مذكرة استفسارية للسيد إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول قضية الشهيد المهدي بنبركة

تحية وسلاما وبعد،
يخلد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هذا الأسبوع الذكرى الخمسين لاختطاف واغتيال فقيده العزيز، وزعيمه الملهم الشهيد المهدي بنبركة، وكما لا يخفى عليكم فقد استقر عزمنا على أن نجعل من ذكرى الشهيد المهدي، ذكرى الوفاء لجميع شهدائنا بدون استثناء.
حيث أن أخلص أشكال الوفاء لشهدائنا الأبرار، هو الوفاء للذاكرة المتمثل في التمسك بكشف الحقيقة المحيطة بظروف استشهادهم،مع الحرص على تقاسم هذه الحقيقية مع المجتمع وأجياله الناشئة كضمانة لعدم التكرار ومدخل لإقرار العدالة وتثبيت للمصالحة، فان الكشف عن الحقيقية الكاملة لاختطاف واغتيال المهدي بنبركة سيظل بالنسبة للأجيال الاتحادية بعد نصف قرن من الحظر والتعتيم،أمرا ملحا وخطوة لا مناصة منها،من أجل الطي النهائي لصفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب.
لذلك فإننا نود مساءلتكم السيد الرئيس بهذه المناسبة لماذا ظلت هذه الحقيقة غائبة في العديد من الملفات والأحداث السياسية والاجتماعية التي شهدتها بلادنا، خاصة منها ما يتعلق بملفات الشهداء المهدي بن بركة وعمر بن جلون ومحمد كرينةوعبد اللطيف زروال، وملفات عدد من مجهولي المصير من أمثال الحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي وملفات الأحداث التي شهدتها عدد من مناطق المملكة؟
لقد سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن أكدت في تقريرها الختامي اقتناعها بأن 66 حالة تمت دراستها، تجتمع فيها العناصر المؤسسة للاختفاء القسري،بل واعتبرت الهيئة أن من واجب الدولة متابعة البحث بشأنها بغية الكشف عن مصيرها.
وجذير بالتذكير هنا أن جلالة الملك في خطابه السامي الموجه للأمة في 06 يناير 2006 بمناسبة انتهاء مهمة هيئة الإنصاف والمصالحة وتقديم الدراسة الخمسينية حول التنمية البشرية،بعد إشادته بالجهود المخلصة لهيئة الإنصاف،أضاف قائلا: «فإننا نكلف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتفعيل توصياتها، كما ندعو كافة السلطات العمومية إلى مواصلة التعاون المثمر مع المجلس، لتجسيد حرصنا الراسخ على تعزيز الحقيقة والإنصاف والمصالحة».
كما أن الخطاب الملكي السامي لعيد العرش في 30 يوليوز 2006، جدد التأكيد على هذا التكليف حيث جاء فيه «وضمن هذا التوجه، وافقنا على نشر التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، غايتنا من ذلك توطيد الثقة في الذات، وقد أنطنا بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان متابعة وتفعيل توصيات هذا التقرير، وأمرنا السلطات العمومية بتيسير إنجاز هذه المهمة كل في مجال اختصاصه، بما يمكننا من ترسيخ دولة القانون وتحقيق الإنصاف «.
وفي هذا السياق تعهد مجلسكم الموقر خلال عدة مناسبات بمتابعة تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة والمعتقلين السياسيين السابقين، والتزم باستكمال التحري في الملفات العالقة خصوصا منها المتعلقة بالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والإعدام خارج نطاق القانون والنفي الاضطراري، وغيرها من الانتهاكات التي عاش المغرب على إيقاعها طيلة أزيد من أربعة عقود متتالية.
إننا نُسائلكم اليوم السيد الرئيس، أين وصلت جهودكم بخصوص تنفيذ التوجيهات الملكية السامية ذات الصلة؟ وماهي الإجراءات التي باشرتموها لا قرار الحقيقية في عدد من الملفات العالقة وفي مقدمتها ملف الشهيد المهدي بنبركة؟ وماهي العراقيل التي واجهتكم في اماطة اللثام عن كافة المعطيات والمعلومات المتعلقة بظروف وملابسات عملية اختطاف المهدي بنبركة وغيرها من عمليات الاختطاف والاغتيال التي كانت تشكل أداة في يد السلطة للانتقام من المعارضة الاتحادية وتصفية كل القوى الديمقراطية.
السيد الرئيس،
إننا اذ نتوجه اليكم بهذه المذكرة الاستفسارية راجين تفضلكم بإفادتنا بما يتوفر لديكم من عناصر جوابية شافية ، فإننا نود في نفس الآن أن نجدد لكم التأكيد على أننالا نتطلع من وراء ذلك الا إلى معرفة الحقيقة أكثر من أي شيء آخر، وأن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اختار بوعي ومسؤولية سبيل المصالحة الوطنية، التي لا تستقيم بدون إجلاء الحقيقة عن الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف الشهيد المهدي بنبركة، كما اعتبرأن العدالة الانتقالية هي الصيغة الملائمة لهذه المرحلة من أجل طي صفحة الماضي، وذلك بما يتيح تفعيل التجاوز الإيجابي لانتهاكات الأليم للماضي وكسب رهان المستقبل .
وتفضلوا السيد الرئيس، بقبول فائق التحيات والسلام.

الرباط في 26 اكتوبر 2015