منذ تنصيب المجلس من طرف جلالة الملك قبل ثلاثة سنوات
ألقى وزير العدل، محمد بنعبدالقادر، عرضا أمام أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار تفعيل المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس التي تنص على إمكانية حضور وزير العدل اجتماعات المجلس من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة، بما لايتنافي واستقلالية السلطة القضائية، وذلك بطلب من المجلس أو الوزير.
تفاصيل في عدد الغد
تعليقات الزوار ( 0 )