هسبريس – نور الدين إكجان
قال سعيد السعدي، وزير الأسرة في حكومة التناوب التوافقي، إن “المشكل المعيق لتطور المرأة ضمن بنية المجتمع والسياسة بالمغرب يعود بالأساس إلى غياب الإرادة السياسية لدى الدولة من أجل إشراك نصف المجتمع داخل المنظومة”.
وأضاف السعدي، الذي حل ضيفا على نساء حزب الاتحاد الاشتراكي يوم السبت، أن “عدم تواجد النساء داخل المؤسسات بالشكل المطلوب له تكلفة سياسية وديمقراطية كبيرة، بحكم أن المغيب عنصر رئيسي داخل الوطن”.
وأوضح الوزير السابق واضع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية أن “التمثيلية لا تقتصر فقط على المؤسسات، بل تتعداها إلى الشارع أيضا”. وأبدى سعادته بمستوى خروج النساء على الشارع من أجل الاحتجاج إبان فترة حراك 20 فبراير.
وتابع السعدي قائلا: “ليست عدميا، بل هناك العديد من الأشياء التي تحققت بفضل نضالات الجميع، من حركة نسائية وفاعليين سياسين ودولة”، مسجلا أن “حكومة التناوب كان لها دور مركزي في الانتقال الحاصل حاليا”.
وأردف الوزير التقدمي السابق أن “الانتقال من سيدتين داخل البرلمان بداية التسعينات إلى 81 امرأة ممثلة للأمة حاليا إنجاز مهم”. وطالب بعدم توجيه سهام النقد لكاتبات الدولة، “فهن لا يملكن اختصاصات وزارية واضحة المعالم أساسا”.
ودعا السعدي “مختلف الوزيرات والسياسيات إلى النزول إلى الميدان، والتواصل مع الناس بشكل مستمر ودائم بغية إقناعهم بأدوارهن المهمة”، مشددا في السياق ذاته على أن “السياسي الحقيقي هو المتواصل مع الجميع”.
وزاد المتحدث “أن قضية المرأة مركزية ويجب أن تكون مركزية لدى من يتخذ القرارات”، مقارنا بين وضعية المرأة في المغرب وبلدان الجوار، مستحضرا بهذا الصدد “تبوؤ سيدة لمنصب وزيرة الداخلية في لبنان”.
وناشد السعدي “مختلف المتدخلين ضرورة توفير إجراءات مصاحبة لمحاولات إدماج المرأة في المنظومة، حيث من الإلزامي تنشئة الأجيال الجديدة على الأمر، وخلق بيئة مرحبة بذلك على أكمل وجه”.
ومن أجل ملامسة تأثير حقيقي للمشاركة النسائية في السياسات العمومية، اقترح السعدي “نسبة 30 في المائة، من تمثيلية المرأة بالمؤسسات العمومية، وبذلك سيصبح صوتهن مسموعا وسيتمكن من تنفيذ مختلف الإجراءات”.
وسجل المسؤول الحكومي السابق أن “الكوطا التي اعتمدت من أجل دعم التمثيلية السياسية للنساء ساهمت بشكل كبير في الرفع من حضور المرأة في مختلف المؤسسات التمثيلية”.
تعليقات الزوار ( 0 )