محمد بنعبد القادر يشرف على افتتاح المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتطوان

قام محمد بنعبد القادر، يوم الجمعة 13 نونبر الجاري، بافتتاح المقر الجديد للمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة بتطوان، اللذين تطلب إنجازهما غلافا ماليا إجماليا بقيمة تصل إلى 103 مليون درهم.
وعقب حفل التدشين الرسمي، الذي حضره المسؤولون القضائيون بالمدينة و رؤساء كتابة الضبط وهيئة الدفاع، لهذه المعلمة المعمارية بمدينة تطوان، قام بنعبد القادرالوزير بزيارة لمختلف مرافق المحكمة وقسم قضاء الأسرة، واللذين يمتدان على مساحة 10 آلاف متر مربع، من بينها 13 ألفا و 850 مترا مربعا مغطى على ثلاثة مستويات، إذ تتضمن هاته المعلمة 97 مكتبا و4 قاعات للأرشيف، ومكاتب التقديم، وفضاء الاعتقال، وقاعة للمحجوزات، و8 قاعات جلسات، ومكاتب الواجهة والتحقيق، و4 مكاتب مخصصة للمسؤولين القضائيين ومثلهما للمسؤولين الإداريين وقاعة الاجتماعات والتكوين ومكتبة.
وأشار بنعبد القادر إلى أن هذه المعلمة تندرج ضمن الجيل الجديد للبنايات المخصصة للمحاكم على مستوى كافة التراب الوطني، والتي يتم بناؤها وفق المعايير المعمارية المغربية الأصيلة، مع إدماج مختلف أبعاد الجودة والفعالية القضائية، عبر إنشاء مكاتب الواجهة وقاعات محاكمة ومكاتب مخصصة للمسؤولين القضائيين والموظفين.. ،مشددا على أن المنشأة الجديدة ستتيح لمختلف مكونات منظومة العدالة العمل في ظروف جيدة، واستقبال المتقاضين في أحسن ظروف، داعيا إلى تكاثف الجهود لتقوية الفعالية القضائية، وخاصة في سياق جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن مختلف المتدخلين في منظومة العدالة، جددوا التأكيد على التزامهم المتواصل للتعاون، كل في دائرة اختصاصه، لتعزيز استقلالية القضاء، مبرزا أن الوزارة ستواصل العمل لوضع رهن إشارة السلطة القضائية مختلف الموارد المالية واللوجستية والبشرية الضرورية، والتي من شأنها السماح للقضاء بالاضطلاع بدوره كاملا في حماية الأمن القضائي للمواطنين المغاربة.
ومباشرة بعد حفل التدشين، قام بنعبد القادر ونقيب هيئة المحامين بتطوان محمد كمال مهدي، بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل وهيئة المحامين بتطوان، تروم تكوين المكونين على استعمال منصة المحامي للتبادل الالكتروني، بهدف تسهيل تبادل الوثائق بين المحامين والمحاكم مع التأكد من صحتها عبر التوقيع الالكتروني، إلى جانب تسهيل الأرشفة الالكترونية لملفات المحامين، مع تمكينهم من الاطلاع عليها في أي وقت. وأكد الوزير أن الدائرة القضائية بتطوان ستتعزز في القريب بعدد من المشاريع، التي توجد قيد الانجاز، من بينها تهيئة المركز القضائي بزومي بإقليم وزان باستثمار يصل إلى 6,61 مليون درهم، إلى جانب مشاريع أخرى قيد الدراسة بغلاف مالي يصل إلى 84,2 مليون درهم كتكملة بناء قسم قضاء الأسرة بوزان بغلاف 9،356 مليون درهم، وبناء المركز القضائي بموقريصات بغلاف مالي يصل إلى 10،231 مليون درهم، والمركز القضائي بوادي لاو بقيمة 8 مليون درهم، والمحكمة الابتدائية بالمضيق 45 مليون درهم، إلى جانب مواصلة أشغال تقوية وتهيئة المحكمة الابتدائية بشفشاون التي خصص لها مبلغ 5 مليون درهم.
وأشرف الوزير، في ختام زيارته لمدينة تطوان، على ترؤس فعاليات الندوة التي نظمتها وزارة العدل بشراكة مع هيئة المحامين بتطوان حول موضوع «دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال  وتمويل الإرهاب».