يوم الوفاء – مقتطفات من كلمة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر

29 أكتوبر 2013

“أخواتي اخواني

حضرات السيدات والسادة

اننا اليوم ونحن نخلد الذكرى الثامنة والأربعين لاختطاف واغتيال فقيدنا العزيز، وزعيمنا الملهم الشهيد المهدي بنبركة، لابد وأن نستشعر جسامة المسؤولية في أن نكون أوفياء لذكرى جميع شهدائنا من خلال ذكرى الشهيد المهدي بنبركة، لأن الوفاء الحقيقي هو الوفاء التام لذاكرتنا التاريخية الشاملة، بما يعنيه ذلك من واجب استحضار رمزية وكفاحية جميع الشهداء الاتحاديين الذين سقوا بدمائهم الطاهرة أرض مغرب الحرية والكرامة.

 

لقد استقر عزمنا على أن نجعل من ذكرى الشهيد المهدي ذكرى لكل الشهداء، وأن نجعل من اليوم الذي نخلد فيه ذكرى اختطافه يوما للوفاء لجميع شهدائنا بدون استثناء.

فلابد أن نستعيد اليوم بمنتهى الوفاء ذكرى كل المقاومين البسطاء، وذكرى كل المناضلين الشرفاء، في خلايا الحركة الاتحادية بروافدها العمالية والفلاحية والطلابية، وفي أوسع قواعدها الشعبية الجماهيرية، أولئك الشهداء الذين نستمد منهم اليوم نحن أبناؤهم وأحفادهم، أروع الدروس الأخلاقية والعبر النضالية، أولئك الشهداء الذين جسد كل واحد منهم في تجربة نضاله، وفي لحظة مصرعه، ملحمة من ملاحم الكفاح الاتحادي المنبثق من صلب حركة التحرير الشعبية والممتد عميقا في استراتيجية النضال الديموقراطي.

إن يوم الوفاء هو استحضار لكل شهداء الحزب ومختطفيه الذين مازال مصيرهم مجهول وعلى راسهم عريس الشهداء المهدي بنبركة وسليل عائلة المنوزي المناضل الحسين المنوزي ومحمود بنونة وكل المختطفين في مراكز الاعتقال بتكونيت وأكذز و بكوميسارية درب مولاي الشريف والكوربيس وكوميسارية المعاريف ودار المقري والذين توفوا خلال منفاهم بالجزائر وفرنسا هروبا من مطاردات الأجهزة الأمنية ومن أحكام الاعدام والمؤبد و علينا أيضا ألا ننسى كل شهداءنا الذين أعدموا في محاكمات انتفاضة مارس 1965 ومحاكمات 1973 و 1974 وعلى رأسهم الشهيد عمر دهكون.

انني باسمكم جميعا، الحاضرون معنا هنا في يوم الوفاء، والذين تعذر عليهم الحضور معنا وظلت مشاعر وفائهم مشدودة الينا، انني باسم كافة الأجيال الاتحادية المتجددة، باسم كافة الأجيال الاتحادية المخلصة الصامدة، باسم كافة الأجيال الاتحادية الملتحمة والتي لازالت على العهد باقية، باسمكم جميعا أخواتي اخواني، أترحم على كافة الشهيدات الاتحاديات والشهداء الاتحاديين، سائلا الباري عز وجل أن يتغمدهم أجمعين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جنـاته، وأن يلهم ذويهم مزيدا من الصبر والسلوان، وأن يثبت قلوبنا جميعا على الوفاء وألسنتنا على قول الحق.

باسمكم جميعا أوجه تحية وفاء واعتزاز الى كل الأرامل واليتامى والثكالى وجميع ذوي الحقوق من أسر شهدائنا الأبرار، الذين نعدكم صادقين أننا سنخلد تضحياتهم في ذاكرتنا الجماعية، وسنحفظ مكانتهم في صميم قلوبنا وضمائرنا، وسنستلهم في سلوكنا السياسي قوة ايمانهم ونزاهة التزامهم، و سنسهر على نقل رسالتهم الى الأجيال الاتحادية الناشئة.

