سليمان الدرهم يكشف حقائق منعه من ممارسة حقه الدستوري في الترشح لرئاسة البلدية

قال سليمان الدرهم وكيل لائحة بلدية الداخلة باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في حوار أجرته معه جريدة الاتحاد في مقر إقامته بالداخلة «ليعرف الرأي العام أننا فوجئنا بخطاب توجيهي للسيد الوالي الذي يتهمنا فيه بأننا غافلين عن تجديات المنطقة وحساسيتها الأمنية، و يجب أن نعرف أننا أصبحنا أقلية، دون احتساب نتائج الصناديق ولا رد الاعتبار لإرادة المواطنين في التصويت، عاملا بذلك على طبع جبين خصومنا أنهم الأغلبية،بل عمل هذا التوجيه الذي أدانه الجميع أنه يجب أن نتقبل سير العملية غير الديمقراطية فقط لأننا في منطقة لها تحدياتها مما وضعنا أمام تساؤل أكبر حول مشروعنا الديمقراطي الذي نناضل من أجل أن يكون في قلب المعركة الوطنية وفي قلب قضايانا المصيرية ومنها قضية الصحراء المغربية، وهل ينبغي أن نغتال الديمقراطية وأن نصمت على الخروقات الكبرى للدستور وللقوانين لأن توجيها خاطئا من الوالي يصب في مصلحة خصومنا باسم القضية التي نسجل اليوم أننا من حماتها تاريخيا وليس الآن ، وهل يحتاج الوالي أن نذكره أننا أبناء المنطقة ومن خضنا معاركها ومازلنا عن قناعة وإيمان بترابنا وأن الأمر لا يتعلق عندنا بكرسي انتخابي أو بلحظة انتخابوية عابرة.»
o الأخ سليمان الدرهم أكيد أن ما وقع بالداخلة في انتخاب رئاسة المجلس البلدي هي النقطة التي أفاضت الكأس في مسلسل العملية الانتخابية برمتها ، وما وقع بالفعل يضعنا أمام قضية في جوهر القوانين الانتخابية، و في جوهر التحالفات وطبيعتها وفي تدبير هذا المسلسل الاستحقاقي برمته الذي كنا تواقين أن يعكس إرادتنا في التغيير وأن يكون محصنا بقوانينه وبالاخلاق السياسية وبوضع تحديات المنطقة في قلب العملية الديمقراطية، وأن تكون الداخلة في جوهر اللعبة الديمقراطية، وجوهر السقف الديمقراطي الذي نراهن عليه في الإنزال السليم للدستور إن على المستوى الجهوي أو الاقليمي أو الجماعي، وسؤالنا ينصب على ما وقع من منزلقات أدت إلى كثير من الغموض الذي نريد منكم كمتضررين من هذا الاغتيال للديمقراطية أن تضعنا في الصورة ؟
n إن ما حدث في مدينة الداخلة نعتبره بالفعل منحى خطير جدا رصدنا فيه كافة الخروقات التي تعيدنا الى منطلقات الصفر التي لا تتماشى مع إرادة الدولة نفسها في التغيير. وهذه الخروقات والمنزلقات إن كنا سجلنا فيها حالات كثيرة في المسلسل الانتخابي الجهوي والإقليمي والمحلي على مستوى المغرب ككل، فإن حدوث هذه المنزلقات في أقاليمنا الجنوبية لها انعكاسات أخرى على مستوى الرأي العام الوطني والدولي نظرا لحساسية المنطقة والتحديات التي تواجهها في قضيتنا الوطنية التي نأخذ اليوم معركتها الكبرى ضد خصوم وحدتنا الترابية وضد تكالب العديد من المنظمات التي تقدم نفسها راعية لحقوق الإنسان في المنطقة.
وعودة إلى النقطة التي أفاضت الكأس كما أشرت والمتعلقة بانتخاب المكتب البلدي لمدينة الداخلة فإن العملية مرت في ظروف غير نزيهة ، سجلنا فيه إنزالا سلطويا لم نرى له مثيل. ولنضعكم في الصورة، فبعد حصولنا على النتيجة في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كونا تحالفا مع أحزاب أخرى، رأينا فيها على المستوى المحلي أنها تسيير في نفس توجهنا ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال والعدالة والتنمية، وبالفعل حصلنا على أغلبية حيث كان عدد أعضاء المجلس البلدي 39، وحصلنا على 20 مقعدا في إطار هذا التحالف الثلاثي. وحصل خصومنا وهم الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة على 19 مقعد. ويوم الاقتراع لتكوين المجلس فوجئنا أن الأغلبية أصبحت عند خصومنا، وحصل ذلك بطرق ملتوية وغير ديمقراطية وغير متماشية مع روح الدستور والقوانين المصاحبة، وهي الأساليب التي اعتقدنا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أننا طوينا صفحتها.
