نبيل صبري وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي باقليم خنيفرة

بأمل وثقة في الجماهير الشعبية والمستقبل المشترك، يخوض الاتحاديون بإقليم خنيفرة حملتهم الانتخابية الخاصة باستحقاقات 7 أكتوبر 2016، والتي يقودها وكيل اللائحة نبيل صبري، وذلك انطلاقا من غيرة كبيرة على إقليم مناضل كإقليم خنيفرة الذي يعتز بجذوره العميقة في تربة الكفاح الوطني والنضال السياسي الذي منح سجل التاريخ المغربي قافلة من الشهداء المعتقلين السياسيين، ويرى وكيل لائحة “الوردة” أن ترشيحه بهذا الإقليم “ينبع من إصراره على تحدي الرواسب السلبية التي “عشعشت” في ثنايا هذا الإقليم الذي يستحق كل التضحية حتى يمكنه وضع قطيعة نهائية مع لغة الوعود العقيمة ويحقق طموحاته وتطلعاته المشروعة والعادلة، وبالتالي لسد الطريق على رموز المصالح والحملات المغرضة، ومن هنا يصرح المرشح الاتحادي نبيل صبري أن دخوله للانتخابات، وهو يحمل “الوردة” الاتحادية، لم يكن عبثا بقدر ما هو إصرار على مواجهة الدسائس التي لم تكف خلايا والتيئيس عن ترويجها.
الاتحاديون بإقليم خنيفرة ينزلون من جديد لأجل زراعة ورودهم الاتحادية ، لاحتواء النواقص والأزمات التي تتطلب حلولا مستعجلة، علما أن إقليم خنيفرة بمؤهلاته وثرواته وخيراته، قد تأخر كثيرا في شتى المجالات التنموية والإستراتيجية، ويحتاج إلى مبادرات وتدخلات لتطويق الضعف الذي تعاني منه التجهيزات الأساسية والمرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية، والعمل على التفكير الجدي في حاجة الإقليم لمنطقة صناعية بالمواصفات المطلوبة.
وإحداث مندوبية للثقافة وأخرى للسياحة، إلى جانب حل الإشكالات العالقة التي لا تقل عن ملف التحفيظ العقاري، مع تشجيع الاستثمار والمقاولات الشابة والسياحة الجبلية والصناعة التقليدية والتراث الفني والعمراني، وتعزيز القطاعين التعليمي والصحي بالتجهيزات والموارد البشرية الضرورية، ومعالجة مشاكل القطاعين بما يطالب به المواطن المغربي، مع عدم إهمال القضية الأمازيغية التي ما تزال في صلب المعركة من أجل ترسيخها وتنزيل ما تضمنه الدستور بشأنها إلى حيز الواقع، باعتبارها مكونا أساسيا من هوية بلادنا، وغير ذلك من القضايا التي كانت موضوع أزيد من 50 سؤالا طرحه النائب الاتحادي نبيل صبري تحت قبة البرلمان.
ويرى المرشح الاتحادي نبيل صبري أنه بتضافر المبادرات والجهود يمكن إنهاء نزيف التدهور القائم على مستوى الخدمات والبيئة، وكان من المؤمل أن يعطي برنامج تأهيل المدينة أفقا جديدا لتسريع وتيرة النمو التنموي، غير أن هذا البرنامج لم يحقق النتائج المتوخاة منه بسبب عوامل عديدة وإقصاءات ناتجة عن الانفراد بالقرارات التي جرت دون مراقبة أو تكافؤ، ثم أن بسياسة الإنصات والتواصل سيكون من السهل ترشيد استعمال الموارد المتاحة، وربطها بمخطط التنمية المحلية، مع إحداث علاقات جديدة مع الشركاء المؤسساتيين ومع القطاع الخاص، ومع تجارب مدن أخرى وطنية وإقليمية ودولية، والتركيز على دعم مبادرات الجمعيات والفاعلين الجمعويين، وتنظيم التجارة الجائلة والدفاع عن مصالح ومطالب الشباب والعمال والطلبة والفلاحين والتجار الصغار والمتوسطين.