اننا عندما قررنا في قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن ننظم هذا اليوم، يوم الوفاء لشهداء الحركة الاتحادية، فلأننا شعرنا أننا مدينون لهؤلاء الشهداء بالاعتراف والوفاء، وبأنه يتعين علينا أن نخرجهم جميعا و واحدا واحدا من نطاق لاوعينا الجماعي الى رحابة وعينا الاتحادي، وبأن خير سبيل لتفعيل وفائنا نحو تضحياتهم هو أن ندمج تجاربهم المشرقة منها والمخفقة في صلب هويتنا السياسية، وأن نستعيدهم في صميم هويتنا الأصيلة المتطورة والمتجددة.

(…)

اننا عندما نستعيد اليوم في لحظة وفاء، وفي حالة خشوع وصفاء، ذاكرة النضال الاتحادي، وذاكرة الشهادة الاتحادية، فإننا نسمو كحزب سياسي اشتراكي ديموقراطي الى قمة مسؤوليتنا التاريخية والأخلاقية، ولن نتردد في أن نعلن لأوسع قواعدنا والمتعاطفين معنا، ولعموم الشعب المغربي وقواه الحية، أن الذاكرة الاتحادية لا يمكن اختزالها في الرموز مهما كانت مضيئة، أو في القادة مهما كانوا أفدادا، ولا يمكن أن تكون ذاكرة انتقائية أو ذاكرة اقصائية، ولا يمكن أن تكون ذاكرة تستوي على التمييز بين أساليب الفعل النضالي، وعلى التمييز بين درجات الوعي السياسي أو الوضوح الايديولوجي.

 

أخواتي اخواني الأعزاء:

لايمكن اليوم أن نلتقي من أجل الوفاء للشهداء وأن نتحدث عن الذاكرة دون أن نستحضر تجربة هيئة الانصاف والمصالحة، وذلك لأننا في سياق الوفاء لشهدائنا، لابد أن نذكر بأن جلالة الملك محمد السادس عندما اتخذ مبادرة إنشاء هيئة للإنصاف والمصالحة في شهر يناير من 2004، فقد أراد لها أن “تسهر على تسوية عادلة و منصفة و نهائية” لملف انتهاكات الماضي، و ذلك من خلال الكشف عن الحقيقة و إنصاف الضحايا، وإعداد تقرير نهائي بما يمهد للمصالحة الوطنية و الطي النهائي لهذا الملف.

اعتبرنا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن قرار جلالة الملك بتشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة يشكل خطوة جديرة بالإشادة والترحيب، لأن الأمر كان يتعلق بإعادة فتح ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما ينصف الضحايا ويصون الذاكرة و يوفر الضمانات اللازمة لعدم تكرار انتهاكات الماضي.

وعندما اتخذنا موقفا ايجابيا لتسهيل انجاح هذه المهمة التاريخية فقد كان موقفنا منطلقا من اعتبارين أساسين:

الاعتبار الأول تفرضه المحنة التاريخية التي عاشها حزبنا في سياق نضاله من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان، و الذي كلفه حياة أبرز قادته وأرواح المئات من مناضليه، لذلك فإن تشكيل هيئة وطنيةهو أمر يعنينا بدرجة أساسية، لأنه يتضمن بالضرورة نوعا من الإنصاف لحزبنا و لكل ضحايا النضال الديمقراطي ببلادنا.

أما الاعتبار الثاني، فقد كان  يتأسس على مقتضيات خطنا السياسي المرحلي، الذي يعتبر مبدئيا أن العدالة الانتقالية كما هو متعارف عليه عالميا هي الصيغة الملائمة لهذه المرحلة من أجل طي صفحة الماضي، و تعزيز الإصلاحات المندرجة في سياق الانتقال الديمقراطي.

هكذا إذن باركنا قرار تنصيب الهيئة و كنا السباقين الى تفعيل مهمتها من خلال تسليمها ثلاث ملفات أساسية تخص الشهيدين المهدي بنبركة و عمر بن جلون و الأخ محمد اليازغي.

