مداخلة قوية لرئيس الفريق الاشتراكي في مجلس النواب في مناقشة التصريح الحكومي – فيديو

مداخلة السيد النائب شقران أمام
رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب
في مناقشة البرنامج الحكومي

___________________
السيد الرئيس المحترم
السيد رئيس الحكومة المحترم
السيدات و السادة الوزراء و النواب المحترمين

يشرفني، باسم الفريق الاشتراكي، أن أقف أمام المجلس الموقر، بمناسبة مناقشة البرنامج الحكومي، لبسط موقف فريقنا بخصوص مضمون ما جاء به، و عرض وجهة نظر حزبنا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أمام المجلس الموقر، و من خلاله الرأي العام الوطني، عبر مناقشة موضوعية نستهدف من خلالها إبراز ما نراه من إيجابيات تؤسس لتعاقد باعث للأمل في المستقبل، و طرح عدد من التساؤلات، و بواعث القلق، بخصوص بعض ما يعتري فقرات البرنامج الحكومي من ملاحظات، مع تقديم ما نراه من مقترحات كفيلة بتطويره و إغناءه .. و إن كنا ندرك مسبقا بأن البرنامج المقدم لنا، يتعلق فقط بالخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به طبقا لمقتضيات المادة 88 من الدستور.
و سيكون من اللازم في البدء، الوقوف عند القضية الوطنية الاولى، المتعلقة بالصحراء المغربية، و المجهودات التنموية الكبيرة، المبذولة في هذا الجانب، من كافة مكونات المجتمع المغربي، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في إطار مشروع مجتمعي متكامل، بين بالملموس، كيف أن بلادنا، تعيش منذ سنوات أوراشا كبرى، على مستويات متعددة، جعلتها استثناء على المستوى العربي و الإقليمي، بتميز ملفت إن على المستوى الحقوقي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، في ظرفية صعبة، أكدت الوقائع و الاحداث مناعة البلاد اتجاهها، بفضل إمكانات عديدة هي نتاج سنوات من النضال و البناء رغم الامكانيات المحدودة .
و لا يفوتنا، في هذا الباب، توجيه التحية و الشكر و الاحترام، للقوات المسلحة الملكية، و لقوات الدرك الملكي، و الامن الوطني و القوات المساعدة و الوقاية المدنية، على مجهوداتهم اليومية في ضمان أمن واستقرار وطننا الحبيب، بكل تفان و إخلاص .
مثلما يجب التأكيد في البدء على أن تعاطينا و تعاملنا مع التصريح الحكومي، من موقعنا في الأغلبية الحالية، لا ينفصل مطلقا عن مرجعيتنا كحزب اشتراكي ديمقراطي حداثي، ناضل و يناضل، من أجل ترسيخ و تدعيم أسس البناء الديمقراطي ودولة الحق و القانون . ومن أجل مغرب الحرية و الكرامة والعدالة الاجتماعية.. مرجعيتنا المواطنة، التي تضع المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار، وتتفاعل مع قضايا المواطنات و المواطنين في معيشهم اليومي بواقعية و موضوعية، بالتزام مسؤول أين كان موقع حزبنا، سواء في المعارضة أو الاغلبية الحكومية .
و لعل تأكيد السيد رئيس الحكومة المحترم، في خاتمة تصريحه المتعلق بعرض البرنامج الحكومي، أمام المجلس الموقر، على أن الاخير هو نتاج عمل جماعي مشترك بين مكونات الاغلبية و مختلف القطاعات الحكومية، يعكس الانشغال في المقام الأول بقضايا الوطن و المواطنين حفظا لكرامتهم و حماية و صونا لحقوقهم و حرياتهم … لعل التأكيد على ذلك، يشكل، و بحق، عنوانا جامعا لما يجب أن نشتغل عليه جميعنا، كل من موقعه، بثقة مشتركة … بتعاون و تكامل مستمرين.. بوضوح تام في تنزيل البرنامج الحكومي على أرض الواقع… وضوح تام في تمثل المسؤولية لدى الجميع… و أساسا وضوح تام في الخطاب، هذا الخطاب الذي كان نقطة سلب في مرحلة مضت. دون الخوض في تفاصيل لا تخدم مستقبل البلاد في شيء.

