الكاتب الأول في المجلس الجهوي الموسع بجهة مراكش آسفي .. حصيلة الحكومة: تحقيق أرقام قياسية خطيرة في البطالة والهشاشة 

أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، أن الاتحاد الاشتراكي منذ الانطلاق في الولاية التشريعية الحالية نبه إلى أن التغول سيضر بالبلاد، موضحا أن هناك أوراشا كبرى لا يمكن إنكارها، بادر إليها جلالة الملك محمد السادس، الذي اختار، منذ أزمة كوفيد، خيار الدولة الاجتماعية، ووعى قبل غيره في العالم بإعطاء الأولوية لما هو اجتماعي لا في محاربته لكوفيد ولا في دعم صمود الشعب المغربي، الذي كان يعيش الإغلاق بسبب تفشي الوباء، ولا في الأمن الغذائي والمائي وغيرها .
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال ترؤسه، مساء السبت 27 أبريل الجاري بمراكش، للمجلس الجهوي الموسع لجهة مراكش آسفي المنعقد تحت شعار « الاتحاديون نضال مستمر من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية»، بحضور عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وعبد الصادق السعيدي عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل وأعضاء من المكتب السياسي.
وتأسف إدريس لشكر لعدم استيعاب أن نجاح هذه الأوراش يستدعي كل مكونات المجتمع، حيث أن التغول استبعد التعبيرات السياسية والنقابية والمدنية والاجتماعية، وقام بتوزيع الجهات فيما بين مكوناته فقط، وكذلك الأمر بالنسبة للمدن الكبرى والعموديات، في إقصاء لا يخلو من عنف ولو كان أدبيا، لباقي التعبيرات السياسية.
وفي نفس السياق قال إدريس لشكر « رغم هذا التغول، وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، قلنا إننا سنمارس معارضة مسؤولة. و فيها لا يمكننا أن نقف ضد الدعم المباشر، وضد الحماية الاجتماعية، وضد التغطية الصحية، وعدد من الأوراش الكبرى. لكن، من موقعنا كمعارضة أصبحنا نقوم بدور الرقيب والمتابع والمحاسب. وحتى هذا الدور الذي يخوله الدستور وبناء الدولة القوية، تمت مواجهته من قبل هؤلاء وإضعاف المؤسسات الذي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى إضعاف الدولة. ونحن في الاتحاد الاشتراكي كان بيان المكتب السياسي في أكتوبر الماضي واضحا في هذا الصدد، ودعونا في المجلس الوطني إلى جبهة عريضة تضم كل القوى المدنية والاجتماعية والسياسية، وفي هذا الإطار انفتحنا وقلنا سنتخذ المبادرة لندق على باب اليسار الذي يعيش الضعف، من أجل جمع شتاته، ولكي نضفي على هذا المسلسل معنى طرحنا فكرة ملتمس الرقابة..»
وأكد أن الحزب طرح هذه الفكرة لأن من شأنها خلق دينامية في المشهد السياسي، وإعطاء مصداقية أكثر للمؤسسات،وجعل الرأي العام الدولي يقر بأنه بالفعل هناك ديمقراطية بالمغرب ونقاش حقيقي بين المعارضة والأغلبية.
وأضاف في نفس السياق» طرحنا فكرة ملتمس الرقابة، للنأي بالمغرب عن أن يكون بلد الصوت الواحد، في مناخ صارت فيه الحكومة تستفرد بفرض صوتها وترفض أي نقد مغيبة الأصوات الأخرى.»
وقال أيضا «إن مشروع ملتمس الرقابة سيظل مفتوحا، وكلما توصلنا إلى خُمس أعضاء مجلس النواب، سنتقدم به.»
