ندوة للشبيبة الاتحادية فرع الفداء بشراكة مع المركز المغربي للتنمية والوعي القانوني

نظمت الشبيبة الاتحادية فرع الفداء بشراكة مع المركز المغربي للتنمية والوعي القانوني، ندوة في موضوع واقع الممارسة التجارية بعمالة الفداء مرس السلطان، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان .
وركز المتدخلون كل من أيوب الغانمية الباحث في القانون ورئيس المركز المغربي للتنمية والوعي القانوني و محمد كرويط كاتب الشبيبة الاتحادية فرع الفداء وعضو المجلس الوطني للشبيبة الاتحادية وخليل الحساوة أستاذ باحث في الاقتصاد والتدبير، على عقود كراء المحلات التجارية وشروطها الخاصة كيف كانت في ظهير 24 ماي 1955 وكيف أصبحت في ظل القانون الجديد المنظم للعلاقة الكرائية بين أصحاب العقارات والمحلات وهو القانون 49.16 الذي جاء بجملة من المستجدات الكرائية كإلغائه لعقود الكراء الشفهية وتبيان المحلات التي تخضع لهذا القانون وترك بعض المحلات لقوانين أخرى ثم كيفية تأسيس الأصول التجارية ومعاييرها التي يُعتمد عليها في التقويم والأبرز الحقوق التي تترتب في ذمة التاجر بعد اكتسابه للأصل التجاري كالبيع والرهن وعقد التسيير وتقديمه حصة في شركة.
شدد المتدخلون على النظر فيما يتعلق بالتجار وحثهم على احترام القانون وماتمليه عليهم الأنظمة التجارية مخافة الوقوع في المحظور كاحترام إجراءات التسجيل عند البيع أو الكراء، وكذا التصريحات الضريبية لِما لها من آثار وخيمة على تقويم قيمة الأصول التجارية، من جهة ثانية تم التطرق إلى «الملاحج» التي تعتري التجار بالمنطقة مع الالتزام بالدفاع والترافع عن جميع الإرغامات التي تعتري التجار بالمنطقة.
وناقش المركز المغربي للتنمية والوعي القانوني مع الشبيبة الاتحادية فرع الفداء طريقة الترخيص للتجار وشروطها وهو الشيء الذي قُبِلَ بالتفاعل من طرف الحضور إذ تعرف كثير من المحلات مشكلا حقيقيا في التصاميم، حيث أغلب العقارات بعمالة الفداء مرس السلطان مسجلة في المحافظة العقارية بأنها أرض عارية ومجلس المقاطعة يشدد على ضرورة إحضار تصميم المحل وهو الشيء الذي يصعب على أصحاب المحلات، الشيء الذي دفع المركز المغربي للتنمية والوعي القانوني مع الشبيبة الاتحادية فرع الفداء إلى إعداد توصية سيتم رفعها إلى مجلس جماعة الدارالبيضاء من أجل التخفيف من هذه الشروط ولاسيما شرط التصميم من أجل تيسير عمل التجار وإحقاق الغاية وضبط الحقوق.