ولم يكن اكتفاؤنا بالمواكبة الإعلامية لعمل الهيئة و المشاركة في أنشطتها، تقاعسا منا عن الاضطلاع بدورنا الأساسي في هذا الملف، وإنما كان في ذلك تجنب متبصر و مسؤول للقيام بأي نشاط مواز أو مشوش للمهمة المنوطة رسميا بهيئة الإنصاف و المصالحة، التي قررنا أن ندعم عملها ونترك لها الفرصة لبلوغ غايتها، وذلك في الوقت الذي ابدت فيه بعض الأطراف تحفظها واعلنت انزعاجها من انخراط الهيئة في مسار البحث عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وإنصاف الضحايا وإقرار المصالحة، كما فعل ذلك مؤسس الحزب المتأسلم الذي لا يخفى على أحد علاقته بملف الشهيد عمر بن جلون .

لقد باركنا في الاتحاد الاشتراكي مسار الانصاف والمصالحة لأنه كان ثمرة من ثمار نضالنا وصمودنا ، ونحن منذ البداية لم نكن نختزل هذا المسار في مقاربة تقنية لطي صفحة الماضي ، لأن ما كان يهمنا هو السياق السياسي الذي كان يؤطر مهمة هيئة الانصاف والمصالحة.

فقد حققت القوى الديمقراطية وحقق الشعب المغربي منذ بداية التسعينات من القرن الماضي، عددا من المكاسب الهامة التي تجسدت في إقدام الدولة على مبادرات متلاحقة وفرت الشروط الضرورية لتحقيق الانفراج السياسي و توسيع هامش الحريات الفردية و الجماعية.

وإذا كانت اللحظة القوية في سياق هذه المكاسب، هي تشكيل حكومة التناوب التوافقي بقيادة عبد الرحمان اليوسفي، فإن أجواء الثقة و التراضي التي أفرزتها مشاركة الاتحاد في تدبير الشأن العام، هي التي وفرت إمكانية غير مسبوقة لإعادة فتح ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، و الانكباب على معالجتها بمزيد من الجرأة و الشفافية.

ولعلكم تتساءلون اليوم أي انصاف واية مصالحة بخصوص عشرات المئات من أبناء هذا الوطن الذين أزهقت أرواحهم من طرف أجهزة الدولة، والذين اختطفتهم “فيالق الموت” من أحضان ذويهم وزجت بهم في المدافن الجماعية والمصائر المجهولة.

ولعلكم تتساءلون كيف لتلك الجرائم الشنعاء التي ارتكبها موظفون في أجهزة الدولة المغربية، أن تظل لحد الآن بدون تحقيق أو متابعة أو مساءلة، وأي عذاب تعانيه عائلات المفقودين ومجهولي المصير عندما لا تعثر على قبر تصلي عليه وتقيم فوقه حدادها، وأي معاناة لازال يعيشها الناجون من جحيم سنوات القهر، كل ذلك قد يطرح مشكلا كبيرا بالنسبة للذاكرة المغربية، لا يسهل معه أي طي نهائي لصفحة الماضي ولا أية تسوية أو مصالحة.

إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقدر ما كان مدركا لأهمية إنشاء هذه الهيئة و لجدوى المهمة المنوطة بها، فإنه كان واعيا في نفس الآن بالصعوبات المرتبطة بإنجاز هذه المهمة، لذلك كان تعامل الاتحاد مع الهيئة تعاملا متزنا بعيدا عن كل تهليل أو مزايدة، تعاملا يستحضر النسبية التاريخية لهذه الهيئة، و يراعي الإكراهات الظرفية المحيطة بها، تعاملا يحرص على أن يكون إيجابيا مع تجربة لها بدون شك مكاسبها و فوائدها، ولكنها ليست تلك اللبنة الأخيرة للطي النهائي لهذا الملف الشائك الذي لم يغلق بانتهاء مهمة الهيئة.