وبالنسبة للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب وما أثير حولها، أكد لشكر أن اختصاصاتها في انسجام تام مع معركة الاتحاد فيما يتعلق بالحفاظ على المكاسب والحقوق والدفاع عن الحريات، إذ هناك قوانين مهمة ستقدم كقانون المسطرة الجنائية التي تستدعي يقظة الاتحاديين في الدفاع عن المكتسبات التي ضحى من أجلها الشعب المغربي، وكذلك مدونة الأسرة، وما تعرفه الانتخابات من ارتشاء ورشوة، وأيضا قوانين هيئات الحكامة التي ستطرح حتى لا تزيغ عن مهامها وتقوم بواجبها كما فكرنا فيه في الوقت الذي طالبنا فيه بالإصلاحات الدستورية، وهو ما يفرض أهمية مناقشة هذه القوانين والتداول فيها، لذلك كان تمسك الحزب بتطبيق القانون واحترام الدستور بأن تكون هذه اللجنة برئاسة الحزب الأول في المعارضة.

وبخصوص الحوار الاجتماعي، قال لشكر إن رئيس الحكومة لم يعِد بشيء في هذا الصدد في الحصيلة، مؤكدا أن الحوار القطاعي متقدم سواء في العدل أو في الصحة أو في الجماعات، وما يقف ضده هو عدم انسجام الحكومة وعدم اتفاقها. ونبه إلى أن الحل الذي وصلت إليه الحكومة في التعليم، لابد أن يكون هو الحد الأدنى المطلوب لكافة القطاعات. معبرا عن دعم الحزب لكافة مطالب الشغيلة التي خرجت في نضالات للدفاع عن مطالبها.
وأكد الكاتب الأول أن سنتين ونصفا من تجربة الحكومة الحالية، أثبتت فشل أكذوبة قدرة رجال الأعمال على تدبير شؤون البلاد بإكراهاتها بكفاءة أكبر من السياسيين، موضحا أن حصيلتها الكبرى هي تحقيق أرقام قياسية خطيرة في البطالة والهشاشة، وأرقام قياسية خطيرة بالمقارنة مع تاريخ المغرب في ما يتعلق بالمديونية. وقال في هذا الصدد « إنهم اليوم بعد تيقنهم من عجزهم السياسي صاروا يرغبون في تفويض اختصاصاتهم لمكاتب الدراسات وللمؤسسات المالية الدولية لتشير عليهم بما ينبغي القيام به، في عجز سياسي واضح.»
ونبه لشكر في كلمته إلى خطورة ما وصل إليه حجم المديونية الذي يستنزف أزيد من 79 بالمائة من الدخل القومي، وحيلة التمويلات المبتكرة التي اعتمدتها الحكومة، والتي تعني أن الدولة تبيع لنفسها وتكتري لنفسها، لإقناع الصناديق المانحة بتوفر الأموال للحصول منها على تمويلات جديدة قد تستمر، لكن على حساب الأجيال المقبلة التي سترث تركة من المديونية ثقيلة يجب عليها سدادها.
وتساءل لشكر عن الاستعدادات التي تنجزها الحكومة لموعد 2030 لتنظيم كاس العالم، إذ لم تعلن عن أي استثمارات لتقوية القدرات الرقمية لبلادنا التي تعرف ارتفاعا لأسعار خدمة الاتصال بالأنترنيت، مؤكدا أن إنجاح هذا الموعد العالمي الهام لبلادنا مشروط بتحقيق ثورة رقمية حقيقية.
وبالنسبة للقضية الوطنية قال إدريس لشكر» لا يمكننا إلا أن نطمئن وننوه بالدور البطولي للقوات المسلحة الملكية وعلى رأسها جلالة الملك في الذود عن الثغور، حيث أن أبناء الوطن يقفون سدا منيعا ضد الأعداء، ناهيك عن المؤامرات التي تحاك في الكواليس بالبحث اليائس عن الثغرات لمضايقة بلادنا..نحن مطمئنون ونشعر أن الأمور في أيد آمنة، لكن هذا لا يمنع من أن نستمر في حذرنا وفي يقظتنا وفي الحفاظ على مشروعنا الوطني متحدين لأن وحدتنا المتماسكة هي الصخرة التي ستتكسر عليها كل محاولات الخصوم. «
وقال لشكر إن هذه التعبئة من أجل الوحدة الوطنية لا يمكنها أن تتحقق إلا إذا كانت في مشروع وطني، وهو الدولة القوية بمؤسساتها، والدولة العادلة المتضامنة.
