مداخلة الكاتب العام للشبيبة الاتحادية الأخ فادي وكيلي عسراوي حول موضوع: السياسات العمومية الدامجة للشباب

إن الشبيبة الاتحادية و منذ تأسيسها سنة 1975 شكلت التنظيم السياسي الشبيبي الأول الذي اهتم بقضايا الشباب بالبلاد، كما أنها لعبت أدوارا حاسمة في انتزاع العديد من المكتسبات لفائدة الشباب المغربي، خصوصا ما تعلق بقضايا التربية والتعليم، تجسدت في النضال من أجل ترسيخ نموذج تعليمي شعبي ديمقراطي يعتمد الجودة و المجانية كمعايير مبدئية بين أبناء المغاربة، كما أنها قطعت أشواطا في قضايا متعلقة بالمشاركة السياسية للشباب ومساهمتهم في بلورة القرار العمومي، و نذكر في هذا السياق المعركة التي قادتها منظمتنا العتيدة في سبيل تمكين الشباب و الشابات البالغين من العمر 18 سنة من حقهم في الترشح و التصويت في الاستحقاقات الانتخابية، بدل ما كان مقررا قبل ذلك و محددا في 23 سنة، كما كان للشبيبة الاتحادية باع طويل في نبذ كل أشكال العنف و خطاب التطرف و الكراهية باعتبارها منظمة تقدمية حداثية وطنية تنتمي للمدرسة الاشتراكية الديمقراطية ناضلت وتناضل من أجل تحقيق مجتمع اشتراكي تسوده الحرية والمساواة والكرامة و العدالة الاجتماعية، مؤمن بالحقوق الكونية للإنسان، ففور تأسيس المنظمة انطلقت بشكل مباشر في الترافع حول دور الشباب في تطوير اﻵﻓﺎق اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب وإنجاح التغيرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺴﻮﺳﻴﻮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺸﺮوط اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب، و ركزت على أن وﺿﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺸﺒﺎب ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺪﺧﻼت ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ وﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ، لأن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺳﺘﺆﺳﺲ ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺜﻤﻦ وﻟﻮج اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﺔ وﺗﺆدي إلى إﺣﺪاث ﺗﻐيير في اﻟﻌﻘﻠﻴﺎت واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت،وقلنا في مناسبات سياسية مختلفة ومتعددة أن لهذه التحديات، التي يتوجب على المسؤولين العموميين والخواص والمانحين والمجتمع المدني رﻓﻌﻬﺎ، ﺗﺪاﻋﻴﺎت آﻧﻴﺔ وأﺧﺮى ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻓﺈن الحاﺟﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ دامجة و ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب أﺿﺤﺖ إﺣﺪى أﻫﻢ اﻷوﻟﻮﻳﺎت التي ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﻮاﻓﻘﺎ واﺳﻌﺎ ورؤﻳﺔ ﻋﻠﻰ المدى اﻟﺒﻌﻴﺪ ،ﻓﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻷﻣﺜﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺸﺒﺎب، ﺑﻞ وﻣﻌﻬﻢ أﻳﻀﺎ، وﻓﻖ اﺗﻔﺎق ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ لحاجياتهم،وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻻ يمكن وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب وﻓﻖ ﻣﺴﺎر ﺻﻴﺎﻏﺔ “ﻣﻦ اﻟﻔﻮق” وهذا ما ظهر مع اتحاديوا 20 فبراير في الحراك الشبابي الذي عرفه المغرب سنة 2011، لتأخذ الدولة بمطالبه عبر وزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺑﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻠﺸﺒﺎب ووضع اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب 2015-2030 بشعار “ﺷﺒﻴﺒﺔ ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﻣﺒﺎدرة ﺳﻌﻴﺪة وﻣﺘﻔﺘﺤﺔ” ارتكزت اهم محاورها في:

-التربية والتكوين
-سياسات التشغيل
-اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ومحارﺑﺔ اﻵﻓﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
-ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ والاقتصادي
-اﻟﻘﻴﻢ، والمواﻃﻨﺔ، والتأطير الجمعوي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
-ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

و بالعودة لدستور 2011 نجد أن السياسات الوطنية للشباب تقع في قلب الوثيقة القانونية الأسمى في البلد و التي أعادت بناء الاستراتيجيات والسياسات من منطلقات ومقتضيات دستورية ملائمة للمواثيق الدولية، ومنذ دلك أصبح من الضروري وأكثر من أي وقت مضى تنزيل استراتيجية وطنية دامجة توفر الإطار العام لرعايتهم وتوفر شروط ملائمة لتنمية قدراتهم بغية المشاركة في الحياة العامة وبناء المجتمع من مناحيه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لملأ مساحات التأثير الخاصة بهم في المجتمع بغية تحقيق مقاصد تجعل الشباب يتمتعون بجودة التعليم والتكوين مع فرص الاندماج الاجتماعي والاقتصادي وكذا متشبعون بالقيم المواطنة والوطنية وينعمون ببيئة من السلام والأمن الاجتماعي متمكنون من الاستقلال الذاتي، وهذه هي الأدوار و المهام الملقاة على عاتقنا كشباب اشتراكي و اشتراكي ديمقراطي حول العالم…