الفريق الاشتراكي يسائل الحكومة حول وضعية العالم القروي الغارق في التهميش والجفاف

كاد برلماني العدالة والتنمية محمد يتيم ، أن يفجر جلسة الأسئلة الشفهية بالغرفة الأولى، أول أمس، حين ترؤسه لأشغال مجلس النواب ، وذلك بعد رده بتوتر كبير على نقطة نظام اشتكى فيها أحد البرلمانيين من تضييق الحكومة الخناق على البرلمان في مجال التشريع والمراقبة ليجيبه يتيم «هادي ماشي قشلة» ساد بعدها نقاش وجدل حاد دفع رئيس الجلسة إلى التراجع ، وسحب كلامه موضحا بأن « القشلة مؤسسة لها قانونها وهي منظمة ومحترمة»، مضيفا، «أن أحد البرلمانيين قال في القاعة .. واش هادي قشلة».
هذا، وعرفت أشغال المجلس توجيه الفريق الاشتراكي لحزمة من الأسئلة تمحورت كلها حول معاناة الساكنة القروية من آثارالجفاف والمضاربة في المواد العلفية، واستعمال بعض المواد السامة في تربية الماشية والدجاج مما جعلها خطرا على صحة المواطن.

وتدخل النائب رشيد حماني متسائلا عن سر استمرار معاناة المناطق الجبلية والسهلية والسفوح بشكل يعارض تقدم المغرب في عدة مجالات ، كما تساءل حماني عن التهميش الذي تحول نقصا حادا في كل شيء خاصة الخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة والسكن والتجهيزات الأساسية، وذكر البرلماني الاتحادي بالدور الكبير الذي لعبته المنطقة في محاربة الاستعمار ، واعتبر حموني، تعقيبا على وزير الفلاحة، أن خطط الحكومة مجرد وهم ، وهي مصرة على تجاهل كل مطالب النواب، و تميز بين المناطق والجهات في تحد للدستور، وذكر حماني على أن 80 في المئة من سكان إقليم بولمان مثلا، لم يتوصلوا بالشعير المدعم ، رغم قساوة الجفاف وآثاره الواضحة على المنطقة.

وتوجه النائب عبد الخالق القروطي إلى وزير الفلاحة أيضا في موضوع تغذية وحياة المغاربة ،حيث استفسره حول سبل الحماية من المواد الكيماوية المستعملة في تربية الدواجن والمواشي، وأشار النائب إلى أن مائدة المغاربة أضحت مسمومة نتيجة لجوء بعض الفلاحين إلى استعمال عدد من المواد الكيماوية، الأمر الذي يعرض حياة المواطنين للخطر والإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة و المسرطنة ، ووقف القروطي على خطورة عدم احترام المدة الزمنية الضرورية للفصل بين استعمال المواد الكيميائية والاستهلاك، وطالب النائب أيضا بضرورة تشديد المراقبة على تخزين الأدوية حماية لحياة المغاربة وصحتهم.

وفي إطار الارتباط بقضايا المجتمع المغربي بكل فئاته، تطرق البرلماني الاتحادي محمد الملاحي إلى وضعية البحارة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي، الذين يعانون من الهشاشة والحيف، وطالب الملاحي بضرورة تسوية الوضعية الإدارية للعاملين بهذا القطاع ،كما أشار أيضا في تعقيبه على الوزير اخنوش، إلى أن عددا من القرى الساحلية لا تتوفر على نقط للبيع أو التفريغ مما يجعل مصير العديدين معرضا للضياع، وطالب بإجراءات ملموسة لحماية القطاع والعاملين به.

وفي نفس القطاع أيضا، تدخل النائب محمد اجدية حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال التخفيف من آثار الجفاف الذي ضرب المغرب هذه السنة، والذي تستمر تداعياته في ضرب القطاع الفلاحي ، وخاصة، فئة الفلاحين الصغار وساكنة المناطق القروية والنائية بسبب تراجع المساحات المحروثة وارتفاع أسعار الكلإ والأعلاف وانتشار ظاهرة المضاربات والاحتكار وصعوبة التزود بالماء الشروب، وطالب النائب الاتحادي بضرورة الكشف عن الإجراءات الحكومية في هذا المجال ومعرفة مصير الدعم الموجه للفلاحين، وشدد على أن ساكنة منطقة عبدة تعاني من آثار هذا الجفاف، ولا بد من تدخل الحكومة لإنقاذها وتحسين ظروف عيشها الكريم، مردفا أن الأعلاف تباع بثمن باهظ، ويبقى واقع الفلاحين والكسابة غير الخاضعين للتأمين أكثر قساوة ومصيرهم مجهول.

وفي نفس الجلسة ،أيضا، تدخل النائب سعيد بعزيز في إطار تعقيب على سؤال حول الدعم المقدم للفلاحين في ما يخص الأعلاف، حيث طرح النائب الاتحادي إشكالية نسبة التغطية وعدد المستفيدين ، وأشار إلى أن هناك جماعات قروية لا تتعدى الاستفادة فيها دوارا واحدا لا غير ، كما طرح بعزيز مشكل التلاعب في اللوائح وعدم احترام التسلسل الذي يرد بها، مما يعني وجود محسوبية وزبونية ، وحسب نفس النائب الاتحادي فإن مشكلة النقل تنضاف لتزيد الأمور تعقيداو صعوبة، إذ أن هناك من ينتظر مدة شهر وأكثر للحصول على نصيبه من الشعير ، وحذر سعيد بعزيز الحكومة من تنامي ظاهرة الاحتجاجات اليومية أمام العمالات ، والتي أصبحت تزداد بشكل يومي للمطالبة بشفافية الاستفادة من الدعم، وطالب بضرورة إيصال هذا الدعم إلى مستحقيه بسرعة وعدل.

وعرفت الدورة بعد رفع أشغالها، جلسة تشريعية ، صادق خلالها المجلس على مقررين حول الماء والكهرباء.