الفريق الاشتراكي يكشف عن الارتباك الحكومي بين اتخاذ القرارات وتمريرها

وقف اجتماع الفريق الاشتراكي أول أمس الثلاثاء 8/12/2015 عند العديد من الاختلالات التي شابت التدبير الحكومي في مختلف القطاعات الوزارية. وناقش نواب الفريق كافة أوجه هذا الوضع المرتبك في الجسم الحكومي، مما شكل انعكاسات سلبية لعوامل اتخاذ القرار وتمريره، الشيء الذي يستدعي تكثيف الجهود لمواجهة هذا المنحى في كافة واجهات عمل الفريق الاشتراكي.
وساءل الفريق الاشتراكي في جلسة شفوية عامة عشية نفس التاريخ أعلاه ،الحكومة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها التربية الوطنية والتعليم العالي .
وفي سؤال حول المدرسة العمومية في بلادنا، وما يهددها من إفلاس، قال عضو الفريق الاشتراكي سعيد بعزيز أن وزارة التربية الوطنية سبق أن صرحت أن هناك تدابير محددة بالرقم في ثلاثة وعشرين تدبيرا، ستنفذ بشكل استعجالي تطبيقا لتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وذلك من أجل إنقاذ المدرسة العمومية من الإفلاس. وتساءل النائب الاشتراكي عن مآل هذا التنفيذ المستعجل وما هي الخطوات التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد. وفي رده قال الوزير المكلف بالقطاع أن الوزارة بعد فتحها هذا الملف بلقاءات تشاوريه، انسجاما مع الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتعليم، اعتمدت تدابير ذات أولوية حددتها الوزارة في 23 تدبيرا، وقد شرعت الوزارة في تطبيقها خلال هذه السنة، وهي تدابير تتعلق بالمجالات البيداغوجية، و الحكامة، وإصلاح البرامج وتطوير وتنويع المسالك الدراسية، وتشجيع المهننة .
وفي تعقيبه على جواب الوزير، ركز سعيد بعزيز على مفهوم الحكامة، في المقارنة بين الجماعات على مستوى التراب الوطني. وأعطى بعزيز مثالا بين جماعات تحت عتبة الفقر لا تستفيد من التدابير الاستعجالية، في حين أن هناك جماعات غنية كانت في مقدمة المستفيدين، ناهيك عن غياب الحكامة أمام أوضاع تلاميذ يقطعون المسافات الطويلة مشيا على الأقدام للوصول إلى المدارس، في غياب مسالك كفيلة بوصولهم آمنين من برودة الثلج وخطورة الجبل، وكذا غياب الحكامة أمام أقسام مهددة بالانهيار، تلك التي عمل الفريق الاشتراكي على مكاتبة الوزارة بشأنها، ينبه فيها الوزارة إلى مجموعة من الأقسام التي تشكل خطرا على التلاميذ، كما حرص الفريق الاشتراكي على إعطاء نماذج بجماعات تابعة لإقليم كرسيف، ناهيك عن الاكتظاظ وتعطل المدارس الجمعاتية.
وأين الحكامة –يقول بعزيز- عندما نرى رجال التعليم في مناطق نائية بدون سكن وظيفي؟ وفي جوابه، أرجع الوزير المكلف بالتربية الوطنية هذا الخلل في التدبير إلى قرارات واختيارات اللجن المكلفة والتي تتلقى مختلف الشكايات، مؤكدا أن باب الوزارة مفتوح لتطوير الحكامة.
وفي نفس القطاع، ساءل النائب الاشتراكي محمد الملاحي الحكومة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها هذه الأخيرة لإنصاف الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، حيث يخوض هؤلاء العديد من الوقفات الاحتجاجية، بالإضافة إلى لجوء بعض المراكز إلى التوقف عن الدراسة بشكل إنذاري، تنديدا واحتجاجا على المرسومين اللذين أصدرتهما الحكومة، والقاضيين بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص منحة الأساتذة المتدربين لأكثر من النصف.
وفي جوابه أشار الوزير إلى أن الحكومة سبق لها أن أصدرت بلاغا حكوميا يوم 19 نونبر الماضي بخصوص هذا الموضوع، مشيرا إلى التوضيحات التي قدمها رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية الأخيرة بمجلس المستشارين ، مؤكدا أن طلب المتدربين الذين تابعوا دراستهم في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، قد اجتازوا مباراة في هذا الصدد بعد الاطلاع على شروط المباراة. وكانت الوزارة قد أصدرت بلاغا في هذا الشأن أخبرت فيه بفحوى هاذين المرسومين الصادرين عن الحكومة وليس الوزارة،وبالمقتضيات الجديدة. وأن المرشحين الناجحين وقعوا على محاضر تشمل هذه المقتضيات.
ويظهر من جواب الوزير أن هناك خلل واضح في المنظومة ككل، مما جعل المرسومين الصادرين محل نقاش واسع حول غياب الانسجام الحكومي في اتخاذ القرارات وتمريرها.
وفي رده أعطى النائب الاشتراكي محمد الملاحي درسا للحكومة، مسجلا في هذا الصدد، أن هذه الحكومة ابتكرت مفهوما جديدا يضرب في صميم الخدمة العمومية في الصحة والتعليم، كما يجعل من التكوين مفهوما هجينا لا يساوي التوظيف بل مفهوما يجعل المكون في حيرة من أمره. وواجه الملاحي الحكومة بحقيقتها في الرضوخ لتعليمات صندوق النقد الدولي الذي استهدف كافة الشرائح الاجتماعية في التعليم وفي خدمات أخرى، علما أن التعليم هو أساس التقدم وبناء مجتمعات المعرفة التواقة إلى بناء المستقبل. وأضاف الملاحي ، كيف يعقل أن تعليمنا يعرف اكتظاظا غير مسبوق مما يدل على أن المغرب في حاجة الى حوالي 60ألف أستاذ إضافي لتكوين أقسام قريبة من المعدل الدولي أي 30 تلميذا في القسم، في الوقت الذي لا يتم تكوين سوى ثمانية آلاف حاليا، وهو رقم غير كاف، في الوقت الذي تتهرب فيه الحكومة من تشغيلهم.
