الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يسائل الحكومة حول غياب الشفافية في استخراج الرمال والمتاجرة فيها

ساءل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في إطار الجلسة الشفوية المنعقدة أول أمس بالرباط الحكومة في شخص وزير التجهيز واللوجيستيك والنقل عبد العزيز رباح، حول عدد من القضايا التي تهم المواطنين والمتعلقة بالقطاع.
إذ توجه النائب البرلماني سعيد بعزيز عن دائرة كرسيف عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بسؤال شفوي آني حول غياب الشفافية في استخراج الرمال والمتاجرة فيها للوزير الوصي عن القطاع، «لماذا لا يتم وضع حد لهذه الفوضى في هذا القطاع الذي يتابع الرأي العام الوطني بانشغال مستمر، واقعه الخفي والصادم وتجاوزاته؟ وهل سيتم تنظيمه كما هو مطلوب وهيكلته بفرض شفافيته وضمان استفادة البلاد منه؟»
وأبرز عضو الفريق الاشتراكي في ذات السياق، أن جمعية مهنيي جرف الرمال، دقت ناقوس الخطر، بسبب الفوضى المتفشية في قطاع المقالع، حيث كشفت أن 11 شركة فقط هي التي تعمل في شفافية تامة وفق دفتر التحملات الذي ينظم القطاع، مع أن هناك حوالي 1000 مقلع تُسيّر غالبا خارج الإطار القانوني وتشتغل بعيدا عن الأنظار وفي «النوار».
ونبه النائب بعزيز أن الخطير في الأمر، هو أن هذه الوضعية تضيع على الدولة ما يقدر بمبلغ 4 مليارات درهم سنويا، كما أنها تتسبب في أضرار كثيرة من الناحية البيئية والاجتماعية والاستثمارية مما يحول دون أن يقوم هذا القطاع بدوره في دعم التنمية المستدامة. وذكّر النائب البرلماني بوضعية الطرق بمنطقة كرسيف التي تعرف تدهورا خطيرا بفعل الآليات والشاحنات الكبرى التي تستعملها الشركات المشتغلة في القطاع.
وأكد الرباح بهذا الخصوص، على أن المرسوم المتعلق بهذا القطاع الصعب جاهز وسيتم تطبيقه سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي، كما أن الوزارة تراسل الجهات المسؤولة حين تتوصل بشكايات في الموضوع من أجل المراقبة ومن أجل أن تتحمل مسؤوليتها القانونية.
وخلال نفس الجلسة، تقدم النائب البرلماني حدو قسو عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بسؤال آني يتعلق بفك العزلة عن العالم القروي، وفي هذا السياق ذكّر النائب الاشتراكي الحكومة، على أنها التزمت في مذكرة تقديم قانون المالية لسنة 2013 على مواصلتها العمل على تسريع وتيرة فك العزلة عن العالم القروي في إطار البرنامج الوطني للطرق القروية، وتساءل في هذا الصدد عن حصيلة عمل الحكومة في مجال فك العزلة عن العالم القروي إلى حد اليوم؟ وما هو برنامجها الجديد بهذا الخصوص؟ وطالب النائب قسو بالاهتمام والعناية الكاملة بإقليم ميدلت كإقليم فتي والذي يعرف عزلة تامة بسبب غياب عدم الاستفادة من هذا البرنامج الوطني للطرق.
وفي رده على سؤال الفريق الاشتراكي، أكد وزير التجهيز واللوجيستيك والنقل، أن 15 ألف كلم التي تهم البرنامج الوطني للطرق قد تم الشروع فيها عن طريق تنفيذ الصفقات المتعلقة بها، أما ما تبقى فالوزارة ننتظر 900 مليون درهم من الجماعات المحلية لإتمام ذلك، وقيما يخص البرنامج التأهيلي الترابي 2320 كلم فقد تقرر أن يُنجز في سنة 2016، وبهذا سينجز 17 ألف كلم من خلال البرنامجين، أما ما تبقى من خصاص فهو الذي حُدد في البرنامج الجديد.
