ملف لا يمكن أن ينسى

يونس مجاهد

أعد الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، مشروع قانون، من أجل المراجعة الجذرية، لمخلفات ورموز الفترة الديكتاتورية، التي عرفتها هذه البلاد خلال الحرب الأهلية، وما تلاها من مرحلة حكم الجنرال فرانكو، معتبر أَن الحزب الشعبي اليميني، تجاهل بشكل مطلق تطبيق قانون الذاكرة التاريخية، ولم يتخذ أي إجراءات أو خصص ميزانيات، لتجاوز وجبر الضرر، لما تسببت فيه هذه الفترة الحالكة من التاريخ الإسباني.
ومن أهم الإجراءات التي يقترحها الاشتراكيون الإسبان، نقلُ رفات الجنرال فرانكو، من ضريح إلى المقبرة العائلية، وتحويل هذا المكان إلى متحف لضحايا هذه الفترة، كما ينص المشروع على تكوين بنك للحمض النووي، للتعرف على بقايا المدفونين في مقابر جماعية، وتعويض أسر الضحايا وورثتهم، بمبالغ هامة، ومراجعة كل الإجراءات العقابية التي اتخذت في حق الضحايا واسترجاع ممتلكاته…
وهاجم الكاتب العام للاشتراكيين، بيدرو شانتيس، الذي يشغل حاليا منصب رئيس الحكومة، اليمين الإسباني، الذي مازال متشبثا بإرث فرانكو، معتبرا أن على اسبانيا ألا تنسى هذا التاريخ، بل يجب أن تتخذ كل ما يمكن أن تفتخر به أمام العالم، الذي مازال يذكر هذه الفترة المظلمة.
ومن المعلوم أن الحزب الشعبي تم تأسيسه سنة 1989، من طرف مانويل فراغا، وهو وزير سابق لدى فرانكو، ويجسد هذا الحزب إيديولوجية المحافظين الإسبان، التي لم تقطع مع العهد الفرانكوي، لذلك يعتبر المراقبون أن الخطوة التي أقدم عليها الاشتراكيون، تمثل ضربة قاصمة لهذه الإيديولوجية.
غير أن هناك أصواتا من السياسيين والمجتمع المدني الإسباني، وكذا بعض وسائل الإعلام، تطالب بأن يفتح ملف جبر الضرر حتى بالنسبة للجرائم التي ارتكبها الاستعمار الإسباني، في المغرب، خاصة في منطقة الريف، التي مازالت الأجيال فيها تتوارث الآثار الخطيرة للغازات السامة، التي استعملت فيها خلال مرحلة قمع ثورة عبد الكريم الخطابي.
ومن المطلوب أن تتحرك كل الجهات المغربية، الحكومية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني، لتحريك هذا الملف، الذي لا يمكن أن ينسى، و الذي تؤكد كل القرائن العلمية، أنه خطير جداً، لأن أبناء وأحفاد سكان المناطق التي تعرضت للقصف بالغازات السامة، تعاني اليوم من أعراض أمراض مزمنة، من سرطان وتشوهات جينية، ناتجة عن هذه الجرائم.