السيد الرئيس المحترم
السيد رئيس الحكومة المحترم
السيدات و السادة الوزراء و النواب المحترمين

إن تعاملنا مع البرنامج الحكومي، ينطلق، بالإضافة إلى ما تمت الاشارة إليه، من مجموعة من الملاحظات التي، لا شك، وجب وضعها نصب الأعين، في سياق ترسيخ البناء الديمقراطي ببلادنا، بدءا من سؤال انخراط المواطنات والمواطنين في العملية السياسية و الانتخابية، مرورا بالقوانين المؤطرة والمنظمة لذلك، وصولا إلى محطة الانتخابات و ما يطبعها من شوائب، عبرنا في مناسبات متكررة عنها وقدمنا بشأنها مذكرات وملاحظات للأسف لم يؤخذ بها لتظل حتما عنوان عمل هام ينتظرنا في المرحلة المقبلة، بما يسمح بتجاوز واقع العزوف و آثاره من جهة، و وضع المواطنات و المواطنين أمام مسؤولية الاختيار الواعي والمسؤول في تحديد مسار البلاد، عند كل محطة يرجع فيها للإرادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع من جهة ثانية .
و إذ نسجل، بإيجابية، تأكيد البرنامج الحكومي على مجموعة من الاجراءات و الاهداف، في المحور الأول، المتعلق بدعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق و القانون و ترسيخ الجهوية المتقدمة … إذ نسجل ذلك، فإننا في الفريق الاشتراكي، انطلاقا من تشبثنا، المبدئي و الدائم، بالمشروع الديمقراطي الحداثي، الذي صار عنوانا بارزا في كافة الاصلاحات، بمختلف مشاربها، التي تعيشها بلادنا منذ حوالي عقدين من الزمن .. نؤكد على أن المقاربة التشاركية، والعمل الجماعي التوافقي، كفيلان ليس فقط بتسريع وثيرة التنزيل العملي لمجموع الاصلاحات و الأولويات المرتبطة بها في هذا الباب، و لكن، تجويد الاصلاح بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة برؤية مستقبلية تقطع بشكل جذري مع ممارسات آن لها ان تكون جزءا من الماضي .
و إذا كانت بلادنا، قطعت أشواطا كبيرة في مسار البناء الديمقراطي، وتعزيز الحريات و المساواة، و ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ، فإن الواقع اليوم، يؤكد بأن أشواطا أخرى لا تزال في الانتظار، و بأن الضرورة تحتم تقوية وتفعيل المؤسسات الدستورية، بما يضمن إقرار الكرامة والحرية والمساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص .
و في هذا الجانب، فإن الفريق الاشتراكي، بقدر ما ينوه بمجموع الاجراءات و الاصلاحات المزمع القيام بها ، من خلال الالتزامات الواضحة في البرنامج الحكومي، و التي كانت، و لا تزال في صلب نضال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ نشأته .. بقدر ما ينبه الحكومة، إلى ضرورة جعل الاهداف المنشودة، مصاحبة بسلوك مؤطر يبعد الاصلاح عن دائرة الشك… خاصة ما يتعلق بطريقة التعاطي مع التعبيرات الاحتجاجية و المطلبية للعديد من الفئات الاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة لمطالب الأساتذة المتدربين، و الممرضين، و المتصرفين و غيرهم بمختلف التنسيقيات الاجتماعية والتنظيمات المهنية .
إن الحديث عن دعم الخيار الديمقراطي، و دولة الحق و القانون، يصبح غير ذي معنى في ظل استمرار التدخلات الامنية العنيفة، لتفريق تظاهرات احتجاجية سلمية، بالرغم من التنبيه إلى خطورة ذلك على صورة البلاد ومسار البناء الديمقراطي و الحقوقي بها، في مناسبات عديدة، و حتى داخل هذا المجلس الموقر … أملنا، كفريق اشتراكي، أن تكون النصوص و القواعد القانونية هي المحدد لأي إجراء اتجاه أي فعل كيفما كان.
