الفريق الاشتراكي يدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في ملف أمانديس و كافة الملفات التي تهم المواطن

ترافع نواب الفريق الاشتراكي ، سعيد بعزيز والمهدي المزواري وعبد الحق أمغار و الزنايدي الشرقاوي ومحمد جدية أول أمس بالغرفة الأولى، حول قضايا تهم قطاعات الطاقة والمعادن، والتجهيز والنقل واللوجستيك، والتجارة الخارجية والفلاحة والصيد البحري.
وفي تعقيب إضافي عن جواب وزير الطاقة والمعادن حول غلاء الفواتير والذي وجد نفسه محاصرا بعدد من الأسئلة التي انصبت على الوضع الاجتماعي الذي تسببت فيه الفواتير الحاملة للأرقام الخيالية الصادرة عن شركة امانديس، قال سعيد بعزيز أن المسؤولية في هذا الوضع الذي يهدد استقرار بلادنا تعود إلى الحكومة التي فشلت في تدبير هذا القطاع كما في قطاعات خدماتية أخرى تهم المواطن مباشرة، مسجلا في هذا الصدد ردود الفعل الاستفزازية لرئيس الحكومة، بنعث ما حدث من خروج سلمي إلى الشارع أنه فتنة، في الوقت الذي يعتبر فيه الاحتجاج السلمي حق مشروع في منظومة الحقوق والحريات، وأضاف بعزيز أنه عوض أن تتوجه الحكومة إلى حل الإشكالات التي ساهمت فيها بإصدارها قبلا لمرسوم يعمل على زيادات متتالية على رأس كل يناير ابتداء من 2015 إلى 2017، جعلت من الوضع إشكالية قائمة بين الشركة والمواطنين، مهاجمة من دعوا الحكومة إلى تحمل المسؤولية في هذا الوضع بإيجاد حلول، كونهم يسيّسون الوضع ويدعون إلى التظاهر.
وفي نفس القطاع ساءل عضو الفريق الاشتراكي المهدي المزواري الوزير المذكور حول مآل شركة “لاسمير” والأزمة التي تعرفها وبالضبط موقف الحكومة من ذلك. وفي جوابه قال الوزير إن موقف الحكومة مرتبط بأسباب النزول على أن “لا سمير” شركة خُوصصت منذ سنوات، و كانت وضعيتها تعرف إشكالات نبٌهت فيها أكثر من مرة، وفي غشت اتخذت الشركة قرارا أحاديا مفاده أنها ستُوقف الإنتاج إذ لم تستجب الحكومة لمجموعة من الطلبات يدخل ضمنها الضغط على الأبناك لحل مديونيتها. وموقف الحكومة كان هو رفض هذا الابتزاز للأمن الطاقي للمغرب.
وفي تعقيبه قال المهدي مزواري أن السؤال المطروح هو دور الدولة في هذه الأزمة، مفسرا أن مؤسسة “لاسمير” خوصصت في بداية التسعينات، ولم يكن في ذلك دور لسلطة التقنين ، مذكرا أن الجميع يعرف أن الأزمة بدأت منذ ثماني سنوات ولا أحد تدخل.
وأضاف مزواري أنه لا يمكن أن نرهن مستقبل الأمن الطاقي للمغرب بيد مجموعة من المدراء الفاشلين ، وبيد قطاع خاص لا يعرف إلى أين يتوجه، ولهذا-يقول عضو الفريق الاشتراكي- نتساءل ما هو دور الدولة في ذلك؟ ولم يفت المزواري الحديث عن مئات العمال المشتغلين في “لاسمير” ووضعهم الاجتماعي ، فالمشكل يتجاوز مشكل مالي ، لأنه يتعلق بإستراتيجية دولة …متسائلا، هل المغرب مازال في حاجة إلى مصفاة أم لا؟ كما طالب عضو الفريق بقول الحقيقة للمغاربة ، مؤيدا العديد من المبادرات التي خلقت في هذا الصدد ، مؤكدا أنه بالفعل هناك أسئلة مقلقة أولها الاحتقان الاجتماعي في مدينة كالمحمدية التي تتنفس اقتصاديا من “لا سمير” كما يتنفس المغرب منها طاقيا.
ورد الوزير على سؤال الفريق الاشتراكي، على انه ليس هناك خلاف حول حقوق العمال التي قال عنها إنها محفوظة،إلا أن هناك قضية تتعلق بشركة عليها ديون خيالية ، ولا يصح عقلا ولا منطقا أن نطالب الدولة بالتدخل في هذا الموضوع مكررا أن الشركة تريد ابتزاز الحكومة.
وساءل النائب الاشتراكي محمد جدية وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عبد العزيز الرباح حول التزام وزارته بالرفع من مستوى خدمات الشبكة الطرقية والإجراءات التي اتخذت والتي ستتخذ لتنفيذ هذا الالتزام، مذكرا الوزير بمذكرة تقديم قانون المالية لسنة 2015 التي تعتزم فيها الحكومة الرفع من مستوى خدمات الشبكة الطرقية عبر عمليات صيانة ناجعة.
