ندوة فكرية للكتابة الإقليمية للحزب بأكادير

سلطت الندوة الفكرية التي نظمتها الكتابة الإقليمية للحزب بأكَادير،مساء يوم السبت 11 يوليوز 2015،الضوء على موضوع ذي أهمية قصوى على أكثر من مستوى يتعلق أساسا بمآل البناء الديمقراطي ما بعد دستور2011 . بحيث أدلى المشاركون في هذه الندوة:يونس مجاهد عضو المكتب السياسي للاتحاد الإشتراكي،والحسين بكارالسباعي محام بهيئة أكادير،والتجاني الحمزاوي الكاتب العام للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، كل واحد من موقعه واهتمامه، بدلوه في هذا الموضوع خاصة أن الدستور الجديد جاء بعد حراك اجتماعي – حركة 20 فبراير – ليشكل بذلك قطيعة مع الدساتير السابقة.

وقد أجمع المتدخلون في هذه الندوة على أن البناء الديمقراطي بعد هذا الدستور،وانطلاقا من عدة مؤشرات،لايزال يتعثر بحيث لم يأخذ الطريق الصحيح نظرا لعدة إكراهات معظمها راجع إلى الحكومة الحالية التي لم تترجم مقتضياته على أرض الواقع ولم تفعل بنوده عبر إخراج قوانين تنظيمية تعمل على تفعيل الدستور.

واستدلوا على ذلك بكون الدستور الجديد منح اختصاصات واسعة للبرلمان وكذا لرئيس الحكومة لكن مع ذلك بقيت هذه الإختصاصات معطلة إلى يومنا،مما جعل البرلمان كسلطة تشريعية والحكومة كسلطة تنفيذية عاجزين تماما عن تنزيل الوثيقة الدستورية وتطبيق مقتضياتها.

وهذا أكبرمؤشرعلى عدم تقدم البناء الديمقراطي بدليل وجود اختلالات بنيوية ذات أبعاد اقتصادية وسياسية تحتاج إلى قوانين تشريعية لإصلاحها، أي إلى قوانين تنظيمية تترجم ما نصت عليه الوثيقة الدستورية والتي تحتاج إلى تأويلات ديمقراطية لتنزيلها على أرض الواقع.

ومن ثم بقيت مجموعة من القضايا المرتبطة بهذه التأويلات هي الأخرى غامضة وغير مفعلة بالشكل المنتظر منها،ما يتعلق أساسا بالهوية المغربية وتفعيل دسترة اللغة الأمازيغية وتعزيز مكسب الحريات العامة ومحاربة الرشوة واقتصاد الريع ومحاربة استغلال الدين في السياسة والفصل الحقيقي بين السلط وإقرار الملكية البرلمانية من خلال الممارسة الفعلية للبرلمان والحكومة…

وهكذا استخلص المشاركون في الندوة الفكرية أن البناء الديمقراطي لايزال متواصلا ويحتاج إلى رجة قوية من الفاعلين السياسيين لإجبار الحكومة على ممارسة اختصاصاتها التي منحها إياها الدستور الجديد والعمل على تنزيل نصوصه وتطبيقها على أرض الواقع لمواجهة المشاكل الكبرى التي يتخبط فيها الاقتصاد الوطني وإرجاع الثقة إلى نخب المجتمع المدني وإلى المواطنين على حد سواء.

خاصة أن هناك تراجعات خطيرة اليوم لم يشهد مثلها المغرب منذ الإستقلال،فيما يرتبط بارتفاع المديونية الخارجية،وتدني الاقتصاد الوطني والتراجع في الحريات العامة والزيادة في وتيرة الرشوة واقتصاد الريع بعدة تمظهرات جديدة.. وتبخيس العمل السياسي النبيل واستغلال المساجد في حسابات سياسية ضيقة وتزايد الدعوات التكفيرية إلى حد جعل المغرب يعيش اليوم ما عاشته وتعيشه دول المشرق العربي..