و في مجال إصلاح الإدارة و ترسيخ الحكامة الجيدة .. إذ نسجل إيجابية الأهداف و البرامج المسطرة على المستوى التشريعي و العملي، لدعم مؤسسات الحكامة و تفعيلها، و تعزيز نجاعة السياسات العمومية، و منظومة النزاهة و محاربة الرشوة و غيرها .. فإن الفريق الاشتراكي يؤكد على ضرورة تخصيص موارد مالية كفيلة بإنجاح كافة الاهداف و الاصلاحات المنشودة، لما لهذا الورش الاساسي من أهمية كبرى، اكد عليها الخطاب الملكي في الجلسة الافتتاحية للولاية البرلمانية الحالية، الذي خصص في مجمله للإدارة و علاقتها بالمواطن، و الاشكالات التي تعرفها، و كذا الاهتمام بالموارد البشرية و الاوضاع المادية للموظفين و المستخدمين، و بإشراك هؤلاء في أي إصلاح، من منطلق المقاربة التشاركية التي نأمل أن تكون قاعدة في جميع المجالات،
و بخصوص الجانب الاقتصادي و النهوض بالتشغيل و التنمية المستدامة، الذي حاز نصيبا هاما من البرنامج الحكومي.. إذ نسجل إيجابية مجموع الاهداف و الاجراءات الواردة به الرامية إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتنافسيته عبر النهوض بالقطاع الصناعي و المقاولة و تحفيز الاستثمار، وتعزيز الاستراتيجيات القطاعية في المجالات الفلاحية و الصيد البحري والطاقة والمعادن و السياحة ، و غيرها .. و ما يصاحب ذلك من إجراءات على مستوى النهوض بالشغل و الادماج المهني فإننا، في الفريق الاشتراكي، نؤكد على ضرورة عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين ، و اعتماد مقاربة شمولية تلامس كافة المعيقات و المشاكل التي تعيق نمو و تطور الاقتصاد الوطني، عبر المراقبة الصارمة للمشاريع المنجزة في إطار الصفقات العمومية، وتبسيط المساطر الادارية في وجه المستثمرين، و الاصلاح الضريبي، و غير ذلك من الاجراءات، التي لا تحتاج إلى موارد مالية إضافية تثقل كاهل ميزانية الدولة، بقدر ما قد تسمح باقتصاد و عقلنة المصاريف، خاصة ما يتعلق بالمراقبة الصارمة لأوجه صرف المال العام .
و في المجال الاجتماعي، لا بد من التذكير، بأن إشكالات حقيقية تهم هذا المجال، و أن انتظارات المواطنين المشروعة، كثيرة و متعددة، مما يستوجب، ليس فقط، التنصيص على إجراءات طموحة لتحقيق الاهداف المنشودة من خلال البرنامج الحكومي . و لكن، أيضا، اعتبار الأمر ذي أولوية قصوى، و ذي طابع استعجالي في كثير من جوانبه، خاصة تلك التي ترتبط بالإرادة السياسية أكثر مما ترتبط بالموارد المالية و الامكانات البشرية الواجب توفرها لإنجاح الاصلاح .. و لعل مبادرتكم إلى العودة لمأسسة الحوار الاجتماعي، و الاتصال بالفاعلين النقابيين لمؤشر إيجابي لطبيعة العلاقات التي ستسود في المرحلة المقبلة.
و بالنسبة لتفعيل إصلاح منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي، إذ نسجل أهمية و واقعية الاهداف المسطرة، بما تطرحه من إمكانات كفيلة بإخراج هذا المجال من واقعه المزري، الذي دقت بشأنه العديد من اجراس الانذار، فإننا في الفريق الاشتراكي، مع كل إصلاح يستهدف مراجعة المناهج والبرامج الدراسية ، و التوجه نحو الاستثمار العقلاني للتكنولوجيات الحديثة والوسائط الجديدة للمعلومات و المعرفة و التواصل و اللغات، و دعم الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين و الماليين من أجل ضمان انفتاح أكبر للمنظومة التعليمية على محيطها الاقتصادي .