لم نتقبل ذلك خصوصا عندما لا حظنا تحيزا واضحا للسلطة للطرف الاخر. وليعرف الرأي العام أننا فوجئنا بخطاب توجيهي للسيد الوالي الذي يتهمنا فيه بأننا غافلين عن تجديات المنطقة وحساسيتها الأمنية، و يجب أن نعرف أننا أصبحنا أقلية، دون احتساب نتائج الصناديق ولا رد الاعتبار لإرادة المواطنين في التصويت، عاملا بذلك على طبع جبين خصومنا في الحركة الشعبية و الأصالة والمعاصرة أنهم الأغلبية،بل عمل في هذا التوجيه الذي أدانه الجميع، أنه يجب أن نتقبل سير العملية غير الديمقراطية، فقط لأننا في منطقة لها تحدياتها مما وضعنا أمام تساؤل أكبر حول مشروعنا الديمقراطي الذي نناضل من أجل أن يكون في قلب المعركة الوطنية وفي قلب قضايانا المصيرية ومنها قضية الصحراء المغربية، وهل ينبغي أن نغتال الديمقراطية وأن نصمت على الخروقات الكبرى للدستور وللقوانين لأن توجيها خاطئا من الوالي يصب في مصلحة خصومنا باسم القضية التي نسجل اليوم أننا من حماتها تاريخيا وليس الآن ، وهل يحتاج الوالي أن نذكره أننا أبناء المنطقة ومن خضنا معاركها ومازلنا عن قناعة وإيمان بترابنا وأن الأمر لا يتعلق عندنا بكرسي انتخابي أو بلحظة انتخابوية عابرة.
وللإشارة و من هذا المنطلق، وبالمفارقات العجيبة التي نستحضرها وسنأخذ فيها المعركة من أجل التغيير، أننا لا حظنا الإنزال الكبير لرجال السلطة نذكر من بينهم اثنين من البشوات و10 من القياد وكاتب عام الولاية وآخرون . وهو مشهد يفسر نفسه بنفسه إذا ما ألحقناه بالرسالة التوجيهية التي ذكرناها. ونسجل كذلك أننا طلبنا تسجيلا صوتيا ومرئيا فرفض طلبنا. ترأس الجلسة الأكبر سنا والأصغر سنا تم بدأت عملية التصويت بترشح خصمنا ومنعت من هذا الترشيح، في اغتيال واضح لحقي الدستوري في الترشح، رغم أننا كنا جالسين ووزعت علينا أوراق الانتخاب والتي هي موجودة في ملفنا كوثيقة لحد الآن كما انهذه الوثيقة ضمن ملفنا الذي توجهنا فيه للقضاء .وفعلا لقد فوجئت بعدم السماح لي بالترشح حيث كان الدفع بخصمي لذلك، وتم إعلان النتيجة بشكل مدبر ومدروس.
o طيب ونحن نستطلع الرأي في الداخلة من مختلف التوجهات وجدنا الكل يستغرب الطريقة التي منع بها الاتحاد الاشتراكي في ممارسة الحق في الترشح للبلدية، وهذا حق دستوري، ولهذا نجد غموضا في ذلك ، نريد أن نعرف ما حيثيات هذا المنع، كيف و استنادا على أي قانون؟ من منعكم؟ ما هي الأساليب التي استعملت لذلك؟ ما هو رد فعل السلطات؟ كيف تعاملت مع الأمر ؟ ما هي ردود فعل الحلفاء في القاعة أولا، ومن سهل تمرير هذا الخلل؟ وهي الأسئلة القلقة التي تواجهنا ونحن في الداخلة في زمن نريد أن نفعل فيه القوانين المصاحبة للدستور؟
n هو نفس التساؤل الذي نرفعه من موقعنا السياسي كما أنه نفس التساؤل الذي نطالب اليوم بالتحقيق النزيه فيه من أجل أن نتوجه للمستقبل، فالأمر لا يتعلق بسليمان الدرهم أو بمقعد في البلدية بل الأمر يتعلق ببناء وطني تشاركي فيه المسؤولية والمحاسبة وفيه وطن نريده أن يكون قويا في مؤسساته ومواجها لكافة التحديات بهذه القوة التي نوجه فيها رسائل إلى كافة خصومنا أننا نبني بلدا ديمقراطيا، بيته من قوانين وسقفه من دستور صفق له الرأي العام الوطني والدولي، ولهذا نحن لا نقبل أي تراجع عن مكتسباتنا، ولا نقبل أن يتزايد علينا أحد بالوطنية ولا بتحديات المنطقة ولا راهنية قضيتنا، لأننا نعرف أننا أصحاب قضية وطنية وديمقراطية، ولنا قناعة أن بالبناء الصلب نواجه كافة التحديات وأن الفساد والتزوير والغش هي عوامل لن تقوي مؤسساتنا التدبيرية، وأن شعبنا يريد أن تعكس إرادته في مراكز القرار المحلي والجهوي والاقليمي والوطني، وأن الالتفاف على هذه الإرادة لا يمكنه أن يكون سليما وأن فرضه بطرق ملتوية من شأنه أن يشكل عزوفا لدى الساكنة وأن يحدث شرخا في نفوس من توجهوا إلى صناديق الاقتراع لوضع من رأوا فيهم الأمل في التغيير.
