الكاتب الأول للحزب ضيفا على برنامج بدون «لغة خشب» في ميد راديو : المصالحة مشروع كبير، والاتحاد محتاج لكل رموزه وقياداته ومناضليه لبنائها وتجسيدها على أرض الواقع

قال إدريس لشكر إن كل ما كل نشر بخصوص  الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وقيادته، فيما يتعلق  بالتعديل الحكومي كذب وافتراء وبهتان، لأن حزبنا هو من طالب قبل إجراء التعديل، بتقليص الحكومة  عدديا وسياسيا ، بهدف النجاعة والفعالية وإنجاز المشاريع التنموية.
وأضاف إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،  الذي حل ضيفا على برنامج «بدون خشب»  الذي ينشطه رضوان الرمضاني في الإذاعة الخاصة «ميد راديو»، بالفعل  الاتحاد الاشتراكي حزب تاريخي وله وزنه السياسي والرمزي، لكن نحن كمناضلين سياسيين يساريين ديمقراطيين، لا نسعى بأن نقايض بهذا التاريخ الرمزي المشرق،   ونعي جيدا ما هي قواعد اللعب التي تتحكم في تشكيل أو تعديل الحكومات.
وفي رد على ما قيل حول إسناد حقيبة واحدة لحزب الاتحاد الاشتراكي في التعديل الحكومي، على أنه قبل الإعلان عن نتائج هذا التعديل الحكومي،  سبق وأن صرح لشكر  لأحد القنوات الرسمية أن ما يهم الاتحاد الاشتراكي هو أن تكون الفعالية والنجاعة للحكومة ويتحسن أداؤها كي تتمكن من تنفيذ وتفعيل  المشاريع التنموية  في المرحلة المقبلة، انسجاما مع الرؤية الملكية، وأن الاتحاد الاشتراكي سيدعم الحكومة ولو بحقيبة واحدة أو بدونها.
وأبرز الكاتب الأول للحزب أن قيادة الاتحاد جمعت مؤسسة كتاب الأقاليم والجهات،  وأطلعها الكاتب الأول بسير المشاورات حول التعديل الحكومي، وكذلك جمع المكتب السياسي الذي منح للكاتب الأول التفويض السياسي المتعلق بالتعديل الحكومي، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه دستوريا من يعين في الحكومة هو جلالة الملك،  ورئيس الحكومة، يقترح عليه لائحة للوزراء،  أما  الأحزاب ، فهي تقوم حسب المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة باقتراح أولي في ذلك.
واستغرب لشكر لتضخيم قضية التعديل الحكومي وما يقع بخصوصها في المغرب في الوقت الذي يمر فيه هذا الأخير في الدول الأخرى بسلاسة وجو ديمقراطي، مؤكدا في هذا الصدد   أن  البلاد كديمقراطية ناشئة من صالح كل الفاعلين فيها العمل  على إرساء  قواعد ومنهجية ديمقراطية تتماشى والمقتضيات الدستورية، باعتبار أن الوضع السياسي اليوم وضع جديد ويعرف عدة رجات سياسية.
وفي رده على سؤال يتعلق باختيار الخروج للمعارضة، أبرز الكاتب الأول أن الاتحاد الاشتراكي، اختار الاستمرار في المشاركة وخدمة الوطن من باب المشاركة الحكومية، أولا لأن هذا قرار استراتيجي اتخذه المؤتمر  الوطني العاشر كما أكده المجلس الوطني للحزب، وانا ديمقراطي لاحق لي في التصرف مكان الآخرين،  ثانيا تقديرنا كحزب أن  لا مصلحة للوطن في الخروج للمعارضة في الوقت الحالي،  خاصة  إذا ما نظرنا كيف كانت النتائج السياسية والاقتصادية  للحكومة السابقة حين كان الاتحاد الاشتراكي خارجها.
وبالنسبة للائحة التي قدمها الكاتب الأول للحزب لرئيس الحكومة، أكد لشكر أنه لم يقدم لائحة شفوية، بل قدم لائحة مكتوبة تحترم التنوع والكوطا النسائية، رافضا الكشف عن الأسماء لأن  المجالس أمانات، مبرزا في هذا الإطار أنه لما تم اقتراح اسمه للاستوزار في اجتماع المكتب السياسي من طرف الغير، قال  لشكر آنذاك «ليس من المصلحة أن أكون في  الحكومة لأن لدينا مشروع كبير هو المصالحة».
وبخصوص المصالحة وتجديد الأفق الاتحادي، شدد لشكر على أن طموحه فيما تبقى له خلال هذه الولاية، هو  إقرار مصالحة كبيرة داخل الاتحاد الاشتراكي كي يستعيد هذا الحزب وهجه وقوته، ليكون في مستوى الاستحقاقات القادمة السياسية والانتخابية، لذلك نوجه نداء لكل الاتحاديين للاشتغال من داخل مؤسسات الحزب السياسية والنقابية والإعلامية … لأن البطولة الحقيقية تتجسد في هذا الإطار،  وليس في ما يكتب وينشر على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، فالمناضل  الاتحادي الحقيقي هو من ظل صامدا داخل الاتحاد ويشتغل داخل المؤسسات.
وبالموازاة مع ذلك، ذكر لشكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي محتاج لوقت أكثر من مضى لكل رموزه وقياداته وأبنائه، باعتبار أن مصلحة المؤسسة الحزبية ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار وتفوق المصلحة الشخصية، خاتما كلامه « تعالوا للاشتغال سويا للتحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر جميعا».