نواب الفريق الاشتراكي يقترحون وضع بصمة إصلاحية على “مالية 2023”

عن جريدة هسبريس

تفاعلا مع ما ورد في مضامين منشور رئيس الحكومة التوجيهي، الذي يؤطّر التوجهات العامة ويحدد أولويات اشتغال القطاعات الوزارية المعنية على إعداد ميزانياتها الفرعية برسم السنة المالية 2023، يتوالى تفاعل أطياف من فرق المعارضة بمجلس النواب مع مضامين الوثيقة التي حددت تاريخ 31 غشت الجاري كأقصى أجل لإرسال مقترحات وتوقعات الميزانيات القطاعية.

آخر التفاعلات جاءت من “الفريق الاشتراكي” بمجلس النواب، الذي سار غير بعيد عن مواقف باقي أطياف المعارضة، التي تفاعلت سريعا مع مضامين “منشور أخنوش”، منتقدة بعضاً مما ورد فيه، واضعاً “الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2023 في سياق وطني عام تطبعه ثلاثة عناصر أساسية”.

وسجّل “الاشتراكي”، بـ”أسف”، أن المنشور التوجيهي لرئيس الحكومة “لم يطبعه نفَس إصلاحي جديد”، بل ظل “حبيس المنطق الاقتصادي المحكوم بالحفاظ على التوازنات المالية الكبرى بدل تعزيز آليات التوازنات الاجتماعية التي تقتضيها مصلحة بلادنا في الظرفية الراهنة”؛ قبل أن يؤكد أنه “من موقعه داخل مجلس النواب، كمعارضة مسؤولة، سيعمل على المساهمة البناءة لإقرار قانون مالية ذي نفَس اجتماعي حقيقي، مدافعا عن مختلف المكتسبات الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية للمغاربة، خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة”.

وذكّر الفريق الاشتراكي، في تصريح مكتوب لرئيسه توصلت به هسبريس، أولا، بـ”اللحظات التأسيسية للنموذج التنموي الجديد الذي يحتّم علينا عدم هدر الزمن السياسي والحكومي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة”، قبل أن يؤكد أن البلاد “إزاء مشروع قانون للمالية تتحكم الحكومة في إعداده بشكل كامل عكس مالية السنة الحالية، ما سيضعها موضع مساءلة عن مدى قدرتها على تفعيل برنامجها الحكومي الذي على أساسه نالت ثقة البرلمان”.

أما العنصر السياقي الثالث، يردف “النواب الاشتراكيون”، فيتمثل في كون المغرب “لم يخرج بعد من الأزمة التي تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات وفي التقلبات المناخية وندرة الموارد المائية”.

وأثار المصدر ذاته أن المنشور التوجيهي لرئيس الحكومة، “وهو يدرك طبيعة السياق الوطني العام المشار إليه، لم يخرج عن لغة الشعارات في ترتيبه للأولويات التي حددها في: تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات”؛ لافتاً إلى أنه “حافظ على التوجهات نفسها التي أقرّها قانون المالية الجاري، ولم يأت بجديد في ما يتعلق بالإصلاحات الجوهرية التي ينتظرها المغاربة من حكومة تدّعي إيمانها بالدولة الاجتماعية”.

وتابع رئيس الفريق، عبد الرحيم شهيد، في التفاعل ذاته: “كنا نتمنى أن يبادر رئيس السلطة التنفيذية إلى القيام بالإصلاحات الجوهرية والحقيقية، وفي مقدمتها التفعيل الاستعجالي لتوصيات المناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي الشامل من أجل تعزيز موارد الدولة وتحقيق العدالة الجبائية. فلا نعتقد، في الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أننا سنحقق التحول الفعلي في قوانين المالية بالترسانة الجبائية ذاتها التي أبانت عن محدوديتها وعجزها التام”.

و”خارج المشروعيْن الوطنيين الكبيرين اللذين أطلقهما جلالة الملك محمد السادس في المجاليْن الصحي والاستثماري”، يقول المصدر ذاته إنه “يأمل أن يوجّه رئيس الحكومة فريقه نحو اعتماد إجراءات وتدابير جديدة لتقوية المنظومة الاجتماعية، وخاصة مواجهة التضخم، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، والتفعيل الأمثل لميثاق التربية والتكوين، والتشغيل المستدام، وغيرها”.

وخلص الفريق الاشتراكي إلى التعبير عن “أمله أن تعمل الحكومة على تدارك هذه الملاحظات وأن تعيد النظر في السياسة الاجتماعية العامة برمتها، بما يجعل النمو الاقتصادي في خدمة التنمية الاجتماعية، وبما يعزز التضامن المجتمعي بصفة عامة”، متمنيا أن تكون “مناسبة عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 على أنظار البرلمان خلال الدورة المقبلة، فرصة للحكومة لتصحيح المسار بالتفاعل الإيجابي أساسا مع المعارضة البرلمانية، واعتماد مقاربة تشاركية وتوافقية حقيقية من أجل مصلحة المملكة”.