محمد بنعبد القادر: المغرب في طليعة الدول التي تعتبر قضايا المرأة وحقوقها من الأولويات الاستراتيجية لسياسته

اعتبر محمد بعبد القادر أن المغرب في طليعة الدول التي تعتبر قضايا المرأة وحقوقها من الأولويات الاستراتيجية لسياسته، غير ان المرجعية الدستورية والضمانات القانونية مازالت في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتوفير حماية أمثل للنساء ضد العنف الذي يتعرضن له والذي تعبر عنه المعطيات الإحصائية المتوفرة.
واوضح محمد بنعبد القادر وزير العدل، الذي كان يتحدث في افتتاح أشغال المؤتمر الإقليمي العربي الثالث حول موضوع « ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة العنف ضد المرأة خلال جائحة كورونا؟ « أن خلال سنة 2019 سجلت محاكم المملكة 19.019 قضية تتعلق بالعنف ضد النساء، كان ضحيتها 19.617 امرأة، وتوبع في هذه القضايا ما مجموعه 20.355 شخصا، شكل الأزواج منها نسبة 56 %، أي 11.563 زوجا تمت متابعته.
وسجل بنفس المناسبة المسؤول الحكومي، بالمقارنة مع سنة 2018، عرفت سنة 2019 ارتفاعا في عدد قضايا العنف ضد النساء بزيادة قدرها 1920 قضية أي بنسبة 11 %، أما بالنسبة لأنواع العنف المرتكب ضد النساء بمفهومه العام سنة 2019، نجد أن القتل العمد بلغ 39 قضية، الضرب والجرح المفضي إلى موت دون نية إحداثه: 62 قضية، و الاغتصاب 948 قضية وهتك العرض بالعنف 356 قضية، اما الإجهاض الناتج عنه وفاة تمثل في 03 قضايا، و الإجهاض 71 قضية.
الاختطاف والاحتجاز 295 قضية، العنف الجسدي 9731 قضية، الطرد من بيت الزوجية 632 قضية والتهديد 1709 قضية والتحرش الجنسي في فضاء العمل 27 قضية والتحرش الجنسي في الفضاء العام 525 قضية.
وذكر الوزير أن مضاعفة الجهود للحد من ظاهرة العنف الممارس ضد النساء بالمغرب، قد عبرت عنه وزارة العدل بانخراطها الفعلي في المسار الوطني للرقي بمكانة المرأة في المجتمع وتمكينها من حقوقها، بإقدامها على مخطط إصلاح محكم وتقدمي هدفه تعزيز الحماية للنساء، وذلك من خلال إعداد خطة عمل للتكفل بالنساء، تجيب من خلالها على تطلعات النساء ومطالبهن الوقائية والحمائية، بالإضافة إلى إحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بجميع محاكم المملكة لتكون مقصدا للنساء بالمحاكم من جهة ومخاطبا مباشرا لهن للخلايا أو الوحدات المماثلة لدى باقي القطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني.
وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى ان وزارة العدل، التنزيل السليم لمقتضيات القانون المتعلق بإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالعديد من المبادرات وبرامج التعاون الدولي لتعزيز دور هذه الخلايا وتحسين أدائها خاصة من خلال عدد من التدابير والاجراءات.
وأبرز بنعبد القادر ، أن الوزارة في فترة جائحة كورونا كوفيد 19، عملت على التتبع عن كثب لارتفاع حالات النساء اللواتي تعرضن للعنف وواكبت ذلك بإجراءات على مستوى تدخل المساعدات والمساعدين الاجتماعيين لمعرفة الأسباب المؤدية لهذه الظاهرة بجعل خدماتهم ضمن خدمات العدالة التي لم تعرف انقطاعا سواء على المستوى الخلايا بحضور مساعد أو مساعدة اجتماعية على الأقل داخلها أو عن بعد من خلال إتاحة هواتفهم النقالة إلى جمعيات المجتمع المدني قصد القيام بالتوجيه القانوني السليم للحالات المعروضة عليهم
يذكر أن أن هذا المؤتمر العربي الثالث، نظم في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان ومكن ممثلات عن البلدان العربية من عرض التدابير التي اتخذتها السلطات المختصة لمنع ودعم النساء والفتيات ضحايا العنف أثناء هذا الوباء.
كما قدمت فيه جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات نتائج دراستها التي أجرتها منذ بداية هذه الجائحة والتي تتناول «العنف ضد المرأة أثناء وبعد الحج الصحي».