وفي السياق ذاته، لم يفت وكيل اللائحة الاتحادية الالتزام بتشجيع المبادرات الهادفة إلى خلق وداديات تهتم بالجانب الجمالي والبيئي للأحياء، مع إنشاء مناطق خضراء وتعميم التشجير، أما فيما يتعلق بالمرأة والطفولة فالمرشح الاتحادي بمريرت أكد على بذل المجهود من أجل النهوض بأوضاع المرأة من خلال تشجيع المشاريع المدرة للدخل ومحاربة الأمية لدى النساء، وإحداث أندية وفضاءات خاصة، مع بلورة مشاريع اجتماعية ومجالات تربوية لفائدة الأطفال.
الاتحاديون بخنيفرة يركزون على سياسة التخطيط والبرمجة التي يمكنها المساهمة الفعلية في إحداث بنيات تحتية، وصيانة ما يرتبط بالنظافة، والإلحاح في ما يكشف عن مصير مشروع التطهير المغربي الألماني، كما يركز على ضرورة الاستناد لسياسة التشارك والتشاور التي بها يمكن النجاح في إدماج التنمية الرياضية والثقافية والفنية في صلب الحياة العامة، وتقديم مخططات فاعلة لدعم الأسر المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة بناء على مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يعتبر من ركائز الهوية المغربية، إلى جانب اعتماد شراكات مع وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، قصد الحد من الهدر المدرسي، ومحاربة الأمية وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، وتوسيع مشروع المدارس الجماعاتية، وإحياء المطلب الشعبي بإحداث نواة جامعية بالإقليم.
برنامج الاتحاديين بإقليم خنيفرة يرى في سياسة الأمل في التغيير فرصة للقاء مع مغرب تسوده المواطنة والكرامة والديمقراطية والحداثة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، مغرب جديد يؤمن بالحراك الاجتماعي ويكرس حقوق وحرية المرأة والشباب، ويضع حدا لعوامل اليأس والاستسلام، ويجعل إقليم خنيفرة في قلب الفعل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وينتصر على مظاهر العطالة بإيجاد فرص لتشغيل حملة الشهادات المعطلين.
من خلال حملتهم الانتخابية بخنيفرة، الاتحاديون يعدون بدعم الاقتصاد التضامني عبر تحسين الإطار المؤسساتي وتأهيل شبكات الجمعيات المهنية والتعاونيات والتعاضديات، مع استكمال مسلسل إصلاح النظام الضريبي لتجسيد المساواة أمام القانون والإنصاف والعدالة الاجتماعية، وضمان الحد الأدنى للدخل وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، والنهوض بآليات رعاية الطفولة ومساعدة الأسر ذات الدخل المحدود، والارتقاء بحقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة.
ولا يفوت الاتحاديين بخنيفرة استحضار مناهضتهم الدائمة لمظاهر الاستنزاف الذي تتعرض له الثروة الغابوية، وللنهب المنظم الذي يطال المال العام، إلى جانب تعهدهم المتواصل بمواجهة المعيقات لبناء حياة تتحقق فيها انتظارات المواطن على مستوى الصحة والتعليم والاقتصاد والتشغيل والسكن والعيش الكريم وتخفيض الأسعار وترسيخ ثقافة المحاسبة والمساءلة، وفضح رموز الفساد والمال الحرام، وإعمال مبادئ الدستور الجديد في مجال الحريات والحقوق المدنية والسياسية والنقابية.
حَمَلة “الوردة” بخنيفرة يقولون بصوت واحد: إن الأمل في بناء مجتمع ديمقراطي يفرض على الجميع إيلاء العالم القروي أيضا العناية التي يستحقها بعيدا عن الحيف وسياسة التهميش والإقصاء الاجتماعي، والاهتمام الجدي بوضعية الفلاحين والكسابين، والتخفيف من الديون الملقاة على عاتقهم جراء السياسة الفلاحية الممنهجة، وبالتالي تكون المناطق الجبلية والقروية بالإقليم في حاجة للدفاع عنها بهدف انتشالها من وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية المتردية، ومما تعانيه من مآس مزرية وغياب الحماية من الثلوج والأمطار الطوفانية التي تتعرض لها، وغالبية هذه المناطق ما تزال في انتظار تحقيق تطلعاتها فيما يتعلق بالخدمات الحيوية وبناء المسالك والطرق والمراكز الصحية والمدارس والماء والكهرباء.