المحكمة الإدارية بأكادير تقضي ببطلان رئاسة مكتب جهة كلميم والاخ عبد الوهاب بلفقيه في طريقه لرئاسة جهة واد نون

قضت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، أول أمس الأربعاء، ببطلان انتخاب رئيس وأعضاء مكتب مجلس جهة كلميم وادنون ، التي جرت بتاريخ 14 شتنبر 2015 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبرفض طلبي النفاذ المعجل والغرامة التهديدية.كما حكمت ذات الهيئة بتعديل نتيجة الانتخابات الجهوية ليوم 4 شتنبر 2015 بجهة كلميم واد نون (اقليم كلميم)، وذلك بإضافة 97 صوتا إلى لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ووكيلها الطاعن الأخ عبد الوهاب بلفقيه.

وكانت إدارية أكادير قد قررت ”إعادة” فرز الأصوات المحصل عليها، بدوائر جهة كلميم وادنون، وذلك بعد طعن قضائي، تقدم به، الاخ عبد الوهاب بلفقيه، أدرجته أخيرا المحكمة الإدارية بأكادير، ضد نتائج انتخابات مكتب جهة كلميم وادنون للمداولة ليوم 21.10.2015.

وكانت مصادر مختصة قد صرحت لنا أنه على غير المألوف في مثل هذه القضايا، ولأول مرة بهذه المحكمة وربما بجميع محاكم المملكة،أن تقوم الوكالة القضائية بمؤازرة الأطراف. إذ أن المتعارف عليه في هذا الباب، أن الوكيل القضائي للمملكة لا ينوب ولا يتدخل إلا في القضايا التي تتعلق بمديونية الدولة. والأغرب هنا هو نيابة الوكالة القضائية عن ولاية جهة كلميم و المدعى عليهم الذين هم وكلاء لوائح أحزاب سياسية، وهذا ما يتناقض مع صريح الظهير المنظم للوكالة القضائية الصادر سنة 1953،والذي لا يسمح لهذه الأخيرة إلا بتمثيل و مؤازرة الدولة و مؤسساتها العمومية.

و خلال عملية فحص الأوراق المتنازع عليها لفائدة الاخ عبد الوهاب بلفقيه، تدخلت الوكالة القضائية باستمرار مبدية موقفا معارضا، وهو ما أثار نوعا من الريبة حول تدخل الوكالة القضائية.وتساءلت مصادرنا المختصة هل الأمر يتعلق بتدخل قانوني أم سياسي؟

وفي تصريحه لجريدتنا حول الوكالة القضائية قال الأستاذ العلمي نور الدين المحامي بهيئة اكادير»إذا كان من حق الوكيل القضائي أن ينوب عن السيد والي جهة كلميم في الطعن القضائي الذي تقدم به السيد عبد الوهاب بلفقيه في النتائج النهائية لانتخابات أعضاء جهة كلميم وادنون، فإن نيابته لا يمكن أن تمتد إلى المنازعة في صحة أو عدم صحة أوراق التصويت التي كانت المحكمة بصدد فحصها، لأن هذا الشأن يخص المرشحين الفائزين، وهذا التدخل بهذا الشكل، جعل ولاية كلميم طرفا منحازا إلى فريق المدعى عليهم وكلاء الأحزاب السياسية المشاركة في نفس العملية.

ويشمل تدخل الوكالة القضائية للمملكة -حسب ما أفادنا به الأستاذ حاتم بكار محامي بهيئة المحامين بالقنيطرة – «جميع مجالات نشاط الإدارة العمومية، ويتعلق الأمر على الخصوص بالدعاوى المتعلقة ب:

الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية للشطط في استعمال السلطة .

مسؤولية السلطات العمومية في إطار الفصول 79 و 80 و 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود. وفي ما يتعلق بجميع مجالات تدخلها (المجال الطبي، الحوادث التي تتسبب فيها مركبات الدولة غيرالمؤمن عليها، الحوادث المدرسية، عدم صيانة المنشآت العامة، حفظ النظام، الاسترداد، …الخ
المسؤولية التعاقدية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام (المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية وغير الإدارية، النزاعات ذات الطبيعة الاجتماعية، المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين المتعلقة بالمعاشات، ومنحة الوفاة و راتب الزمانة …الخ

الدعاوى التي ترفعها الوكالة القضائية للمملكة نيابة عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة للمطالبة بحق من حقوق الدولة (إفراغ المساكن الإدارية، دعوى الرجوع ضد الغير المسؤول، حماية التراث والمآثر التاريخية، الانتصاب كمطالب بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة…الخ
معالجة إشعارات متابعة موظفي الدولة، تقديم الشكايات والدفاع عن الموظفين ضحايا الاعتدءات…الخ»
وكان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد تصدر نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت الجمعة4 شتنبر2015 بجهة كلميم واد نون وبإقليم كلميم، بحصوله على أكبر عدد من المقاعد في هذه الاستحقاقات، حسب النتائج الجزئية المؤقتة. وأعلن منسق السلطات بكلميم للصحافة، أن حزب الاتحاد الاشتراكي حصل بجماعة كلميم، الخاضعة للاقتراع باللائحة على 14 مقعدا من أصل 39 مقعدا، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار ب8 مقاعد، وحزب العدالة والتنمية ب8 مقاعد، فحزب الاستقلال ب5 مقاعد، ثم الحركة الشعبية ب4 مقاعد.

بديعة الراضي