باسم الفريق الاشتراكي قال النائب الاشتراكي المختار راشدي عن دائرة جرادة، في سؤال كتابي وجهه الى وزير الداخلية إن عملية توزيع مادة الشعير المدعم من طرف الدولة على مستوى إقليم جرادة وان كانت لم تصل إلى الهدف المنشود المتعلق بتوفير هذه المادة بشكل كافي للفئات المستهدفة لإغاثة الماشية بهذا هذا الإقليم ، والذي توجد به أكثر من 500 ألف رأس من المواشي،كمصدر أساسي للمعيش اليومي لغالبية ساكنة هذا الإقليم الذي وقع تحت طائلة الاقصاء والتهميش بعد إغلاق المناجم.
وأكد المختار الراشدي أن الوضع الاجتماعي في المنطقة غارق في عدة مشاكل اجتماعية وبيئية، ناهيك عن تدني الموارد الطبيعية، مما كان من المفروض الانتباه اليه على الأقل في إيصال مادة الشعير المدعم وفق شروط عادلة ومنصفة كما وكيفا،
..وفي هذا المضمار سجل عضو الفريق الاشتراكي عن دائرة جرادة أن «عدة اختلالات في عملية توزيع الشعير المدعم بجماعة بني مطهر المسندة إلى اللجنة المحلية التي يترأسها السيد القائد بهذه الجماعة وموظفه في قسم الشؤون القروية منها خلق معايير خاصة بها في عملية التوزيع تغذي الفساد و المفسدين وتفتح الباب أمام مصراعيه للمضاربين دون الاهتمام بشكاوى الكسابة المتضررين التي طالت معاناتهم في ظل العبث الذي خلقته زمرة من المفسدين والتي سبق لها أيضا أن تورطت في نهب أراضي الجموع وخلق فوضى لازالت نتائجها لم تخمد بعد ، وظل هذا الموظف يخترع معايير على مقاييسه ولا يبالي بطلبات الكسابة الحقيقيين كما إن فرض بطائق التعريف الوطنية في لوائح المستفيدين أصبحت سهلة المنال للمتلاعبين بالشعير المدعم وذلك عن طريق شرائها للإدلاء بها أمام أنظار هذه اللجنة، أضف إلى ذلك التلاعب بسنوات تلقيح المواشي كأحد المعايير المتخذة في هذا الشأن علما أن هذا المعيار غير قار بل متغير حسب الزمان بل كل هذه المعايير تحولت إلى إجراءات مطاطية في يد لجنة غير مسؤولة يمكن لها تمديدها في أي اتجاه تريده ، وبالوقوف على توزيع الحصة الأخيرة (9 آلاف طن من مادة الشعير) بهذه الجماعة فإن المستفيدين من هذه الحصة منهم موظفين وطلبة لا يملكون ولو عنزة واحدة، في حين تم إقصاء المستهدفين الحقيقيين من هذا الدعم ، فان هذا التلاعب مقصود وله مرر واحد هو إعادة بيع الشعير المدعم للمضاربين المعروفين بالمنطقة والاستفادة من ريعه «. وطالب المختار راشدي في سؤاله باسم الفريق الاشتراكي فتح تحقيق في الموضوع وكذا في لوائح المستفيدين وبالخصوص الغير الكسابين وكذا مآل الحصص الموزعة عليهم ومحاسبة كل المتورطين، وإعادة هيكلة هذه اللجنة واعتماد معايير موضوعية وهي المسؤولة الوحيدة عن مسك طلبات الاستفادة بكل الوسائل المعمول بها قانونيا، مؤكدا على انتظار الفريق لجواب الحكومة عن الاجراءات التي ستتخذ في هذا الجانب .
تعليقات الزوار ( 0 )