لشكر: ننتظر من رئيس الحكومة المعين ألا يكون عرضه تقنيا بل عرضا سياسيا يراعي برنامجنا الانتخابي

مقتطف من كلمة الكاتب الاول ادريس لشكر امام اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي 

قبل الدخول في تفاصيل المشاورات لتشكيل الحكومة، أعبر أولا عن الارتياح لما ورد في الخطاب الملكي، خاصة حديث جلالة الملك عن “حكومة جادة ومسؤولة وتجاوز المنهجية الحسابية ومنطق الغنيمة الانتخابية”، لقد أكد جلالته على “البرنامج الواضح، والأولويات المحددة، والهيكلة الفعالة والمنسجمة والكفاءات المؤهلة، التي تتلاءم مع البرنامج والأسبقيات لتجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية”. وإننا إذ نتقاسم بشكل واضح هذه التوجيهات الملكية، بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، نُذكر بالمواقف التي سبق أن عبر عنها حزبنا في بلاغ مكتبه السياسي، بتاريخ 21 أكتوبر 2016، بعد اللقاء التشاوري، مع رئيس الحكومة المعين، حيث أكد على “الأولوية التي ينبغي أن تحظى بها البرامج والمواقف والمشاريع، بهدف تحصين الاختيار الديمقراطي، والتفعيل الأمثل للدستور، والاستجابة لمطالب الجماهير الشعبية”. وهو ما سبق أن أكدت عليه في استجوابي مع جريدتي “الاتحاد الاشتراكي” و“ليبراسيون”، حيث قلت إن المشاورات هي التي ستحدد ظروف وشروط المشاركة في الحكومة، مؤكدا “أن مايهمنا هو البرنامج الحكومي، وتحديد الأقطاب الأساسية بشأنه، وترتيب الأولويات، على أساس هيكلة جديدة للحكومة، تتوخى التقليص من عدد أعضائها، وكذلك الفعالية والنجاعة في عملها”.

إننا نعتبر أن حجم التحديات الداخلية والخارجية، المطروحة على المغرب، تفرض الإرتقاء، بالمشاورات الجارية لتشكيل الأغلبية، إلى مستوى دقة المرحلة وحساسيتها، للتفاعل القوي مع معركة الدفاع عن الوحدة الترابية، ولتجاوز الصعوبات والاستجابة لانتظارات الجماهير والتجاوب مع طموحات الفاعلين، في مختلف المجالات، وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا باعتماد رؤية واضحة، للبرامج والأولويات والكفاءات، قبل الحسابات العددية وتوزيع الحقائب.

أما فيما يتعلق بالمشاورات، فإن الاتحاد الاشتراكي ثمن ما جاء في اللقاء التشاوري الذي جمعه مع رئيس الحكومة، وعبر عن وعيه التام، بحجم التساؤلات المطروحة من طرف مناضلاته ومناضليه، ومن طرف الرأي العام، حول آفاق العمل السياسي، لحماية الديمقراطية والمؤسسات، كما أكد على أن الأولوية التي ينبغي أن تحظى بها مشاورات تشكيل الحكومة، مع باقي الأحزاب، يجب أن تنبني على البرامج والمواقف والمشاريع، بهدف تحصين الاختيار الديمقراطي، والتفعيل الأمثل للدستور، والاستجابة لمطالب الجماهير الشعبية وطموحاتها.

إن مشاركة الاتحاد الاشتراكي في أية تشكيلة حكومية، سيبقى دائما رهينا بشروط تتجاوز النقاش التقني المرتبط بعدد الحقائب الوزارية ونوعيتها، وتضع أسسا صلبة لأي عمل حكومي مستقبلي، فنحن نعتبر أن المشاورات حول تشكيلة الحكومة ينبغي أن تتم ضمن سياق معين، تكون معالمه الرئيسية محددة مسبقا ومُتعاقد بشأنها.

وفي هذا الصدد، فإن إعلاننا المبدئي ما زال قائما ومرتبطا بالعرض الذي ننتظره من رئيس الحكومة المعين. وهو عرض نتمنى ألا يكون عرضا تقنيا، بل عرضا سياسيا واضحا قائما على أسس صلبة تُراعي برنامجنا الانتخابي مؤكدين أننا سندرس كل عرض، ونحدد موقفنا على ضوء المعطيات، وليس بناء على اختيار جاهز، لأن حزبنا لا يستمد موقعه من وجوده في الحكومة أو المعارضة، بل من الدور الذي يمكن أن نلعبه في البناء الديمقراطي والتنموي وتغيير الأوضاع للأفضل.

فما تحتاجه بلادنا هو:

1 – حكومة منسجمة ببرنامج إصلاحي واضح يركز على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لتجاوز الصعوبات المختلفة الناتجة عن تفاقم مشاكل البطالة والتهميش والهشاشة ؛

2 – إعطاء أهمية بالغة لقطاعات التربية والتعليم والصحة ؛

3 – تطوير العلاقات مع الفرقاء الاجتماعيين ؛

4 – مراجعة العلاقات مع البرلمان ومختلف المؤسسات بما يضمن احترامها من طرف الجميع؛

5 – إنشاء المجالس والهيئات التي ينص عليها الدستور اعتمادا على منهج الكفاءة والموضوعية.

إن التدابير التي يتضمنها برنامجنا ليست مجرد تدابير عشوائية، بل إنها قائمة على منهجية تُراعي طبيعة العمل الحكومي الذي سيتكفل بتنفيذها، فهي موزعة على 5 مجالات كبرى توازي عمليا 5 أقطاب حكومية كبرى، تستوعب كل القطاعات الوزارية. وبالتالي لا يُمكن والحالة هذه ألا يتضمن العرض الحكومي التزاما صريحا بفتح المجال لنا للمساهمة في تنفيذ هذه التدابير، وتضمينها في البرنامج الحكومي.