لقد لا حظنا في انتخاب رئاسة البلدية بالداخلة أن هناك نية في التهريب واستعمال عامل الزمن للسطو على مقعد ليس من حق من تبوأه قهرا ، ولم يعطيه له الساكنة.
هناك توجه عكس في قصاصة «لاماب» بعد خمس دقائق بالضبط من عملية السطو، مما يعني أن الأمور مرتبة لصالح الجماني، والعجيب أن القصاصة أشارت الى أن الجماني حصل على 21 صوتا مقابل 18 صوتا لسليمان الدرهم، في الوقت الذي لم أترشح فيه لأني منعت ولم يصوت فيه حلفاءنا. ونفس الأمر كتب في المحضر حيث سجل فيه أننا ممتنعين ونحن أصلا لم نمارس حقنا الدستوري، لدرجة أن أوراق التصويت مازالت في حوزتنا. و لهذا نحن كذلك نتساءل هل تدخلت السلطة لتفرض علينا نمطا في التصويت يتنافى مع العملية الديمقراطية، هل هذا النمط هو ضمن توجهات نجهلها أم أن هناك أمر لا نعرفه، لكننا حتما سنسعى لفضح كل الممارسات التي تتنافى مع المغرب الجديد.
لقد اغضب هذا المنحى الساكنة وكانت الأمور ستنفلت من بين أيدينا لكن جهدنا في تحقيق الاستقرار لمنطقتنا حال دون ذلك، واستطعنا أن نقنع الساكنة برؤيتنا في التوجه للقضاء. ونتمنى أن يتخذ القضاء مجراه القانوني في هذه النازلة وتقتنا كبيرة فيه.
o قبل التوجه للقضاء هل اتخذتم طرقا أخرى كمراسلة والي الجهة باعتباره منسقا للسلطات والمشرف الفعلي للسير العادي للعملية الانتخابية كي تمر في جوها الطبيعي ، هل هناك جوابا عما حدث من خروقات؟
n لم نتوجه للوالي لأن ممثليه كانوا حاضرين، ومن ترأس الجلسة هو الكاتب العام للولاية، ولهذا لا داعية لنذهب للوالي ومن أشرف على إجهاض الديمقراطية هم ممثليه، ومن هذا المنطلق توجهنا للقضاء.
o هل السلطات تفاعلت مع الأمر، عندما وصلت الأمور إلى القضاء؟
n لا أبدا لم نرى أي رد فعل.
o محكمة أكادير استدعت الوالي؟
n نعم تم استدعاؤه لكن التزم الصمت، والأمر لم يتعلق بالبلدية بل كذلك في الجهة حيث كان التوجه هو تغيير النتيجة لكن لم يستطيعوا الوصول واستطعنا كتحالف ثلاثي الانتصارو أن نجح في رئاسة الجهة في المنطقة.
o طيب هناك خرق للدستور بمنعكم من الترشح وهناك خرق ثاني للدستور لان الأمر تم أمام مرأى ومسمع منسق السلطات بالجهة السيد الوالي، وهناك خرق أكبر في تزوير إرادة الساكنة في شراء الذمم للوصول إلى مقعد محلي من طرف خصم استعمل أساليب يعاقب عليها القانون، فكيف تناول الإعلام المحلي هذه النازلة؟
n الإعلام المحلي بالداخلة قام بدوره وكتبت مقالات تحليلية تتعجب مما حدث، وهناك من ذهب للمساندة ضد شراء الذمم والتزوير من منطلق نقل احتجاجات الساكنة. ولهذا تنتظر الساكنة اليوم منطوق حكم القضاء بمحكمة الاستئناف بمراكش بعدما خيبت المحكمة الإدارية باكادير الآمال المنتظرة برفض الطعن.
