عن موقع زنقة 20.
في خرجة مفاجئة لادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية المشارك حزبه في الائتلاف الحكومي، إعتبر أنه لا يمكن الحكم على لجنة النموذج التنموي التي نصبها الملك محمد السادس قبل أن تبدأ عملها، واصفاً ذلك بـ“تشوافت”.
وقال لشكر، أن الفاعل السياسي المسؤول سيحكم على أشغال هذه اللجنة بعد أن تنتهي من أشغالها وترفع تقريرها.
وأضاف، أن اللجنة لا تلغي باقي المؤسسات في المغرب، لأن الحكومة مسؤولة ومراقبة والبرلمان يراقب ويشرع، وكل السلط مسؤولة عن السلطات المخولة له، ولا يجب اختزال كل ما يحدث في البلاد بوجود لجنة من عدمها.
وأوضح أن اللجنة جاءت لمهمة محددة “وسنقول كلمتنا بشأن المهمة التي حملت بعد بعد إنجاز مهامها”.
وشدد الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي” أن النموذج التنموي مطروح منذ المؤتمر الثامن للحزب، مؤكدا أن النموذج التنموي الذي انطلق سنة قبل العهد الجديد، وقبل حكومة التناوب لربما استنفد اغراضه ولَم يفشل لأنه خلف البنيات الأساسية الموجودة في المغرب، كما أنه خلق تطورا اقتصاديا، وهيأ المغرب ليكون دولة مستقرة وآمنة.
و أكد على أن أن الغاية من النموذج التنموي الجديد، هو أن يكون أكثر عدالة ومسا للفئات الاجتماعية التي لم تنل حظها من التنمية وعلى رأسها الشباب والنساء.
تعليقات الزوار ( 0 )