و لا يفوتنا، أن نذكر، و ننبه من جديد، إلى ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية، خاصة رجال و نساء التعليم، و بأوضاع المؤسسات التعليمية من التعليم الأولي إلى الجامعي، التي تعرف بعديد من جهات المملكة واقعا مزريا، يشكل عائقا في حد ذاته دون المؤسسة التعليمية و لعب أدوارها الاساسية في التربية و التكوين .
و بخصوص تحسين و تعميم الخدمات الصحية ، و بالرغم من التراكم المحقق بفضل مجهود حكومات متعاقبة، نؤكد على ضرورة التشخيص الواقعي لقطاع الصحة ببلادنا، و جعل الاصلاح بشأنه غير مقيد بأرقام في حد ذاتها، و لكن، أساسا، بجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن، و فضاءات الاستقبال، و واقع الاطر الطبية العاملة في المجال، الواجب التعاطي مع مطالبها و ملاحظاتها بكثير من الجدية و الموضوعية، كما هو الشأن بالنسبة لفئة الممرضين التي تخوض منذ أشهر حركات احتجاجية مطلبية، ووجهت للأسف بما لم يكن يجب ان تواجه به، حتى لا ندخل في تفاصيل مؤلمة ..
إن انتظارات المواطنين بخصوص هذا الجانب كبيرة، و ملاحظاتهم على واقع المستشفيات ببلادنا أكبر، الأمر الذي يضع الاطر الصحية في مناسبات عديدة أمام واقع من العجز لتقديم الخدمات الصحية بسبب غياب التجهيزات و وسائل العمل و غير من الشروط الضروري توفرها للحديث عن مستشفى أو مستوصف او غيرهما .
لم يعد مقبولا اليوم ان تكون هناك مستشفيات إقليمية دون اجهزة للكشف بالأشعة، و دون أطر طبية مختصة، و أحيانا دون أبسط شروط الاستقبال .
لم يعد مقبولا أن يتنقل المريض من مدينة يتواجد بها مستشفى إقليمي، للعلاج بمستشفى إقليمي آخر بمدينة أخرى، بسبب غياب بعض التخصصات، أو جهاز السكانير أو غيره.
مثلما لم يعد مقبولا اليوم، أن نطالع على صفحات الجرائد، و المواقع الاجتماعية، طلبات مساعدة من مواطنين مرضى، من أجل تمكينهم من الخضوع لعمليات جراحية، احيانا كثيرة، لا تتجاوز تكاليفها، سبعة او تسعة آلاف درهم … الصحة حق للجميع، و على الحكومة أن تعمل جاهدة من أجل ضمان هذا الحق .
و لعل الإجراءات و الاهداف المسطرة، من خلال البرنامج الحكومي، المتعلقة بتقليص الفوارق في الدخل و محاربة الفقر و الهشاشة و الاقصاء الاجتماعي، ستكون كفيلة بالإجابة على جزء من الاشكالات المشار إليها سابقا.
و هي الاهداف التي، إذ نسجل اهميتها و آنيتها في شق كبير منها، فإننا في الفريق الاشتراكي، نعتبر بأن قرارات كثيرة يجب أن تكون موضوع تفكير كبير قبل أجرأتها، كما هو الشأن بخصوص مواصلة إصلاح صندوق المقاصة، الذي وجب ربطه بكافة الاصلاحات المنشودة من خلال البرنامج الحكومي، وليس جعله جسرا لتحقيق بعض الاهداف، لما لذلك من مس مباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين، و ما يترتب عن ذلك من إشكالات اخرى .

السيد رئيس الحكومة المحترم
لقد تميزت الاشهر الاخيرة، بحركية قوية منتجة، في علاقات المغرب الدولية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .. وتوجت مرحلة من البناء الديبلوماسي و الاقتصادي بعودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي، لتبدأ مرحلة جديدة في استراتيجية تموقع المغرب و مصالحه العليا على المستوى الجهوي و القاري و الدولي.
