كيف ستعالج الحكومة تشويه التسجيل الإلكتروني في اللوائح الإنتخابية؟

كيف تمت عملية التسجيل الإلكتروني، في اللوائح الانتخابية، هل تدخل وسطاء من أجل تسجيل مئات الآلاف من المواطنين؟ وإذا ثبت هذا المعطى، كيف ستتعامل الحكومة مع مصداقية اللوائح الانتخابية؟ تلك هي القضايا التي أثارتها مذكرة الأحزاب الثلاثة، التي وجهتها إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، والتي من المنتظر أن ترد عليها وزارة الداخلية.

ومن المعلوم أن أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، كانوا قد بعثوا بمذكرة مشتركة، لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من أجل العمل على تصفية لوائح الناخبين، مما لحقها من تشوهات وغش، كما انتقدت عملية التسجيل الإلكتروني، التي فتحت الباب لحالات كثيرة من الغش،  خاصة في جانبه الإلكتروني، وطالبت كل الأشخاص الذين تم تسجيلهم إلكترونيا، بتأكيد حضورهم للتسجيل بأي وسيلة كانت، حرصا على مصداقية هذه العملية.

واعتبرت هذه الأحزاب، أن مصادرة حق المواطن في تسجيل نفسه، بشكل تلقائي، من طرف أي حزب، مسألة غير مقبولة، بالإضافة إلى أن قيام حزب معين بهذا العمل، يعتبر تطاولا على اختصاصات الإدارة، حيث يتقمص الأعضاء دور أعوان المقاطعات، في حملة تجميع بطاقات المواطنين، والقيام بعملية التسجيل والاحتفاظ بأرقام البطاقات الانتخابية وعناوين المسجلين، وكأن الأمر يتعلق بإدارة ترابية، بالإضافة إلى ما يشكله كل هذا من ضغط ومساومة على الناخبين المسجلين بهذه الوسيلة.

وأكدت مصادر من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه من السهولة بمكان التأكد من عدم تلقائية التسجيل الإلكتروني، حيث يمكن فحص المصدر الإلكتروني، الذي إذا تكرر مرات متعددة، فهذا يعني أن الأمر يتعلق بحملة مخدومة، تتناقض مع مبدأ المواطنة الحرة.

وللإشارة فإن عددا من البلدان الديمقراطية، التي فتحت الباب للتسجيل الإلكتروني، تنص على ضرورة تأكيد المواطن، الذي لجأ إلى هذه الوسيلة، بنفسه وحضوريا، للإدارة، بأنه تسجل تلقائيا عبر الوسيط الإلكتروني.
و للتذكير، فإن مصداقية اللوائح الانتخابية، تعتبر هي الأساس الأول والحاسم، في نزاهة الانتخابات، خاصة في المغرب، حيث أكدت الانتخابات الجماعية والجهوية، لرابع شتنبر 2015، أنها مشوبة بالكثير من الأخطاء.