هيئات جمعوية بخنيفرة تستنكر إفساد العملية الانتخابية باستعمال المال الحرام يوم الاقتراع

مجموعة من الإطارات الجمعوية بخنيفرة خلصت، في بيان لها، إلى أن ما جرى يوم الاقتراع لانتخابات 4 شتنبر 2015، هو «رِدة ديمقراطية تجرد المؤسسات المحلية المنتخبة من أي شرعية»، مستنكرة بكل شدة ما سجلته من مظاهر «استعمال المال الحرام يوم الاقتراع لاستمالة أصوات الفقراء والمعوزين والمهمشين»، بينما لم يفتها التنديد ب «الحياد السلبي للسلطات المحلية والأمنية، وعجزها عن ضبط المخالفين للقانون ورصدهم يوم الاقتراع الذي شهد استعمالا سافرا للمال الحرام»، تضيف ذات الهيئات الجمعوية في بيانها الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
في ذات السياق، أعربت ذات الجمعيات عن شجبها القوي ل «إقدام أغلب وكلاء اللوائح الفائزة على استعمال المال في شراء ذمم المواطنين بشكل سافر يوم الاقتراع»، ما أعطى، حسب هذه الهيئات، مثالا حيا على «الفساد الانتخابي وغياب نزاهة العملية الديمقراطية أمام ضعف وسائل الرقابة والضبط من طرف الأجهزة والسلطات المخولة قانونا بتطبيق القانون وحماية العملية الديمقراطية من الإفساد ومن عبث تجار الانتخابات واحتقارهم للقوانين»، حسب البيان الجمعوي الذي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
إيمانا من ذات الجمعيات المذكورة بالقيم النبيلة، واستنكارا منها لكل الخروقات والسلوكيات الماسة بنزاهة العملية الديمقراطية، والطاعنة في شرعية المؤسسات المنتخبة المحلية»، طالبت كل القوى الديمقراطية والحقوقية ب»استنكار هذا الاغتيال المقصود للديمقراطية المحلية»، كما طالبت السلطات المحلية والقضائية ب»تحمل مسؤولياتها وتخليها عن الحياد السلبي بفتح تحقيق جدي ونزيه بشأن عمليات الاستخدام الواسع للمال الحرام يوم اقتراع 4 شتنبر، هذا السلوك الذي «أفقد العملية الانتخابية نزاهتها وشفافيتها»، على حد مضمون البيان.
الجمعيات التنموية، صاحبة البيان، أعلنت أيضا، بصفتها هيئات مجتمع مدني، عن «طعنها في شرعية المجلس البلدي لمدينة خنيفرة، داعية كل القوى المدنية والديمقراطية إلى التكتل والتكاثف من أجل تشكيل جبهة مدنية موحدة بخنيفرة لمواجهة أخطبوط الفساد القادم»، تضيف في بيانها.

أوضحت الجمعيات الموقعة على البيان المذكور بأن احتجاجها يأتي انطلاقا من إيمانها ب «ضرورة النضال والعمل من أجل ترسيخ قيم دولة الحق والقانون وقيم الديمقراطية والتشاركية»، وإيمانا أيضا ب «مكتسبات دستور يوليوز 2011 الذي دعا في مادته الأولى إلى تكريس قيم الديمقراطية المواطنة والتشاركية ومبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة»، وكذا ب «أهمية المكانة الدستورية التي تحظى بها جمعيات المجتمع المدني من خلال المادة 12 من دستور 2011 الذي خولها مهمة تتبع ومراقبة قضايا الشأن العام»، مؤكدة أن العملية الديمقراطية القائمة على النزاهة والشفافية، ومبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة، هي الكفيلة بضمان انتخاب مجالس جماعية ذات مصداقية تحظى بثقة المواطن.

خنيفرة: مراسلة خاصة