لقاء منظمة النساء الاتحاديات بوادي لو حول « التغييرات الشاملة لمدونة الأسرة حماية للمجتمع»

 يمكن أن يتأتى دون رفع القيود القانونية المكبلة للنساء، والقطع مع البناء التقليدي للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة، الذي كرس ولايزال عهودا من التمييز والدونية ضد النساء، والقطع مع مفهوم القوامة وإرساء المسؤولية الاقتصادية المشتركة للمرأة والرجل في النفقة وفي تدبير شؤون الأسرة ورعاية الأطفال، والخروج من منطق وصاية السلطة الذكورية إلى مجتمع المساواة الفعلية والمواطنة الكاملة «.
وأشارت عضو المكتب السياسي للحزب إلى أن « منظمة النساء الاتحاديات أعلنت عن خوض معركة الترافع من أجل مدونة للأسرة أكثر إنصافا لكل أطراف العلاقة الأسرية، ولن ترهبنا، تؤكد الدمناتي، محاولات التخويف وتأليب الرأي العام عبر الكذب والتضليل، وندعو الجميع إلى حوار هادئ ووطني مسؤول، ونعتبر أن إقرار مدونة منصفة خصوصا للنساء والأبناء، باعتبارهم الأكثر تضررا من الثغرات الموجودة في النص الحالي، هو انتصار للوطن بنسائه ورجاله، وليس انتصارا لأي تعبير سياسي وإيديولوجي.
واسترسلت المتحدثة بالقول « إسهاما منا في هذا النقاش العمومي، وبعد استعراض الأعطاب التي تشوب المدونة، ومن موقعنا كممارسات وباحثات، نقترح بعض الاقتراحات حول الإصلاح، من قبيل ضرورة توحيد إجراءات الطلاق والتطليق، ووضع بعض العناصر الثابتة التي يسترشد بها القاضي في تحديد المستحقات المالية المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية، وذلك لتلافي ذلك الاختلاف الحاصل بين المحاكم في كيفية تحديد المستحقات، إضافة إلى اقرار المساواة بين الأم والأب في كل ما يتعلق بتدبير مصالح الأطفال المعنوية والمادية من دون تمييز أو أولوية أحد منهما وتحت مراقبة القضاء، وكذا توحيد سن الزواج في 18 سنة مع حذف الاستثناء، فضلا عن خلق مؤسسات ترصد لها موارد مالية من أجل المواكبة والمصاحبة المادية والمعنوية للنساء المطلقات مع إعطاء الحق لهذه المؤسسات لاسترجاع المبالغ المالية التي أدتها من بين يدي الزوج، وذلك حماية وحفاظا على الأسرة من التفكك والانحراف، وأيضا لتجنيب الزوجة أو المطلقة الحاضنة سلوك مساطر قضائية قد تستغرق وقتا طويلا وتكاليف مالية ومن دون الوصول إلى الحصول على المستحقات المالية التي في ذمة الزوج بسبب تهربه أو تماطله، وذلك تفعيلا للفصل 32 من الدستور حيث حسب هذا الفصل تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية.
من جهة أخرى استهل حميد الدراق مداخلته باستعراض ما أنجزه الراحل محمد الملاحي من تنمية شاملة لواد لو، وكذا ما قدمه من خدمات جليلة لساكنتها، لاسيما المرأة الوادلاوية، كما تطرق الدراق إلى بعض النماذج التي وصفها بالمشرقة والساطعة تعزز ما أنجزه الراحل قبل أن يشيد بالعمل الكبير الذي يبصم عليه الرئيس الحالي لجماعة واد لو مصطفى مهدي، الذي يقود مسيرة النماء والازدهار لواد لو باقتدار كبير .
واعتبر الدراق أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فتح هذا النقاش حول مدونة الأسرة، الذي دعا إليه جلالة الملك، نظرا للعيوب التي أبانت عنها الممارسة لأزيد من عشرين سنة، وأن منظمة النساء الاتحاديات سارعت إلى تنظيم هذا الحوار عبر العديد من اللقاءات والندوات إيمانا منها بأهمية إشراك المرأة والأخذ برأيها واقتراحاتها ودمجها ضمن التوصيات والمخرجات الصادرة عن هذه اللقاءات .
وكان رئيس جماعة واد لو مصطفى مهدي قد افتتح فعاليات هذا اللقاء بكلمة أشاد من خلالها بمحور الندوة، داعيا إلى ضرورة الاستمرار ومواصلة تنظيم مثل هذه التظاهرات لما لها من تداعيات جد إيجابية على مسار قضية المرأة والأسرة المغربية لاسيما على مستوى مراجعة مدونة الأسرة .