مداخلة الكاتب الأول في البرلمان: نسجل قلقنا من عرقلة المحافظين والمترددين لانطلاق مسلسل الإصلاح في بلادنا

شكل التصويت على القانون التنظيمي رقم 34.15، والذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11، والمتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، أمس بالبرلمان بحضور وزير الداخلية، انتصارا للمعارضة في ما يتعلق بتحقيق مبدأ الثلث في أفق المناصفة الذي دافعت عنه فرق المعارضة، من خلال تقديم تعديل يهم هذا الأمر وذلك باقتراح أربعة مقاعد مخصصة للنساء في الجماعات ذات الاقتراع الفردي بدل اثنين في القانون السابق.

وفي ما يتعلق بالجماعات ذات الاقتراع اللائحي الأقل من 200 ألف نسمة، تمت وضع صيغة توافقية مع الحكومة والأغلبية برفعها من 4 مقاعد إلى 6 . وبالنسبة للجماعات ذات الاقتراع اللائحي، والتي يفوق عدد سكانها 200 ألف نسمة، ارتفعت المقاعد من 6 إلى 8.

وفي مرافعته أمام البرلمان، أكد إدريس لشكر رئيس الفريق الاشتراكي أن هذا المكسب يعتبر انتصارا للديمقراطيين والمناضلين الذين كافحوا من أجل تطوير العملية الانتخابية وعقلنتها، بما يضمن أن تكون لها آثار سياسية حقيقية على مؤسسات بلادنا. واستحضر رئيس الفريق في هذا الإطار تاريخ الدفاع عن الاصلاحات الكبرى وما واجهته القوى الديمقراطية والحية من مقاومات شديدة، والتي كانت تستعمل المبررات الشكلية والتقنية لوضع العصا في عجلة التغيير، علما، يضيف رئيس الفريق، أن هذه المقاومة لم تستطع أن تقف في وجه عجلة التغيير المتوجه للمستقبل، مستحضرا ما حققته هذه القوى وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من مطالب عادلة في الصفوف النسائية، سواء قبل دستور 2011 (مطلب 12%) أو بعده، تحقيق (27% من التمثيلية النسائية).

ويعتبر هذا الانتصار مكسبا أساسيا لتحقيق الثلث في أفق المناصفة. ولم يفت رئيس الفريق أن ينوه بالمنهجية التشاركية التي عملت بها المعارضة مع الحكومة في ما يتعلق بالنصوص الانتخابية، داعيا إلى التعاون الإيجابي من أجل إصلاح كبير متعلق بتطوير العملية الديمقراطية، وعقلنة المشهد الحزبي وإعادة الاعتبار للعمل السياسي.

وأكد لشكر على إيجابية هذا الإجماع بين الحكومة والمجلس والبرلمان في ما يتعلق بهذه الخطوات الإصلاحية المهمة، مبديا قلقه تجاه المترددين والمحافظين المتواجدين في كافة المؤسسات في بلادنا، لكن بالرغم من ذلك سجل رئيس الفريق الاشتراكي للبرلمان موقفه الإصلاحي الهام في ما يتعلق بالقوانين الانتخابية الأخيرة ، واعتبر رئيس الفريق إدريس لشكر، أن “ما لا يدرك كله لا يترك جله”، لهذا اعتبر الإخوة في لجنة الداخلية من أعضاء فرق المعارضة أن 27% من التمثيلية النسائية يجب أن تكون محطة للوصول إلى الثلث في أفق تحقيق المناصفة، مضيفا أن المعارضة وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي وفي القضايا التي تهتم بتطوير الديمقراطية، ستكون قوة اقتراحية من أجل الإصلاح والتغيير.”