وفي ما يخص القضية الفلسطينية قال الكاتب الأول إن العالم كله يشهد حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل على فلسطين بغزتها وضفتها الغربية. وأضاف قائلا « يجب أن نميز أن تحرك 07 أكتوبر كانت له شعارات معينة كالدولة الفلسطينية وتحرير القدس والمسجد الأقصى وإطلاق سراح كافة المعتقلين، أين نحن اليوم من هذه الشعارات؟ ألسنا اليوم في وضعية صعبة عندما صارت المطالب هي وقف إطلاق النار وإيقاف مسلسل التجويع اللاإنساني للشعب الفلسطيني برمته، وتصريف الوهم بأننا انتصرنا. لابد بكل مسؤولية وعقلانية أن نقول بأن ما وقع أدى إلى أن الرأي العام الدولي خاصة الدول الغربية والقوية كلها تسند اليوم سياسيا وعسكريا إسرائيل في مواجهة شعب أعزل. فهل هذا ما كنا نهدف إليه؟»
ونبه إلى خطورة اعتماد التفاوض لقتل المشروع الفلسطيني، لأن من ينبغي أن يتفاوض باسم الشعب الفلسطيني هو السلطة الوطنية الفلسطينية. وما يقف ضد أن تمثله السلطة الفلسطينية، هي الحسابات الضيقة لبعض أطرافها التي جعلت من دول أجنبية وسيطة. موضحا أن من له مصلحة في هذا الوضع بعزل غزة عن القضية الفلسطينية هو نتنياهو والحكومة اليمينية الإسرائيلية، مشددا على عدم الانخراط في هذا الفرز.

وفي السياق نفسه قال لشكر «اليوم من يخدم القضية الفلسطينية هو الشعب المغربي ودولته التي تتعامل بشكل موضوعي وعقلاني مع القضية. فالدولة الوحيدة التي أوصلت مواد الإغاثة برا، هي المملكة المغربية. نحن كلنا ملكا وشعبا وقوى حية منخرطون في دعم الشعب الفلسطيني بدون حسابات سياسوية.»
وقال أيضا « نحن في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من داخل الأممية الاشتراكية استطعنا أن ننتج بيانا للأممية، وكانت المنظمة الوحيدة دوليا التي استطاعت أن تجعل الفلسطينيين والإسرائيليين يتفقان على البيان. وهي الوثيقة الوحيدة التي صدرت، والتي يؤدي من أجلها بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية، بفعل مؤامرة حيكت ضده استعملت فيها فزاعة الفساد التي استعملت سابقا ضد لولا داسيلفا، وأدخل إلى السجن لكن الشعب أعاده مرة أخرى لأنه واع بالمؤامرة. واليوم بيدرو سانشيز بإسبانيا نتيجة مواقفه الواضحة من القضية الفلسطينية ومن قضيتنا الوطنية تحرك يمين وسخ ليدعي عليه ما يدعي اليوم من فساد. ونحن بكل مسؤولية عبرنا عن تضامننا معه، حيث بعثنا له برقية نوضح له فيها بأنه لا ينبغي أن تنطلي عليه هذه اللعبة، وأنه يجب أن يقف صامدا.»
وأكد أن المجلس الجهوي الموسع لجهة مراكش آسفي لا يمكنه «إلا أن يدين هذه الهجمة الإسرائيلية، وأن نقف ضد هذه الإبادة، مع دعوة الفلسطينيين إلى التشبث بقياديتهم وشرعيتهم الوطنية كمفاوض من أجل الحل الشمولي وهو الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة التراب الفلسطيني الذي احتل بعد 05 يونيو بما فيها القدس الشرقية، لأن مطلبنا هو الدولة الفلسطينية الموحدة، وليس دولة في غزة ودولة في الضفة الغربية.»
