد من القضايا، “تحمل تقدما كبيرا لهذا الحزب”، مشيرا إلى “البيجيدي” حزب وطني يقترب إلى ما يطرحه الاتحاد في برنامجه، والتحالف معه جاء لأن الواقع السياسي متحرك، و”حزب الوردة” لا يمكنه أن يظل جامدا، على حد قوله.

“ليس لنا خندق واحد، ونحن لسنا ضد أي حد، باستثناء الجهل والفقر والموبقات. ويمكن أن نكون مع جميع الأحزاب”، يقول الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في هذا الحوار، رافضا التعليق على تصريح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله بكون الاتحاد يسعى مع رباعي داخل الحكومة إلى محاصرة “البيجيدي” بالقول: “أنأى بنفسي عن مثل هذه الوضاعة”.

وحول علاقة الاتحاد الاشتراكي مع التجمع الوطني للأحرار، قال لشكر إنهما ضمن تحالف حكومي، وإن للأخير مجموعة من القضايا التي يمكن أن يلتقي فيها معه، مشددا على أن هذا الأمر يجمع كذلك الاتحاد مع باقي الأحزاب في الأغلبية، في حين أن الأقرب له أحزاب خارج الحكومة.

وعلاقة باستحقاقات 2021، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن منطق الإعداد ليس ما يحدد الفوز بالانتخابات، معتبرا أن “الاتحاد يتصدر بوعي عندما لا يكون الأمر مرتبطا باستغلال الدين والمال في الانتخابات، لأنه يهدف إلى مصالحة حقيقية للمغاربة مع السياسة”؛ وفي هذا الصدد قال إن “الاتحاد لم يخلق للانتخابات، بل للمساهمة في تأطير المجتمع والإنصات لهمومه”، وزاد: “الدينامية التي يعرفها في مجموعة من المدن تشعرني بأن الحزب يعرف عودة للمجتمع”.

ودعا لشكر إلى فتح باب التشاور حول القوانين الانتخابية من أجل محاربة الفساد، مشددا على ضرورة “محاربة الكائنات الانتخابية المنتشرة في المملكة، التي لها قدرة على مصادرة حق الكفاءة الحزبية في المغرب”، وفق قوله.

الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قال أيضا إن هناك “ديناصورات انتخابية لها إمكانيات كبيرة عن طريق استغلال المال أو بيوت الله والمناسبات الدينية، من قفة رمضان وكبش العيد”، مطالبا بتغيير القوانين الانتخابية “للضرب بيد من حديد على مفسدي العمليات الانتخابية ومواجهة العوائق المتجسدة في المال والدين أو بعض رجال السلطة عديمي الضمير الذين يتلاعبون بالمغاربة”، حسب تعبيره.

وخلص لشكر في نقاشه القوانين الانتخابية إلى القول: “إما أن يفتح المغرب المجال حول القوانين الانتخابية أو أننا لن نخرج العملية الانتخابية عن سابقتها”، منبها إلى أن عدم إنتاج كفاءات مرتبط بهذا الوضع “غير السوي”.

وتعبيرا منه عن موقف من النموذج التنموي في البلاد، قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن “الحزب في مؤتمره الأخير قال إن النموذج التنموي الذي عاشه المغرب خلال العقدين الأخيرين استنفد أغراضه ولم يفشل، لكنه لم يكن ممكنا أن يذهب أبعد من ذلك”، مبرزا أن اللجنة التي عينها الملك هي “آلية فقط يجب التعامل معها بعد إصدار تقريرها”.

لشكر رفض الاتهامات التي وجهها الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران إلى اللجنة بكون بعض أعضائها ضد تدين المغاربة، وبأنها تضم أشخاصا من تيار واحد، ولا يُوجد فيها توازن، مضيفاً أنها “تضم أشخاصاً متخصصين في التشكيك في الدين الإسلامي”، إذ قال (لشكر): “هذه فزاعة سمعها المغاربة في 2011. وأخطر أمر هو التشكيك في الأشخاص بكونهم لا علاقة لهم بالمرجعية الإسلامية، وهي محاولة لثني اللجنة عن قيامها بعملها”.