خصوصا وأن عديدا من التجارب في افريقيا وأمريكا اللاتينية أثبثت أن تجاوز الماضي لم يكن ليتحقق بالاقتصار على جهود لجنة للحقيقة، تشتغل لمدة زمنية محدودة و بصلاحيات مضبوطة، حيث تبين أن تجاوز الماضي هو بالأحرى مسار طويل يستغرق عدة  سنوات و يستمر أحيانا إلى ما بعد حكومات الانتقال الديمقراطي.

لكن دعوني أذكركم أن هيئة الإنصاف و المصالحة وإن كانت تستلهم بعض آليات اشتغال لجان الحقيقة في العديد من التجارب الدولية، و تنهل من بعض مقتضيات المرجعية الدولية للعدالة الانتقالية، فإن هذه الهيئة من حيث السياق التاريخي لتشكيلها، و من حيث طبيعة المهمة التي أسندت اليها و الصلاحيات التي خولت لها، أفرزت نموذجا مغربيا خاصا يختلف عما سواه من النماذج المعروفة، و يتميز عنها بثلاثة خصائص بارزة :

أولا: اندراجه في نطاق استمرارية النسق السياسي المغربي، على خلاف العديد من التجارب التي أفرزتها ظرفية تاريخية خاصة تميزت بالقطيعة المتمثلة في الانتقال من حالة الحرب إلى حالة السلم أو في التحول من نظام سياسي إلى نظام آخر.

ثانيا: اندراج هذا النموذج في مسار الإصلاحات السياسية و الدستورية الذي انطلق منذ بداية التسعينات، حيث لا يمكن اعتبار هيئة الإنصاف و المصالحة مدخلا لمرحلة الانتقال الديمقراطي و لا تتويجا لهذه المرحلة.

ثالثا: تعزيز هيئة الإنصاف و المصالحة لسلسلة من التسويات الجزئية التي انطلقت مع إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و عودة المنفيين و المغتربين، و تعويض ضحايا الاعتقال التعسفي و الاختفاء القسري، و البحث في مصيرهم. بحيث يمكن اعتبار تجربة هذه الهيئة كنوع من التسوية المتقدمة هي أوسع من التسوية الجزئية و أقل من التسوية الشاملة.

إن التذكير بهذه الخصائص يدعونا إلى مقاربة عمل هيأة الإنصاف و المصالحة بمفاهيم الاستمرارية و التراكم و ليس بمفاهيم التأسيس و القطيعة، ذلك أن هذه الهيئة خطوة على درب طويل، بحيث لا يمكن استبعاد أن يفرز التطور الديمقراطي في المغرب صيغة أخرى أكثر تقدما لإقرار الحقيقة و استرجاع الذاكرة.

ما هو جدير بالانتباه في هذا السياق هو أن ضحايا سنوات الرصاص لا تحركهم نوازع الانتقام، وأن العائلات وذوي الحقوق يتطلعون إلى معرفة الحقيقة أكثر من أي شيء آخر، وأن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اختار بوعي و مسؤولية سبيل المصالحة الوطنية، وبما أن هذه المصالحة لا يكتمل معناها بدون إجلاء الحقيقة عن الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف الشهيد المهدي بنبركة، وذلك بما يتيح تفعيل التجاوز الإيجابي للماضي و كسب رهان المستقبل.

 

ان شهيدنا المهدي بنبركة على غرار كبار الزعماء في العالم كان له حلم، وكان له مشروع لبناء دولة عصرية وقوية ترعى مجتمعا حداثيا ومتضامنا، ومع الأسف، تم إقصاؤه مبكرا من دائرة القرار يوم تم الاعتراض على تعيينه وزيرا للتربية والتعليم في حكومة عبد الله ابراهيم في دجنبر 1958، ويوم تم حل المجلس الوطني الاستشاري الذي كان رئيسا له في ابريل 1959.