وعرج إدريس لشكر في كلمته على قيمة مدينة مراكش وما تحظى به من رمزية في ذاكرة النضال الوطني واليساري، حيث قال «مراكش تختزل الوطن برمته، فالعام اختزل في سياق تاريخي معين اسم المغرب في مراكش. هذه الحاضرة، أعطاها الشعب المغربي اهتماما خاصا، من خلال التاريخ، ومن خلال نضال نخبه، ومعركة التحرير والنضال الوطني، وهنا لا يمكننا أن ننسى مناضلين من أمثال عبد الله إبراهيم والحبيب الفرقاني رحمة الله عليهما، ومولاي عبد السلام الجبلي، أطال الله في عمره. كما لا يمكن أن نتحدث عن المغرب المعاصر، دون أن نقول إن مراكش منبع خرج منه بقوة اليسار وعلى رأسه الاتحاد والعمل النقابي وكذا الشباب الذينتحركوا داخل مراكش وكانت لهم تضحيات كبرى. لا يمكننا أن ننسى أن مراكش كانت تمنح أصواتها للاتحاد، ونستحضر هنا إخوتنا حامد زريكم وإدريس أبو الفضل و محمد لخصاصي وعبد الرفيع اجواهري.. لذلك حظيت مراكش بكل هذه الرمزية. «

وأكد في هذا الصدد أن حالة مراكش اليوم ومشاكلها مرتبطة بما سُلط عليها في مرحلة معينة من محافظين وسماسرة وأعيان، عاثوا فيها فسادا وسيطروا على القرار الداخلي للمدينة وحاولوا السيطرة على المستوى الجهوي برمته. وكانت محطة 08 شتنبر هي التحدي القوي لتلك الهيمنة، حيث أن ما أنجزه الاتحاد كان عملا هاما تمكن من تحقيقه بفضل المناضلين الصامدين الثابتين على العهد، وبالانفتاح على النخب الحقيقية القادرة على المساهمة في المشروع الذي اقتنعت به، وهو ما مكن الاتحاد من الانبعاث من جديد في المدينة.
وبخصوص الوضع التنظيمي بالجهة، عبر لشكر عن تفاؤله بأن اللبنات الأساسية للتحضير لاستحقاقات 2026 متوفرة، داعيا إلى استكمال تجديد باقي الهياكل الإقليمية. مؤكدا في هذا الصدد أن الحزب في الجهة على السكة الصحيحة، داعيا إلى مضاعفة الجهود والانفتاح على الطاقات الشبابية والنسائية والحية لتقوية الأداة الحزبية من أجل الاستمرار في مشروعها الاجتماعي المكرس لقيم الحرية والعدالة والمساواة .
وفي كلمته أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن الفريق يواجه التغول الحكومي، موضحا في هذا الصدد أن الحكومة تخاطب نفسها مقدمة إنجازات لا يلمسها أحد، متجاهلة المعضلات التي يتخبط فيها المواطن المغربي من غلاء، وكذا التهديدات المرتبطة بالمخزون الغذائي، والصحي، والمياه، والعطالة، ومشاكل الاستثمار…
وأكد أن الفريق الاشتراكي، رغم هذا التغول الذي يواجهه، قوي، مشددا على أن الحكومة الحالية هي حكومة ليبرالية متوحشة، وأن أول تمرين واجهته هو ورش الحماية الاجتماعية الذي مازال يراوح مكانه، لأن الآلية التي تشرف على تدبيره هي آلية ليبرالية.
وبعد تذكيره بسياق العراك الذي رافق لجنة العدل والتشريع، أوضح أن الاتحاد الاشتراكي نجح في طرح فكرة ملتمس الرقابة، الذي خلق جدلا كبيرا وصار أحد المواضيع الأساسية في الصحافة المغربية، مثلما نجح في تحريك الحكومة التي صارت تسابق الزمن لتقديم حصيلتها.
وقال عبد الرحيم شهيد « الاتحاد رقم عصي، لأننا متمسكون بالقانون والدستور والمؤسسات.»
ودعا رئيس الفريق الاشتراكي مناضلي الحزب بجهة مراكش آسفي إلى مضاعفة الجهود، استعدادا لاستحقاقات 2026، لتقوية صوت الجهة بمجلس النواب من أجل الترافع عن قضاياها.
ومن جهته، أكد عبد الصادق السعيدي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديموقراطية للشغل، أن الفيدرالية وضعت تصورا يهدف النهوض بأوضاعها، بغية احتلال موقعها الطبيعي في المشهد النقابي بالمغرب.