وفي جوابه قال الرباح إن وزارته ستستمر في برامجها، منتقلا لشرح هذا البرنامج بصورة عامة، غابت فيها التفاصيل التي كان عضو الفريق الاشتراكي يدعو الى الوصول اليها ، مما دفع محمد جدية الى تذكير الوزير بمعاناة الساكنة من طرق مهترئة وحفر كبيرة، تؤثث مشهد الطريق الرابط بين خميس زمامرة وجمعة سحيم.
ودعا جدية الوزير، إلى زيارة المنطقة التي فضحت فيها الصيانة التي يعلن الوزير اليوم عن مبالغها الضخمة. وأضاف جدية الذي بدا عارفا بشكل جيد تفاصيل دائرته، أن حديث الوزير عن برنامج نفذ يخص إصلاح طرق العالم القروي ، وأن طرقا قروية مؤدية إلى عبدة شوهت معالمها بمجرد نزول قطرات مطرية مع نهاية الصيف. موضحا للوزير أنه بدون طريق في العالم القروي سيظل هؤلاء المواطنين يعانون في صحتهم وتعليمهم وتنميتهم بصفة عامة، مستحضرا أمثلة من طرق قرى عبدة وخاصة جمعة سحيم والمناطق المجاورة ..
و حول قرار تخفيض رسم الاستيراد المطبق على مركز هريس الفواكه، وجه النائب الاشتراكي الشرقاوي الزنايدي السؤال إلى وزير التجارة الخارجية. وأكد الزنايدي في هذا الصدد أن الحكومة قامت في قانون المالية السابق بإجراء تخفيض رسم الاستيراد المطبق على مركز هريس الفواكه الأدنى متسائلا عن من المستفيد من هذا الإجراء.
وفي جوابه قال وزير التجارة الخارجية، أنه في حقيقة الأمر، لم يكن هناك تخفيض بل كان هناك تصحيحا لخطأ جمركي لمركز هريس الفواكه الذي لم يكن في بنده الأصلي، وتبين من خلال لقاءات الوزارة مع فدرالية تصدير المنتوجات الفلاحية ومن خلال دراسات اللجنة المختصة التابعة للوزارة أن هذا المنتوج كان مصنفا في البند الجمركي20.09 الخاضع للرسم الجمركي 2،5..وتغيير صنفه من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة رفعته للبند الجمركي رقم 20.08، وهنا حصل ارتفاع من 2،5 إلى 40 في المائة. ومن هذا المنطلق يقول الوزير عملنا على تصحيح خطأ اقترفته إدارة الجمارك.
وفي تعقيبه قال النائب الاشتراكي الشرقاوي الزنايدي أن الخطأ الذي صححته الوزارة جاء تصحيحه بخطأ أكبر، قائلا» أتعلمون السيد الوزير من استفاد من ذلك، لقد استفاد منه المصنعون ولوبي الريع الكبير..فتصور السيد الوزير أن ينخفض رسم استيراد من 40 إلى اثنين ونصف في المائة وما نتج عنه من كساد في المنتوجات الفلاحية..انكم لا تشجعون بذلك الصناعة الغذائية، فهذا الإجراء عاد بالفائدة فقط على صناعة رحيق الفواكه دون أن يستفيد منه كذلك المستهلك كما هو مطلوب على مستوى أثمان عصائر الفواكه التي تستهلك على نطاق واسع وبأسعار مرتفعة.
وتساءل النائب الاشتراكي عبد الحق أمغار في سؤال موجه للحكومة حول الإجراءات المتخذة لوقف نهب وتدمير الأراضي الغابوية بإقليم الحسيمة. وتقدم الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان للإجابة عن سؤال الفريق نيابة عن الوزارة الوصية عن القطاع أن الغابة ثروة وطنية وأن الملك الغابوي غير قابل للتفويت إلا باستثناءات ينص عليها القانون منها نظام المقايضة. وأكد الوزير أن الأمر الذي هو موضع التساؤل يتعلق باتفاقية حاصلة في 2007 مع شركة CGI «الشركة العامة العقارية» بهدف التنمية السياحية في إقليم الحسيمة بموافقة اللجنة الإقليمية..
وفي تعقيبه على جواب الوزير الذي بدا فيه هذا الأخير مدافعا عن حق الشركة في استغلال هذه الأراضي، قال أمغار إن المشروع السياحي الذي تحدث عنه الوزير ليس كذلك ولا علاقة له بالسياحة بل هو مشروع عقاري بامتياز، وأن ما تتعرض له غابة «سواني الصفيحة « بإقليم الحسيمة من قبل شركة CGI نعده جريمة تُرتكب أمام مرأى ومسمع الجميع، وهي جريمة في حق البيئة والساكنة وفي حق الآثار . واعتبر أمغار أن ما تقوم به شركة CGI هو تحدي لكافة القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
مطالبا الحكومة بالتدخل الفوري لتوقيف هذه المجزرة وفتح تحقيق في الموضوع.

وتستفحل هذه الظاهرة على الخصوص بإقليم الحسيمة حيث أقدمت شركة CGI على تدمير غابة سواني / صفيحة في خرق سافر للقانون بهدف إحداث مشاريع سكنية.
بديعة الراضي