اننا في انتظار أن تنجلي الحقيقة كاملة بخصوص ظروف اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة، هذا الزعيم الاتحادي والتقدمي الذي كان في نفس الآن رجل دولة بامتياز، والذي ترأس أول مؤسسة من مؤسسات دولة المغرب المستقلة،حيث كان المجلس الوطني الاستشاري في السنة الأولى للاستقلال، شاهدا على البداية الأولى لمسار التحول التدريجي نحو الخيار الديمقراطي في المغرب، والاتجاه نحو مشاركة الشعب في تدبير الشؤون العامة من خلال ممثلين للأمة .

لقد كان هذا المجلس يشبه إلى حد كبير المجالس البرلمانية على الرغم من طابعه الاستشاري ، وذلك بالنظر إلى الاختصاصات الموكولة إليه، والأعمال التي أنجزها على مستوى مناقشة الميزانية والسياسة الحكومية العامة والقطاعية، ومساءلة أعضاء الحكومة، وبالإضافة إلى نشاطه الدبلوماسي؛ وبالنظر أيضا إلى تركيبته التي تمثل جميع الحساسيات السياسية الحزبية والمستقلة، والمنظمات الاقتصادية والاجتماعية، وهيئات مختلفة (المحامين والأطباء والصيادلة والمهندسين والعلماء والمؤسسات الثقافية والحبر عن رجال الدين اليهودي)، ثم بالنظر أيضا إلى طريقة اشتغاله وتسييره.

لقد أشاد الخطاب الملكي قبل بضعة أيام بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية بمبادرة رئيسي مجلسي البرلمان لتخليد الذكرى الخمسينية لتأسيس البرلمان المغربي.، من خلال بلورة برنامج متكامل يهدف لإبراز المراحل الكبرى التي شهدها تطور المسار المؤسسي لبلادنا. واعتبر جلالته أن “الممارسة البرلمانية التعددية ببلادنا ليست وليدة الأمس، بل هي خيار استراتيجي يمتد على مدى نصف قرن من الزمن، نابع من الإيمان العميق للمغرب وقواه الحية، بالمبادئ الديمقراطية.”

اننا من هذا المنطلق سنتوجه الى السيدين رئيسي مجلسي البرلمان من أجل ادماج المجلس الوطني الاستشاري ضمن تاريخ المؤسسة البرلمانية بالمغرب، واعتبار الشهيد المهدي بنبركة أول رئيس لهذه المؤسسة بما يليق به من اعتراف رسمي وتتويج مؤسساتي.

أما في سياق تعزيز مسار اجلاء الحقيقة، فقد قررنا أن نساهم في اعادة كتابة جزء هام من تاريخ المغرب المعاصر، وهو تاريخ الحركة الاتحادية الذي مازالت تكتنفه العديد من البياضات والالتباسات والكثير من المغالطات و أنصاف الحقائق.

لذلك قررنا تشكيل لجنة علمية مستقلة من خيرة الباحثين والمؤرخين، والتي سنضع رهن اشارتها كل ما يتوفر لدينا من شهادات شفوية ومستندات حزبية ووثائق مكتوبة وتقارير ومحاضر ومراسلات، وكل ما يمكن أن يفيد في اعادة كتابة تاريخ الحركة الاتحادية بكيفية أكثر موضوعية وشفافية تفيد الباحثين والفاعلين السياسيين وكافة الأجيال المقبلة.

شعار الوفاء من أجل المستقبل هو اختيار سياسي ونضالي هدفنا من اختياره إلى تأكيد أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وفي لكل القيم والمبادئ التي ناضل من أجلها شهداءه ومناضليه ومستمر في النضال ومستعد لتقديم التضحيات الغالية لو اقتضت الضرورة ذلك استجابة لنداء الوطن والجماهير الشعبية.

وتبقى غايتنا الأسمى هي التوجه بخطوات ثابثة نحو المستقبل لما فيه الخير لبلادنا ولشعبنا، لكننا نريد أن نتجه نحو المستقبل بوعي تاريخي وذاكرة متصالحة ووفاء لشهدائنا.

 

فالمجد والخلود لكافة الشهداء، وعاشت الحركة الاتحادية و عاش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.