وأضاف قائلا:»إنها لحظة نعيش فيها مبدأ التلاقي والالتقائية وإعادة الدفء لجدلية السياسي والنقابي، وهي مرحلة ينبغي أن نستثمرها كفدراليات وفيدراليين على مستوى هذه الجهة، والتي يمكن أن تشكل قوة نقابية حقيقية داخل الفيدرالية الديموقراطية للشغل، هذا الورش الكبير الذي ننخرط فيه اليوم، في تناغم مع حزبنا لابد أن ينخرط فيه الجميع، إذ ينبغي أن ننكب على تجديد كل أجهزتنا واتحاداتنا المحلية، مؤتمراتنا الوطنية لابد أن تنعقد في وقتها المناسب في تناغم مع هيكلة القطاعات الحزبية «.

واعتبر المتحدث ذاته، أن مناسبة فاتح ماي التي اختار فيدراليو الجهة أن يحتفلوا بها هذه السنة في مدينة آسفي، ينبغي أن يكون مقدمة لمسيرة جهوية، وذلك بانخراط قوي لكل الفيدراليات والفيدراليين، والاتحاديات والاتحاديين.
وقال السعيدي:»إن المشروع النضالي للفيدرالية يهدف إلى مواجهة محاولة المس بمكتسبات الطبقة العاملة وفي مقدمتها ملف التقاعد، لن نسمح كفيدراليات وفيدراليين إطلاقا بمرور هذه الإصلاحات القياسية التي تحملنا وحدنا كطبقة عاملة كلفتها على مر زمن غير يسير..»
وتابع قائلا:»اليوم، في تقديرنا، على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب، بخصوص ملف التقاعد نعرف جميع لجان التحقيق ونتائجها ومخرجاتها، ونعرف جميعا كل ما يتضمنه هذا الملف وتوصيات العديد من المؤسسات الوطنية بما في ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للحسابات واللجان البرلمانية التي قدمت العديد من التوصيات في هذا الملف، وبالتالي على الفيدراليات والفيدراليين وهم يصطفون اليوم إلى جانب حزبهم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن يتجندوا جميعا ضد هذا المد الذي يحاول الإجهاز على كل ما حققناه من مكتسبات بفضل القوى الحية وفي مقدمتها حزبنا».
وأشار إلى أن الفيديرالية الديموقراطية للشغل هي من دافعت دائما عن إخراج قانون النقابات وهي مرفوعة الرأس، قائلا:»حساباتها المالية واضحة ومنشورة للعلن ومصادق عليها من مجالسها الوطنية، مؤتمراتها منعقدة في وقتها وقياداتها شابة، وهي بهذا الإجراء بالتأكيد لا يمكن أن تقبل المساومة على إخراج قانون النقابات وعلى الرفع من أجور الطبقة العاملة بكل فئاتها بقضايا أخرى كملف التقاعد، والقانون التنظيمي للإضراب الذي لنا تصور جاهز حول مضامينه، ليس لدينا أي مشكل في إخراجه القانون، ولكن لدينا ملاحظات جوهرية حول مضمونه، سنعرضها أمام الرأي العام في لقاءات تواصلية ليطلع الجميع على مواقف الفيدرالية الديموقراطية للشغل».
ومن جهته أكد عبد السلام كريم، الكاتب الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي في كلمته، أن انعقاد المجلس الجهوي للحزب مناسبة تنظيمية هامة، تنعقد في سياق التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي، موضحا أن هذه الوضعية تخاطب ضمير الإنسانية جمعاء.
وقال في هذا الصدد « نشجب العدوان، لا لاستهداف المدنيين العزل، لا لسفك الدم الفلسطيني، لا لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، نعم لوقف إطلاق النار.»
واستحضر تطورات القضية الوطنية، مؤكدا على توالي الدعم الدولي للوحدة الترابية بفضل جهود جلالة الملك، مستغربا التحركات الأخيرة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وتوجهه إلى جنوب إفريقيا المعروفة بعدائها للوحدة الترابية للمملكة. وثمن في السياق نفسه مواقف الحزب الاشتراكي الإسباني.

وأوضح عبد السلام كريم في كلمته، ملامح الفشل الحكومي بعد مرور سنتين ونصف من تحملها المسؤولية، وهو الفشل الذي طال كل الأوراش التي تشرف عليها بسبب عجزها السياسي، وهو ما أثر، كما قال، على الأسر الهشة و ذات الدخل المتوسط.