ونبه الملاحي إلى غياب إشراك ذوي الاختصاص من نقابات ومجلس أعلى، كما نبه إلى عدم المبادرة في التعجيل بإخراج النظام الأساسي والسقوط في التدبير الفردي، مما عقد الوضع الذي انعكس سلبا في الاحتجاجات المتواصلة المطالبة بالحلول أمام الغموض الذي لف المنظومة برمتها وهي المنظومة التي لا تتحمل المغامرة والخطوات غير المحسوبة. وفي تعقيب إضافي حول المرسومين الصادرين عن الحكومة، قال النائب الاشتراكي المختار راشدي “أن هاذين المرسومين لا يمسان هذه الشريحة من المتكونين فقط بل سيمس أجيالا في المستقبل، لأن بين سطور هذين المرسومين يختبئ الشيطان، والشيطان أضل هذه الحكومة، وهذا الشيطان ليس إلا صندوق النقد الدولي الذي يملي على الحكومة التوصيات لكي تضرب في العمق كل ما هو اجتماعي، في الصحة العمومية، والمدرسة العمومية والتشغيل” وأضاف المختار راشدي مخاطبا الحكومة:” قولوا للشعب المغربي، كم عندكم في الخصاص ، أين هو المعدل الدولي لعدد التلاميذ في كل فصل” وأعطى المختار راشدي نماذج بالصين الشعبية ذات مليار نسمة والتي هي عشرات المرات مقارنة بسكان المغرب ، لكن عدد التلاميذ في فصولها لا يتجاوز 20 تلميذا ، وفرنسا 23 واستراليا 18 وأمريكا 15″ وأضاف راشدي مخاطبا الحكومة “أن من يوصونكم أن تضربوا في عمق التعليم هاهم يختارون طريقا مغايرا في مؤسساتهم التعليمية، ألا اقتضيتم بذلك..”
وفي سؤال الفريق الاشتراكي حول مصير خريجي الفوج الأول للهندسة النووية.
قال النائب الاشتراكي عبد الخالق القروطي، أن الحكومة صرحت أنها ستولي اهتماما كبيرا للبحث العلمي في إطار إستراتيجية وطنية لتطويره في أفق 2025، باعتباره رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، كما أكدت على رفع الميزانية المخصصة للبحث العلمي ب 0,8% سنة 2012. غير أنه لا يمكننا الحديث عن ذلك دون إثارة معاناة أول فوج لخريجي الهندسة النووية ببلادنا وبالعالم العربي، والذي يشكو من البطالة والتهميش لأكثر من عامين نظرا لغياب أي مباراة أو حلول تُدمج هؤلاء الأطر العليا الذين تخرجوا لأول مرة في هذا التخصص الدقيق سنة 2012 في سوق الشغل، مذكرا بتأكيد أحد أعضاء الحكومة على عزم المغرب بناء المفاعل النووي الجديد الهادف إلى إنتاج الطاقة الكهربائية،وهذا الإجراء الهام يستوجب توفير الطاقات المختصة للسهر على تنفيذه.
وساءل النائب الاشتراكي عبد الخالق القروطي الحكومة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها لتوفير فرص الشغل في المجال النووي وهندسته الذي لم يحظ إلى غاية الآن بأي فرصة منذ تخرج الفوج الأول سنة 2012، رغم أن مقتضيات الدستور الجديد تنص على مبدأ تكافؤ الفرص للولوج لسوق الشغل، وماهي الإجراءات التي اتخذت والتي ستتخذ للاهتمام بالبحث العلمي من خلال إعادة الاعتبار لأطره والاستفادة من خبراتهم العلمية؟ وفي جوابها قالت الوزيرة أن السؤال متشعب، لكي تذهب الى جانب اشتغال الحكومة في البحث العلمي الذي قالت عنه أن حصيلته بالأرقام، التي تحولت إلى مبالغ مالية مرصودة لصناديق مرتبطة بالإنفاق في هذا المجال. اما بخصوص التخصص- الذي أشار له النائب الاشتراكي- فقد وزعته على مسالك تخصصية دون أن تجيب على عمق السؤال في مسالك التشغيل والاستفادة من خبرات علمية على المستوى الوطني، الشيء الذي أسقط الوزيرة جميلة المصلي في خطاب إنشائي اتهمت به النائب السائل في مستهل جوابها.وفي رده قال عبد الخالق القروطي ” السيدة الوزيرة ألا ترون أن جوابكم فيه تناقض ، فوقع الحياة اليومية لأبناء الشعب المتروكين عرضة للبطالة و الضياع بعد حصولهم على شواهد، يزيد تدهورا، وإن اخترت لغة الأرقام، فنحن نريد الحديث بلغة الواقع، فالفقر والهشاشة دفعت أبناء المغاربة إلى الارتماء في أحضان التطرف..” وهو الجواب الذي كان مستهل مرافعة من النائب الاشتراكي عبد الخالق القروطي الذي لم يسعفه الزمن البرلماني في نقل الحقائق المؤلمة التي اختارت الحكومة الصمت اتجاهها، بالهروب إلى لغة خارج السياق.