الأمر الذي يقتضي بالإضافة إلى الاهداف المسطرة في البرنامج الحكومي من خلال المحور المتعلق بالعمل على تعزيز الاشعاع الدولي للمغرب و خدمة قضاياه العادلة بالعالم، و التي نثمنها في كليتها . العمل على تأهيل الموارد البشرية في الجانب الديبلوماسي . ليس فقط الفاعلين الرسميين في المجال، و لكن، أيضا، كل الطاقات المجتمعية التي تمثل بلادنا في محافل دولية عديدة، من أطر و شبيبات الأحزاب السياسية و المجتمع المدني وغيرهم، مع تخصيص الدعم المناسب لإنجاح الدبلوماسية الموازية .
و لعل ربط قطاع الهجرة و المغاربة المقيمين بالخارج بوزارة الخارجية بما يطرحه ذلك من صلاحيات أساسية في علاقة القطاع بالسفراء و القناصل، سيساهم بدوره، ليس فقط في متابعة و معالجة كافة جوانب المعيش اليومي للمواطنين المغاربة بالخارج، عبر الاهتمام بمشاكلهم و انتظاراتهم، و ربطهم الروحي و الجسدي ببلدهم الأم .. لعل ذلك سيسمح كذلك بحسن استثمار الطاقات الكبيرة التي تزخر بها جاليتنا بالمهجر في إشعاع بلادنا و تقدمها و تحسين علاقاتها الدولية، من خلال الانفتاح على جميع الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، و الاستفادة من مواقعها، و إشراكها في كل هيئات الحكامة التي نص عليها الدستور وضمان مشاركتها السياسية في تحديد توجهات البلاد واختياراتها .. و هو ما يقتضي تمكين القطاع من موارد بشرية ومادية هامة تسمح بتحقيق الاهداف المنشودة في هذا الجانب .

السيد رئيس الحكومة المحترم،
لا يسعفنا الحيز الزمني المخصص لنا، للوقوف عند كثير من الملاحظات بخصوص مجموعة من القضايا و المجالات، التي جاء بها البرنامج الحكومي، و التي لا شك ستكون موضوع متابعة مسؤولة من قبل الفريق الاشتراكي فيما يستقبل من محطات تنزيل برنامجكم على أرض الواقع،
لكننا نسجل، باعتزاز، تضمين البرنامج الحكومي، مجموعة من الاجراءات و الاهداف، التي كانت في صلب البرنامج الانتخابي لحزبنا، و أيضا، عنوانا بارزا في مساره النضالي .
و إذ نثمن التنصيص على مواصلة تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، و تعزيز حقوق المرأة و تفعيل مبدأ المساواة، الواجب تطويرها و ملاءمتها مع الأغلبية الجديدة، و مطالب و نضالات الحركات النسائية .. و تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، و اعتماد المقاربة التشاركية، و الانصات لكافة الفاعلين النقابيين و الجمعويين، و إصلاح الادارة، و الاهتمام بقضايا الشباب و المجتمع المدني … و غيرهم
نعتبر بأن البرنامج الحكومي، في جانبه الاقتصادي و الاجتماعي، يضعنا أمام رؤية شمولية تضع في الاعتبار الاسئلة الاجتماعية كأولوية، خاصة ما يتعلق بتقوية التنافسية الاقتصادية للبلاد و تشجيع الاستثمار و خلق الثروة، و جعل كل ذلك في خدمة التوجه الاجتماعي للحكومة استجابة لانتظارات شرائح واسعة من الشعب المغربي .
إذ نؤكد على أن الفريق الاشتراكي، بقدر ما سيعمل على المساهمة الايجابية في إنجاح البرنامج الحكومي الموضوعي ، الواقعي، و الطموح . بقدر ما سيكون صارما، إذا صح التعبير، في ممارسة أدواره الرقابية في شتى المجالات و القطاعات، خدمة للصالح العام للبلاد .
وإذ نهنئ السيد رئيس الحكومة المحترم، والسيدات والسادة الوزراء، والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة على الثقة الملكية السامية، وكذا الزميلات والزملاء النواب المحترمين على الثقة الشعبية، فإننا نسأل الله أن يوفقنا جميعا في مهامنا خدمة للوطن والمواطن.

والسلام عليكم