o ملفكم الذي طرحتموه على المحكمة الإدارية كان شاملا بوثائق وتسجيلات صوتية ومرئية تنقل واقعة الخرق وتعزز مطلب الطعن الذي تقدمتم به، حتى أن تسجيلات صوتكم وسط القاعة مطالبين بحقكم الدستوري في الترشح واسلوب المنع فيه واضحا اصبح حديث مواقع التواصل الواسع، فكيف تعاملت المحكمة الإدارية باكادير مع هذه المعطيات ، ألا يبدو رفض الطعن غريبا جدا؟
n بالفعل ان الامر يبدو غريبا، لكن لحدود اليوم لا زلنا لم نتوصل بالأحكام كتابيا، فقط تم الإعلان على طلب رفض الطعن. ودفاعنا مازال ينتظر الحكم كتابيا وعلى أساسه سيتم الاستئناف.
o محليا كنتم متحالفين مع الحركة الشعبية في التجربة السابقة ما هي الأسباب التي جعلتكم تفكون الارتباط مع هذا الحزب نحو حزب آخر لا يتحالف معه الاتحاد الاشتراكي على المستوى الوطني واقصد العدالة والتنمية علما أنه بخصوص حزب الاستقلال هناك تحالف استراتيجي ؟
n نعم هذا ما حصل لأنه في الولاية السابقة تحالفنا مع الحركة الشعبية حيث انها كانت جددة على السياسة في المنطقة والتحالف كان على أساس برنامج، لكن من خلال الممارسة تبين لنا انفراد الرئيس في التدبير وغياب التشارك، وعدم الوفاء بالوعود، حيث لم نستطع خدمة الساكنة ولم تعطانا مسؤوليات لممارسة حقنا في التغيير. لهذا في الانتخابات الأخيرة غيرنا إستراتيجيتنا بتنسيق مع التنظيم المحلي للاتحاد الاشتراكي نحو التحالف الثلاثي المذكور، ونحن مستعدون للترافع أمام القيادة الحزبية للدفاع عنه لأنه تحالف ينسجم وتطلعات الساكنة.وقد أصدرنا بلاغا في ذالك ليلة الاقتراع 4شتنبر نخبر الساكنة بهذا المنحى الجديد.وقد نسقنا بعد ذلك محليا واقليميا وجهويا.و بدانا معركتنا بالجهة وربحناها بمشقة بفارق ضئيل سجلنا فيه تحيز السلطات، وبخصوص المجلس الاقليمي لم نحصل عليه وقدمنا فيه الطعن نظرا لشراء عضو، هذا العضو من حزبنا رشحناه باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة امليلي وهي جماعة قروية، لم يقدم استقالته للحزب وتقدم للترشح باسم حزب الاصالة والمعاصرة للمجلس الاقليمي، وقدمنا فيه الطعن ورفض ..لم ننصف في المجلس البلدي وكذلك في الإقليمي لكن تقتنا في القضاء كبيرة.
o طيب القضاء سيتخذ مجراه ونحن لنا ثقة فيه، لكن عودة الى حزب الحركة الشعبية واسم الجماني فحسب استطلاعنا في المدينة الكل غاضب من هذا الرئيس، الحقوقيون والصحفيون والسياسيون والمدنيون والمستثمرون، وعينة من الشعب التي استطلعنا رأيها، والكل يقول ان الجماني لا مقر في الداخلة لحزبه و لا تنظيم حزبي ولا فروع في الجهة ولا تأطيرا للحزب في المنطقة. فمن أين يستمد هذا الرجل قوته؟
n لا أريد أن أتحدث عن الشخص..

o هذا شخص عمومي يقرر في مصير مدينة، والسؤال من أين يستمد قوته للتحكم في الرقاب والعباد؟
n يستمد قوته من المال…وبخصوص المشاريع التي عرفتها المدينة هناك خلط نحن في الاتحاد الاشتراكي كنا في رئاسة المجلس الجهوي وقد حققنا الكثير إلى جانب المجلس الإقليمي ، لكن هذا الجماني يكذب على المواطنين واليوم كشف.