وتوجه لحسن بنواري عضو الفريق الاشتراكي من جانبه بسؤال شفوي آني حول ضرورة وضع برنامج استعجالي لمعالجة البنيات التحتية المتضررة من الفيضانات، محذرا الحكومة من أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالكثير من البنيات التحتية من طرق ومسالك وقناطر ومجاري، جراء الفيضانات التي تضررت منها العديد من المناطق خاصة بالأقاليم الجنوبية، تستدعي ضرورة وضع برنامج استعجالي لإصلاح البنيات التحتية المتضررة كما ينتظر ذلك السكان بهذه المناطق، وساءل الحكومة هل سيتم التعجيل بوضع هذا البرنامج الاستعجالي؟ وذكّرالنائب البرلماني في هذا الإطار أن منطقة تزنيت تؤكد على أن ليس هناك أي تدخل في هذا الإطار خاصة وأن المنطقة مقبلة على موسم أمطار جديد، وعنصر الاستعجال مطلوب في مثل هذه الوضعية وأوضح الوزير الرباح في هذا الصدد، أن الأشغال قد بدأت في عدد من المناطق، و أن الاعتمادات التي خصصت في سنة 2015 تصل إلى 778 مليون درهم خاصة بالأضرار، باعتبار أن الاعتمادات ستصل إلى 3.5 مليار منها 188 مليون درهم في هذه السنة أعلن منها على صفقات تهم 168 مقطع طرقي و 90 منشاة فنية 70 منها في طور الإنجاز.
ووجه النائب البرلماني عبد الحق أمغار عضو الفريق الاشتراكي سؤالا آنيا لوزير النقل محمد بوليف، حول الإجراءات المتخذة لتنشيط الملاحة الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة. موضحا أن معاناة الجالية المغربية المقيمة بالخارج تزداد صعوبة بعد التراجع الحاد في الرحلات الخارجية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة، حيث أصبحت شبه منعدمة بفعل توقف جل الخطوط الجوية عن الاشتغال، بالإضافة إلى الغلاء الفاحش في تذاكر النقل التي يشتكي منها الكثير من أفراد الجالية المغربية الراغبين في العودة إلى الوطن، وحمّل النائب البرلماني الحكومة، المسؤولية في عدم اشتغال هذا المطار الذي كان يشتغل منذ زمن، ويعتبر من أقدم المطارات، والساكنة كانت تنتظر فتح خطوط جديدة فإذا بها تتفاجأ بإلغاء كل الرحلات كخط الحسيمة -امستردام في الوقت الذي كانت تنتظر فتح خط جديد بروكسيل الحسيمة.
وفي رده أوضح الوزير الوصي على القطاع، أن الملاحة الجوية تخضع لمبدأ «السماء المفتوحة» كما أن هذا القطاع محرر ويخضع للمنافسة والمردودية التجارية والخطوط الملكية الجوية لديها عقد مع الدولة، بإغلاق جميع الخطوط التي ليس لها مردودية.
وساءل النائب أمغار، الوزير الوصي عن القطاع، عن ماهية الأسباب الحقيقة وراء تراجع الرحلات الجوية الدولية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة؟ وماهية الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تعتزمون القيام بها من أجل تنشيط الملاحة الجوية بالحسيمة وتوفير التذاكر بأثمنة مناسبة؟ وذلك من أجل التخفيف من معاناة التنقل خاصة وأن منطقة الحسيمة تستقبل كل سنة عددا مهما من أفراد الجالية المغربية.
وكان النائب البرلماني عضو الفريق الاشتراكي قد عقّب على وزير النقل فيما يتعلق بمشكلة حجز رخصة السياقة للمهنيين من طرف أعوان مراقبة الطرق حيث يتم ذلك أحيانا في بعض المخالفات التي تهم الدرجة الثالثة والتي لا تتعدى 300 درهم والتي تعطي لآجال تسديدها 15 يوما، وحين تمر هذه المدة يجد السائق المهني نفسه في ورطة كبيرة قد تؤدي إلى طرده من العمل فهل من حل لهذه المشاكل المترتبة عن حجز رخصة السياقة؟