وشدد على أهمية ورش إصلاح مدونة الأسرة، في النهوض بالمجتمع من خلال تعزيز فرص المساواة.
وبخصوص الوضع التنظيمي للحزب بالجهة، أشار عبد السلام كريم إلى أن هناك حركية لافتة تعرفها التنظيمات الحزبية، واكبتها الكتابة الجهوية بدينامية واضحة ، وذلك بفضل العمل الجاد والمسؤول لكل الاتحاديات والاتحاديين بمختلف القطاعات والفروع الحزبية.
وتحدث في كلمته عما عرفته الأقاليم المتضررة من زلزال الحوز، والتفاعل السريع للمناضلين مع ما يمليه الواجب الوطني في دعم ومساندة المنكوبين، وتوجيه الكتابة الجهوية للسلطات الحكومية دعوات لتفعيل برنامج استعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل الفوري باليتامى الذين فقدوا أهاليهم في هذه الكارثة، وفق ما نصت عليه التعليمات الملكية.
وألح على ضرورة اعتماد سياسات عمومية تراعي خصوصية جهة مراكش آسفي التي تعرف فوارق مجالية صارخة على مستوى الصحة و التعليم و البنيات التحتية، والحق في الماء.. مؤكدا على ضرورة تقوية ضخ الاستثمارات الكبيرة بالجهة وتقوية جاذبيتها.
وأكدت ميلودة حازب، الكاتبة الجهوية لمنظمة النساء الاتحاديات بجهة مراكش آسفي في كلمتها، أن أولوية الكتابة الجهوية هي نساء الجبل، إذ يعملن بجد للوصول إلى الهدف المتمثل في تحقيق العدالة المجالية والعدالة الاجتماعية..
وقالت ميلودة حازب:»إننا نسعى إلى توسيع دائرة التنظيمات إلى هيكلة الفروع في المقاطعات والجماعات وبعض الدواوير لكي نعمل على التحفيز على الانخراط في دينامية تنظيمية يمكننا بها رفع وربح الرهان الآني والمستقبلي، والعمل على تحقيق العدالة المجالية والعدالة الاجتماعية بعد أن فضح زلزال الحوز المستور، وأظهر بالملموس مدى سعة رقعة الفوارق بين المجال الحضاري والمجال القروي والمجال الجبلي، بعدما كان يعتقد البعض أن هذه المناطق هي مناطق سياحية فيها معادن ومساحات غابوية ولكن للأسف تبين على أن الفقر الاجتماعي هو السائد وأن كل النسب مرتفعة في الأمية وفي العنف ضد النساء وتزويج القاصرات».
وتابعت قائلة:»حينما نتكلم عن هذه المنطقة نتكلم عن النساء، لأن الأمر يزداد حدة في ما يخصهن، الإحصائيات الرسمية تبين بالملموس بأن النسبة الأكثر تضررا من غياب العدالة الاجتماعية والمجالية ومن حدوث الكوارث، هي فئة النساء، لأن المرأة هي التي تقوم بجميع الأدوار في الحياة اليومية ما يمنعها من المشاركة السياسية والمشاركة في تدبير الشأن العام، والمجتمع الذي لا تساهم فيه المرأة في التدبير لا يمكن أن يرتقي..» .
وختمت بالحث على ضرورة رفع الحيف عن النساء وإشراكهن في مختلف مستويات الشأن العام، وكذلك تقليص الفوارق بين الجهات والأقاليم، وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية ليرتقي المجتمع، بنفس الطريقة التي عمل بها حزب الإتحاد الاشتراكي.
ومعلوم أن المجلس الجهوي الموسع لجهة مراكش آسفي عرف حضورا كثيفا للمناضلات والمناضلين الاتحاديين من مختلف الأقاليم المكونة للجهة، ناهيك عن منسقي قطاعات التعليم العالي والمحامين والتعليم والمستشارات والمستشارين والصحة والمهندسين والشبيبة، وعرف افتتاح المجلس تقديم شريط يوثق للحركية التنظيمية التي تعرفها الجهة ومشاركتها في مختلف الاستحقاقات الحزبية وطنيا.