انتقد النائب الاشتراكي عبد الوهاب بلفقيه باسم الفريق الاشتراكي أول أمس في جلسة عامة بالغرفة الثانية السياسة الحكومية في موضوع الاتفاقيات المبرمة مع الجماعات الترابية، وقال بلفقيه الذي وجه السؤال إلى الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة أنه من العار أن تضيع مصالح الجماعات الترابية بين للانسجام الحاصل بين الوزراء في حكومة ترفع شعار التضامن، وكشف عبد الوهاب بلفقيه عن عمق الإشكال في قدرة بعض الوزراء على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الجماعات الترابية ،ناعتا الوزيرة المكلفة بالبيئة لدى وزير الطاقة والمعادن بوزيرة مع وقف التنفيذ، متسائلا عن معنى أن توقع وزيرة مع جماعة ترابية اتفاقا وهي لا تملك الصلاحيات لتنفيذ ذلك، مؤكدا أن هذا المنحى اللامسؤول يضيع مصالح الوطن والمواطنين ويهدم برامج الجماعات الترابية في كافة المدن.
وشدد النائب الاشتراكي ابن جهة واد نون على أن الأمر يعني سياسة عمومية في كافة نقط المملكةـ مستحضرا في هذا الصدد مدنا من المغرب كالداخلة و وبوجدور وسيدي ايفني وطنجة والعيون والدار البيضاء وأسفي وغيرها ، مسجلا البعد التنسيقي المشلول بين الجماعات والحكومة، مؤكدا أنه من العار أن نستيقظ على هذا العبث الحكومي في الوقت الذي ندعو العالم إلى الحضور بينا في « cop22» مع التزاماتنا الدولية في ذلك. وتحدث عضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بلغة المكاشفة والصراحة داعيا الحكومة إلى حل المشاكل بين أعضائها ، لأن هذا الوضع اللاتضامني واللاتنسيقي بين أعضائها يضيع على المدن مصالحها ويجعلها في محطة الانتظار للذي يأتي ولا يأتي من الاتفاقات والالتزامات التي جعلتها الحكومة في ثلاجة للتجميد أو مرمية في سلة المهملات.
وتحدث النائب عبد الوهاب بلفقيه عن جهة واد نون وتحديدا سيدي إفني التي قال عنها أنها منسية ومهمشة مستحضرا كافة الاتفاقيات التي وقعت ولم ينفذ منها شيئا . وخاطب بلفقيه الوزيرة بالسؤال عن وجود الحكومة من عدمها داعيا إلى قول الحقيقة للمغاربة « هل الحكومة موجودة أم لا؟»، مستحضرا التناقض الحاصل بين تصريحات رئيس الحكومة في القول أنه يعطي لكل وزير اختصاصاته وبين الواقع الذي يسجل عدم قيام عضو في الحكومة بمهامه في الاختصاص المنوط به. وتساءل بلفقيه أنه إذا لم تحترم الحكومة اتفاقاتها والتزاماتها فمن سيحترم ذلك.
وفي جوابها بدت الحيطي مرتبكة، و بعد شكرها للنائب الاشتراكي عن حرقته في طرح السؤال اعترفت أن تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الجماعات الترابية ،بالفعل، تعرف تعثرات خاصة في العالم القروي الذي يعرف هشاشة كبيرة ، لكن الأمر يرجع إلى الزمن الحكومي المسارع نحو الانتخابات.
وكان سؤال الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين قد نبه إلى أن الاتفاقيات تتطلب جهدا كبيرا وتنسيقا قويا بين وزارتي الداخلية والبيئة وكذا بين وزارة البيئة والسلطات والجماعات المحلية، ومن متابعة تقنية من مصالحها المختصة، وهو ما يتضح سواء في اجتماعات الوزارة المحلية أو خلال الزيارات الميدانية المتعددة. وتهم هذه البرامج تقريبا 11 اتفاقية لتأهيل المطارح وإنجاز مراكز الطمر والتثمين تهم عدة مدن كطنجة وآسفي وبوجدور وغيرها وكذا اتفاقيات إحداث مراكز الفرز بالبيضاء والداخلة والعيون ومراكش، وهي نقلة نوعية لوزارة البيئة في مجال تدبير وتثمين النفايات. وقد تم التوقيع بالفعل على هذه الاتفاقيات.
وأضاف سؤال الفريق الاشتراكي هل يعقل أن هذا العمل الضخم يبقى رهينا بتأشيرة الآمر بالصرف في شخص وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، لتفعيل هذه الاتفاقيات والشروع في إنجاز الأوراش البيئية الهامة، والتي يعير لها صاحب الجلالة أهمية خاصة لارتباطها بظروف وإطار عيش المواطنين في بيئة سليمة وآمنة.
وأكد سؤال الفريق الذي ألقاه النائب عبد الوهاب بلفقيه ان هذه الاتفاقيات سبقتها اجتماعات مع الوزيرة المعنية و مع المسؤولين عن وزارتها وبالتالي ما يصدر عن هذه الاجتماعات هي ملزمة للطرفين، الجماعات الترابية والحكومة. فهل سيتم انتظار الحكومة المقبلة لأجرأة هذه الاتفاقيات. وطالب الفريق الاشتراكي الحكومة أن تلتزم بالاتفاقيات المبرمة معها في هذا المجال خصوصا وأن بلادنا ستحتضن هذه السنة أحد أكبر المؤتمرات الدولية وأعني بها مؤتمر 22 حول المناخ، وهي فرصة لإبراز ما ننجزه من برامج بيئية في صلبها الإنسان المغربي.
تعليقات الزوار ( 0 )