عبد الحميد فاتحي: نتأسف لقرار رئيس الحكومة الحسم في تمرير صندوق التقاعد

قال عبد الحميد فاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل «نتأسف لقرار عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة الحسم في تمرير اصلاح الشمولي لصندوق التقاعد، الذي جاء به أول أمس في جلسة مجلس النواب». وأضاف فاتحي في اتصال مع «الجريدة» ، «نتشبث في الفيدر الية الديمقراطية للشغل بما جاء في اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد، وما جاء به المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظام الجماعي للاحتساب المعاش». وختم عبد الحميد فاتحي أن رئيس الحكومة يحاول أن يمرر إصلاحه بمفرده بالزيادة في الاقتطاعات للموظفين والموظفات والمس بالقدرة الشرائية للمواطنين ، ونحن مع قانون إطار قطبين، قطب القطاع العام وقطب القطاع الخاص.

من جهته قررت الحركة النقابية المغربية التصعيد ضد حكومة عبد الإله بنكيران، بتجميد أعضائها من كل المؤسسات باستثناء مجلس المستشارين، ويتعلق الأمر بالتمثيلية النقابية داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتشغيل والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل ومجلس طب الشغل والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية ومجلس المفاوضة الجماعية.

كما قررت النقابات رفع شكاية لدى المكتب الدولي للعمل BIT وتنظيم لقاءات مع الأحزاب السياسية المغربية لشرح مواقف الحركة النقابية من الحكومة، لكي تتحمل هذه الاخيرة مسؤوليتها في ملف الحوار الاجتماعي وإصلاح نظام التقاعد، كما اتخذت الجبهة النقابية قرار الاعتصام أمام البرلمان يوم 12 يناير المقبل.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية ضد الحكومة، في الوقت الذي لم تستجب فيه هذه الأخيرة إلى مطالب الشغيلة المغربية التي خاضت إضرابات قطاعية ومسيرات، وجمّدت الاتفاقيات السابقة ، وتصدّت لمشروع قانون إصلاح التقاعد ، وتحقيق مطالبها النقابية المتمثلة في الزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضريبة على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام مدونة الشغل، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية.
وكان عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة قد كشف أول أمس بمجلس النواب، عن خطته لإصلاح أنظمة التقاعد، حيث أكد أنه سيتم رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019.
كما أوضح بنكيران أنه سيتم رفع مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربع نقط على مدى 4 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، ورفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 إلى 1500 درهم شهريا بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح.